أبدى البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الجمعة، استغرابه لما ورد في بيان جمعية الصرافين بصنعاء (خاضعة للحوثيين)، بشأن تدخلات للبنك المركزي والتلويح بالتهديد بالإضراب الشامل وشل القطاع المصرفي في البلاد.
وأعرب البنك في بيان له "عن استياءه من هذه التصريحات المتكررة وغير المسؤولة، وعلى الرغم من علمه الأكيد بدوافعها وامتثال الجمعية قهرياً لإملاءات قوى نافذة متعسفة، تفرض سيطرتها عليها مما يُفقد الجمعية حيادتيها واستقلاليتها التي عهدناها منها".
وأكد البنك المركزي، بأنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية واسلامية وشركات ومنشاءات صرافة إضافة الى مؤسسات الخدمات المالية الأخرى.
ولفت إلى أن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية، حق أصيل وأساسي للبنك المركزي، ويأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط وأداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
وقال البنك إنه أصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه ولا يمكن إعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن أن يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي.
ودعا البنك في ختام بيانه، جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء، الى مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجة عن القانون (إشارة لجماعة الحوثي)".
وشدد على ضرورة عود الجمعيتين (صنعاء وعدن) لدورها السابق، والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تفتضيها أغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن.
والخميس، هددت جمعية الصرافين في صنعاء، بأنها ستلجئ للإضراب الشامل لكامل القطاع المصرفي بمشاركة كافة البنوك وشركات ومنشأت الصرافة وتوقيف مزاولة الأنشطة بشكل كامل.
وطالبت الجمعية، بوقف التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين (صنعاء وعدن) خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن.
وحددت الجمعية مطالبها في تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي ووضع حد لمثل هذه التصرفات والتداخلات المستمرة وفي مراعاة الأوضاع المعيشية والانسانية القاسية التي يمر بها المواطنين.
