كشف وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، عن مخاطر كبرى ستواجه العالم أجمع إذا استمرت الحرب دون أفق أو أمل في السلام، حيث أن تجنيد الأطفال وحملهم السلاح لسنوات سوف يحولهم في المستقبل إلى أعضاء في العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية، الأمر الذي سيكتوي بناره الجميع وليس اليمن فقط.
وقال الوزير في مقابلة مع "وكالة سبوتنيك" إن أزمة التعليم في اليمن تعمقت مع طول أمد الحرب، فلم تبن مدرسة جديدة منذ ست سنوات، مع عدم توفر الكتاب المدرسي مع بداية العام، رغم وعود الجهات المانحة بتوفيره وهو ما لم يحدث، وتحاول الحكومة التغلب على تلك المشكلة رغم رغم شح الموارد من أجل دفع عملية طباعة الكتاب المدرسي وهى مسألة حيوية جدا.
وتابع عسكر، المشكلة الأخطر وهى عملية التسرب من التعليم وتدمير المدارس وانقطاع مرتبات المعلمين وضرب العملية التعليمية برمتها، سواء عن طريق تغيير المناهج أو تدمير المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو تحويلها لمراكز عمليات، علاوة على هدمها عن طريق الضربات الجوية والأسلحة، هذا بجانب وقف مرتبات المعلمين، حيث أن الركائز الأساسية للعملية التعليمية "المدرسة والمعلم والكتاب" جميعهم قد تم ضربه في هذه الحرب.
وأكد على أنه لا بديل عن وقف الحرب وتأسيس سلام حقيقي يحافظ على ما تبقى من أجل الأجيال القادمة، ويجب أن نعلم أن استمرارية تجنيد الأطفال في اليمن وخصوصا في الشمال "مليشيات الحوثي" يمثل كارثة، ومن جانبنا قد وقعنا خريطة طريق مع الأمم المتحدة ونسعى جاهدين من خلال لجنة مشتركة مع المنظمة الدولية على وقف هذا التجنيد في كل المناطق المحررة، كما نسعى من خلال الأمم المتحدة إلى وقف التجنيد في مناطق"الحوثيين".
مضيفا، "لكن لازالت الاستجابة ضعيفة من جانب الحوثيين، وإذا استمر هذا النزيف للطفولة والأطفال في اليمن فإن هذا يمثل مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولا نبالغ حين نقول ذلك لأن هؤلاء الأطفال والمقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والمستمرين في الغياب عن صفوف الدراسة منذ ست سنوات، لن يتوجهوا إلى التنمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما سوف يتجهون إلى العصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابية، وهذا ما سوف يشكل خطرا ليس على اليمن وحده وإنما على الإقليم والعالم أجمع".
ودعا الوزير العالم أجمع لممارسة الضغط من أجل وقف تسلح الأطفال وإعادتهم إلى المدارس لينالوا حظهم في التعليم.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
