قال رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، الإثنين، إن عملية تبادل الأسرى يُنظر إليها بشكل إيجابي جداً، لأنها كسرت الجمود الذي خيم على ملف الأسرى منذ بدء الحرب في العام 2015، لكن ليس لها تأثير على ملف السلام.

وأشار المرتضى في مقابلة مع قناة "العالم" إلى أنه لم يتم انجاز أي عملية تبادل للأسرى عبر الأمم المتحدة سوى العملية الأخيرة.

واعتبر المرتضى أن تلك العملية تؤسس لعمليات أخرى عبر الأمم المتحدة، ولصفقات أخرى ستكون أكبر من الصفقة التي تمت منتصف أكتوبر الماضي.

وقلل المرتضى من تأثير عملية تبادل الأسرى على ملف السلام بشكل عام، مضيفاً " لو حصل تقدم في ملف رفع الحصار، وفتح المطارات والموانئ لكان هناك أملاً في التأثير على عملية السلام بشكل عام".

ورأى المرتضى أن "جميع الأطراف مستفيدة من نجاح ملف الأسرى".

وتابع " لكن مع ذلك حصلت بعض التعقيدات بعد العودة في جنيف، وبعد جمع الأسرى إلى نقطة تجمع واحدة حسب ما التزمنا به نحن والطرف الآخر (الحكومي) أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتاً إلى أن الطرف الحكومي تحفظ على 10 من الأسرى الذين تم التوافق عليهم.

وكانت جماعة الحوثيين أبلغت الأمم المتحدة الأحد الماضي، استعدادها الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعداداً أكبر مما كان في الصفقة الماضية.

وأعرب المرتضى عن أمله أن "لا يحدث أي تأخير من قبل الأمم المتحدة، خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة".

وبحسب المرتضى، ستتضمن صفقة تبادل الأسرى إطلاق سراح 200 من الحوثيين مقابل 100 أسير من الطرف التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وانتهت يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، أكبر عملية تبادل أسرى بين أطراف الصراع في اليمن منذ بداية الحرب نهاية مارس 2015.

وسيرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال يومين، 11 رحلة جوية من وإلى 5 مدن في اليمن والسعودية، تم خلالها إطلاق سراح 1056 أسير ومعتقل من الطرفين.

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة أسرى يمنيين وسعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى جماعة الحوثيين.