استنكرت اللجنة العليا للانتخابات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إقحام اسم رئيسها القاضي محمد عبد الله السالمي وصفته الرسمية، في محاولة تمييع قضية الشهيد الشاب عبدالله الأغبري من قبل بعض رواد مواقع التواصل.
واعتبرت في بيان لها مساء الأحد، اقحام اسم القاضي السالمي كوسيط في قضية جنائية بحته عمل دنيء يستهدف النيل من اللجنة ومحاولة جبانة هدفها ضياع حق أولياء دم الشهيد الأغبري.
وأكدت اللجنة أن القاضي السالمي لا يتدخل رسميا أو وديا بأي عمل خارج إطار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وليس له أية مصلحة في التدخل في أية قضية كانت، وليس فقط في جريمة بشعة كهذه الجريمة المستنكرة والمدانة والتي يجب تنفيذ شرع الله فيها بحسب البيان.
وأشارت إلى ما تم تناوله على أحد المقاطع المفبركة في تطبيق “تيك توك ” من اتهامات للقاضي السالمي وغيره من الشخصيات القضائية وغير القضائية و بتصريحات ملفقه يأتي في إطار المماحكات السياسية والاصطياد بالمياه العكرة وفق البيان.
وكان وزير العدل في حكومة الحوثيين القاضي محمد الديلمي، وعد السبت، بمحاكمة مستعجلة للمتهمين في جريمة قتل الشاب عبدالله الأغبري مؤكداً عدم قبول أي وساطات أو أي خيارات أخرى بشأن قضيته.
وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في وقت سابق القبض على المتهمين الخمسة بتعذيب الشاب حتى الموت، وإحالتهم إلى القضاء، بعد اعترافهم بالجريمة في إجراءات قضائية مستعجلة.
وأصدرت اللجنة الأمنية التابعة للحوثيين، الأحد، قراراً بمنع خروج أي مظاهرات داعمة لقضية الشاب الضحية عبد الله الأغبري في العاصمة صنعاء .
وشهدت العاصمة صنعاء، مسيرات حاشدة خلال الأيام الماضية للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبد الله الأغبري وتنفيذ القصاص فيهم بموجب الشرع والقانون.
وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول فيديو مصور يظهر تعذيبه حتى الموت وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.
