قالت منظمة العفو الدولية، إن آلاف المتظاهرين السلميين في فرنسا تعرضوا "لحملة قمع مشددة"، مستنكرة استخدام القانون من طرف السلطات "للمساس بحقوق المواطنين وتكميم أفواههم".

وأوضحت المنظمة أن حملة قمع المتظاهرين كشفت "إساءة السلطات لاستخدام القانون من أجل تغريم الناس الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم".

جاء موقف المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير يحمل عنوان "اعتقلوا بسبب الاحتجاج: التسلح بالقانون لقمع المحتجين السلميين في فرنسا". وأضاف التقرير في استنكاره لقمع مظاهرات "السترات الصفراء" أنه منذ بدايتها، كان "المسعفون الأوليون والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان من بين المستهدفين بموجب قوانين غامضة خلال حركات الاحتجاج على مستوى البلاد التي بدأت في أواخر عام 2018".

وبين نوفمبر 2018 ويوليو 2019، تعرض أكثر من 11 ألف محتج ضمن حركة "السترات الصفراء" إلى الحبس الاحتياطي، يقول تقرير منظمة العفو الدولية، لا سيما في باريس، وحوكم وأدين في عامي 2018 و2019 أكثر من 40 ألف شخص، بمن فيهم محتجون "بموجب قوانين غامضة" بسبب "أنشطة لا ينبغي أن تعتبر جنح جنائية" يضيف التقرير.