أكد تقرير حديث للبنك الدولي أن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية، قد يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للحكومة الشرعية، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.

وأوضح البنك في تقريره أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 نتيجة تداعيات فيروس كوفيد-19، وتأثره الناتج عن تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعد من أهم مصادر الدخل.

وأضاف، أن تعافي الاقتصاد اليمني بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وعانى النشاط الإقتصادي في اليمن بشكل كبير بسبب تباطؤ حركة التجارة المرتبط بتداعيات كورونا، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة، ألحقت أضرارا بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر البشرية.

وأشار التقرير إلى تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

لافتا إلى أن قرار الحوثيين بحظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، أدى ألى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلي "حد قوله".

ويشهد اليمن منذ أواخر 2014، حرباً مستمرة بين جماعة الحوثي والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط أزمات اقتصادية معقدة وتهاو متسارع للعملة المحلية.

وسجلت أسعار الصرف 835 ريالا أمام الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، بينما لا تزال مستقرة بمناطق الحوثيين التي تشهد أزمة سيولة وذلك بواقع 610 ريالا للدولار الواحد.