جدّدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اتهامها للحوثيين بافتعال أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد يومٍ من إعلان الحوثيين دخول عدد من السفن إلى ميناء الحديدة.

وقالت اللجنة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي، إن الكميات المتوفرة تغطي الاحتياج المدني والإنساني في مناطق سيطرة الجماعة حتى مطلع العام 2021، فيما يفتعل الحوثيون الأزمة وفق البيان.

وأوضحت أن الحكومة قدمت تسهيلات لتخفيف معاناة المواطنين و التعاون الايجابي مع المبعوث الدولي بخصوص آلية دخول السفن النفطية عبر ميناء الحديدة وتخصيص عائدات الضرائب والجمارك لصرف رواتب المدنيين.

وأشارت بيانات نشرتها اللجنة أن الكميات الواصلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الفترة من 5 مايو إلى 5 نوفمبر الجاري، بلغت أكثر من 1.3 مليون طن، وقد تجاوزت الإيرادات 13.7 مليار ريال، تضاف إلى نحو 55 مليار سابقة اتُفق على تخصيصها لصرف المرتبات.

وأعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس الأول وصول 3 بواخر نفطية إلى ميناء الحديدة هي السفينة "سوزيت" المحملة بكمية (30,006) طن من مادة البنزين،  والسفينة "هواسا" المحملة بكمية (29,618) طن من مادة  البنزين، والسفينة "باهيردار" المحملة بكمية (29,690) طن من مادة  الديزل.