انخفضت أسعار وثائق تأمين المركبات في الإمارات منذ مطلع العام الجاري 2020 مدفوعة بتراجع حجم الإقبال من قبل حملة الوثائق في ظل انتشار جائحة "كورونا".
وبحسب صحيفة "الخليج"، فقد لجأ العملاء الى تجديد وثائق مركباتهم القديمة والاستغناء عن شراء مركبات جديدة في ظل الظروف التي فرضتها "الجائحة"، حسب ما أفاد به وسطاء تأمين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في شركات التأمين، ومستفيدين من خدمات التأمين قولهم إن سوق التأمين في الإمارات، خاصة تأمين المركبات (السيارات) يشهد مضاربة سعرية بين شركات التأمين والوسطاء، وهم كثيرون جداً، مقارنة مع حجم السوق المحلي.
ودفعت المنافسة إلى انخفاض أسعار الوثائق منذ منتصف 2018، بعدما شهدت تحسناً طفيفاً مع صدور الوثيقة الموحدة التي حددت خلالها "هيئة التأمين" نطاقين سعريين وحدّين أعلى، وأدنى، لطرح أسعار تأمين المركبات بناء على حجم العرض، والطب.
وقال المدير العام لشركة "جيت ويه إنترناشيونال أشورنس" جورج الأشقر، إن القطاع يشهد انخفاضاً في أسعار المركبات، ويعزى ذلك إلى ثلاثة أمور، هي: تراجع حجم مبيعات المركبات الجديدة، وبالتالي عدم اضطرارهم لشراء واستصدار بوليصة تأمين جديدة لهم، وثانياً: انخفاض أسعار التأمين بالمجمل لوجود سياسات المضاربات السعرية وحرق الأسعار بين الشركات للحصول على حصة سوقية وسيولة نقدية "كاش"، لدى الشركات العاملة في السوق، وثالثاً: لجوء حملة الوثائق الى تحويل وثائق التأمين الخاصة بهم من "الشامل" إلى "ضد الغير"، وبالتالي دفع مبالغ مالية قليلة جداً، مقارنة بشراء وثيقة "الشامل".
