أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، "السجن 28 عاما، ومصادرة 378 مليون ريال، ضد المتهمين في جريمة "غسل الأموال والتستر التجاري".
وقال مصدر مسؤول في النيابة، إن "الدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة "غسل الأموال والتستر التجاري"، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم، وحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح المصدر أن "الأحكام تضمنت، مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال".
وأشار المصدر، إلى أن "تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، بحق مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية"، مؤكدًا أن "الوافدين سيبعدون عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا".
وشدد المصدر على أن "النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما".
