يجري إقليم تيغراي الإثيوبي تصويتا، الأربعاء القادم، في أحدث حلقة من سلسلة التوترات بين حكومة أبي أحمد وبعض زعماء الأقاليم الذين يستعرضون قوتهم قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.
وأشرف أبي أحمد على إصلاحات ديمقراطية شاملة منذ توليه السلطة قبل عامين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. لكن الحكومة الاتحادية وأحزاب المعارضة الرئيسية اتفقت على تأجيل الانتخابات الوطنية والإقليمية، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس، إلى حين السيطرة على جائحة كوفيد-19.
وأعلن إقليم تيغراي بشمالي البلاد، الذي كان زعماؤه يهيمنون سابقا على الحكومة الاتحادية، عن إجراء الانتخابات على أية حال.
وقال جيتاشيو رضا، وزير الإعلام الاتحادي السابق والمتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي: "نعرف أن هناك تهديدا صريحا من جانب أبي أحمد بالتدخل العسكري في تيغراي وبقطع الأموال، لكننا سنمضي قدما في التصويت.. نعلم أنه ستكون هناك عواقب".
ولم يبد أبي أحمد أي تراجع عن خططه، وقالت متحدثة باسم مكتبه في رسالة نصية إن التصويت في إقليم تيغراي سيواجه "ردا دستوريا".
والتيغراي أقلية في الدولة الواقعة بالقرن الإفريقي ويبلغ عدد أفرادها 110 ملايين نسمة، لكنهم كانوا يسيطرون على السلطة منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية بدكتاتور عسكري ماركسي من السلطة. وكانت الجبهة ائتلافا يضم أربعة أحزاب على أسس عرقية، بينها جبهة تحرير شعب تيغراي.
وفي العام الماضي، اتحدت ثلاثة من الأحزاب الأربعة لإنشاء حزب الرخاء الجديد بزعامة أبي أحمد. وأبدى التيغراي رفضهم. وقال بعض منهم إنهم يشعرون بالاضطهاد إذ أن الكثير من المسؤولين السابقين الذين مثلوا للمحاكمة منذ تولي آبي السلطة من التيغراي.
