دعا الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية حتى تعيد سعر الريال الى ما قبل الانهيار الأخير".
ووصف الخبير الاقتصادي ما يجري من إجراءات مضادة بين الحوثيين والحكومة بأنها "خطوات باتجاه الفصل الكامل في التعاملات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة ومزيد من التشظي والمعاناة".
وجاءت تعليقات الخبير المصرفي، رداً على إبلاغ جمعية البنوك اليمنية مدراء البنوك في صنعاء بوقف كل التحويلات المالية بالريال اليمني من فروعها بمناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية"، ضمن الحرب المستمرة بين البنك المركزي بعدن وسلطات الميلشيات بصنعاء التي تدير بنكا آخر منفصل.
وإثر ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما للبنوك والشركات والمصارف يقضي بوقف التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، وانحصار الحوالات الداخلية فقط على العملة المحلية (الريال) بعد أيام من إصدار حزمة إجراءات لوقف انهيار الريال اليمني.
