أثارت جريمة اغتصاب طفل وقتله في مدينة طنجة المغربية هذا الشهر الجدل مجدداً حول عقوبة "القصاص بالإعدام" في المملكة.
وعُثر في 12 سبتمبر الجاري، على جثة الطفل عدنان بوشوف (11عاماً) مدفونة في مكان قريب من منزل والديه بحي الزموري في مدينة طنجة بعد 5 أيام على اختفائه.
وكان اختفاء عدنان أثار ضجة كبيرة في طنجة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول فيديوهات له برفقة أحد الأشخاص بعد أن أرسلته أسرته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.
وأثارت الجريمة موجة غضب وسط من يرون ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حين يرى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ضرورة إلغائها.
بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عبروا عن غضبهم وحزنهم لاستمرار مثل هذه الظواهر في المجتمع، داعين إلى فتح نقاش حقيقي حول الظاهرة.
وأعلن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في بيان، رفضه "ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية"، وحيا الائتلاف " المواطنات والمواطنين على التعبير المسؤول عن التضامن بنضج ووعي ومسؤولية".
وفي حين رفض الائتلاف المغربي "التحريض على القتل والثأر والانتقام، وأي استغلال سياسي لدم الضحية ومأساة عائلته"، تمسك بـ"المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة".
ولم يطبق القضاء المغربي عقوبة الإعدام منذ 1993 عندما نفذها في حق عميد شرطة أدين باغتصاب عشرات النساء مستغلاً نفوذه.
وأحكام الإعدام في المغرب تقتصر على جرائم كبيرة مثل الإرهاب وبعض قضايا الاغتصاب والقتل.
