كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، عن وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.

 

ونشرت غرفة الرياض عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تصريحات وزير التجارة والاستثمار خلال لقاء برجال الأعمال في مجلس التجار، والتي قال فيها "يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم"، وفقاً لما نقلته صحيفة "مال".

 

وكانت المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.