بعد استئناف الإمارات وقطر خدمة البريد وإيقاف تعليقها، الذي استمر 3 سنوات على أثر أزمة سياسية أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين الخليجيين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال متباينة حول الاستئناف.
ورأى المغردون الإماراتيون أن قرار تعليق استئناف خدمة البريدية يثبت أن بلادهم بلاد التسامح والإنسانية، وأن حكومتهم تسعى لترسيخ العلاقات بين البلدين.
وأشار أحد المغردين إلى أن القرار لن ينفذ في حال أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.
وحسب الخبر فان عودة البريد ستتم عبر عمان بعد محادثات مع الامم المتحدة .. خدمة البريد مهمة لكن لا اتوقع ان اي استئناف في حال حصل له علاقة مباشرة بالوضع الاقتصادي
فيما اعتبر بعض المغردين أن العلاقات التجارية بين الإمارات وقطر مرفوضة، بعد أن شاركت الإمارات في حملة الحصار الاقتصادي على قطر ومنع المواد الأساسية عنها.
وعبر أحد المغردين عن رفضه التام لاستئناف الخدمات التجارية، وطالب بتكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار، والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية من بضائع دول الحصار.
كما واعتبر أحد المغردين أن كل شخص يساهم بإدخال هذه البضائع الإماراتية إلى قطر، هو مجرم وتجب معاقبته وعدم التساهل معه.
وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ورأى المغردون الإماراتيون أن قرار تعليق استئناف خدمة البريدية يثبت أن بلادهم بلاد التسامح والإنسانية، وأن حكومتهم تسعى لترسيخ العلاقات بين البلدين.
وأشار أحد المغردين إلى أن القرار لن ينفذ في حال أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.
وحسب الخبر فان عودة البريد ستتم عبر عمان بعد محادثات مع الامم المتحدة .. خدمة البريد مهمة لكن لا اتوقع ان اي استئناف في حال حصل له علاقة مباشرة بالوضع الاقتصادي
فيما اعتبر بعض المغردين أن العلاقات التجارية بين الإمارات وقطر مرفوضة، بعد أن شاركت الإمارات في حملة الحصار الاقتصادي على قطر ومنع المواد الأساسية عنها.
وعبر أحد المغردين عن رفضه التام لاستئناف الخدمات التجارية، وطالب بتكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار، والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية من بضائع دول الحصار.
كما واعتبر أحد المغردين أن كل شخص يساهم بإدخال هذه البضائع الإماراتية إلى قطر، هو مجرم وتجب معاقبته وعدم التساهل معه.
وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
