قالت رابطة أمهات المختطفين والتضامن النسوي، إن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في اليمن، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، من الاستهداف المباشر بالقتل إلى الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي.
جاء ذلك في بيان مشترك لرابطة أمهات المختطفين والتضامن النسوي، ألقت عضوة التضامن، شيماء بن عثمان، في حفل افتراضي نظمه مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، ووكالة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس، بمناسبة مرور 20 عاماً على قرار مجلس الأمن 1325 بشأن تمكين المرأة والسلام.
وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تمر على النساء اليمنيات واليمن في دوامة دموية مدمرة وتعاني من ظروف قاسية بسبب الحرب والصراع الذي فاقم الأزمة الانسانية، واشتدت الحالة سوءا بسبب انتشار الأوبئة الفتاكة وجائحة كورونا".
ولفت إلى أن "النساء اليوم بأمس الحاجة لتحويل قرارات أجندة النساء والسلام والأمن إلى الواقع". وأثنى البيان على "النساء اللواتي يسعين إلى صناعة مسار السلام بتعريض أنفسهن للخطر بشكل يومي للمطالبة بالإفراج عن المختطفين والمختطفات، والتفاوض بشكل دوري للسماح بمرور المواد الغذائية للمناطق المحاصرة".
ولفت إلى التضحيات والدور القيادي للنساء في صنع السلام، رغم الإقصاء الممنهج وضيق مساحات صنع القرار والتمثيل في مشاورات السلام في المسار الدبلوماسي الأول، حيث أن كل اللجان التي تم تشكيلها والتي انبثقت من اتفاق ستوكهولم أو اتفاق الرياض خلت من النساء.
وأضاف:" قبل أكثر من أسبوع ورغم التحفظات على زج ملف المختطفين والمخفيين والمعتقلين تعسفياً بتبادلات أسرى الحرب، وقفت أمهات المختطفين في مطاري سيئون وعدن وقلوبهن تدق بسرعة وهن يتطلعن لاستقبال أبنائهن الذين أفُرج عنهم بعد طول غياب لأكثر من خمس سنوات عانوا فيها اسوأ العذاب".
وأوصى البيان المشترك" بتضميد قلوب الأمهات عبر الإفراج الفوري عن كل المختطفين والمخفيين وإنهاء الصراع والتوجه نحو عملية شاملة للسلام عبر المفاوضات".
وشدد البيان على ضرورة "تجريم محاربة العنف الجنسي والاغتصاب الموجه ضد النساء والرجال والأطفال ومحاسبة من يقوم بهذه الانتهاكات بشكل صارم، والمطالبة بتحقيق المساواة في تمثيل النساء في جميع المستويات من مواقع صنع القرار المتعلقة بعملية السلام والعملية السياسية".
ودعا البيان إلى "البدء بتضميد قلوب الأمهات عبر الإفراج الفوري عن المختطفين والمعتقلين المدنيات والمدنيين اللذين اعتقلوا تعسفياً، دون شروط أو قيود، وأن يتم فصلهم عن عمليات تبادل أسرى الحرب، وتوفير برامج الرعاية لهم ولأسرهم بعد الإفراج عنهم".
وشدد البيان على "انهاء الحرب والتوجه نحو عملية استئناف المفاوضات الشاملة للوصول لحل للسلام الدائم والشامل والعادل وتوفير الدعم للمنظمات النسوية لدعم عملية السلام والإغاثة".
وطالب بإدانة وتجريم ومحاربة العنف الجنسي والاغتصاب الموجه ضد النساء والرجال والأطفال ومحاسبة من يقوم بهذه الانتهاكات بشكل صارم.
كما طالب بتحقيق المساواة في تمثيل النساء في جميع المستويات من مواقع صنع القرار المتعلقة بعملية السلام والعملية السياسية.