سلم رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، حسام العنقري، اليوم الأحد، التقرير السنوي لمؤسسته إلى عاهل البلاد، الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تضمن مجمل المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة، خلال السنة المالية الحالية.
وشهد تقرير العام الحالي مفاجأة، إذ وصل جملة المبالغ التي تمكن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية أكثـر من 20 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة 127%.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد بلغت جملة الـمبالغ التي يطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات أكثر من 66 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة بنسبـة 78%.
وأكد حسام العنقري، مواصلة الديوان فـي تمثيـل المملكة وتسجيل حضور فاعل فـي الـمنظمات الإقليمية والدوليـة، ورفع مستوى مكـانته البارزة في هذه المنظمات، مشيرا إلى أن أبرز ما تحقق للديوان خـلال هذا العام مـا صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحـاسبة (الإنتوساي) مؤخرا بمدينة موسكو في روسيا الاتحادية، من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحاسـبة بالـمملكة العربية السعودية نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيسا للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، بعد أن تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للمنظمة بإضافة مقعد جديد فـي الـمجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان لازال يحتفظ بمقعده فـي المجلس التنفيذي ممثلا منتخبا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الأربوساي).
وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة: "يضاف إلـى هذا التقدم النوعي فـي مستوى تمثيل الديوان للمملكة العربية السعودية ما صدر مؤخرا عن الـجمعيـة العامة للمنظمة العربية (الأربوساي) بناءا علـى موافقة خادم الحرمين الشريفين من المصادقة على طلب الديوان استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة القادمة، وبالتالـي رئاسة المنظمة فـي عام 2022.
ونوه العنقري بصدور الأمر الملكي الكريم بتعديـل اسم "ديوان الـمراقبة الـعامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، ومراجعة نظامه، مشيدا بالجهود التـي يبذلها منسوبو الديوان العام للمحاسبة، وهو ما يـمـثل ترجمة عـمليـة لثمار دعم القيادة الرشيدة الـمتواصل، ومن بعده سعيهم الـمخـلص الدؤوب لـتحـقـيـق التطـلـعـات وأهـداف "رؤية المملكة 2030.
وشهد تقرير العام الحالي مفاجأة، إذ وصل جملة المبالغ التي تمكن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية أكثـر من 20 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة 127%.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد بلغت جملة الـمبالغ التي يطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات أكثر من 66 مليار ريال، بزيادة عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة بنسبـة 78%.
وأكد حسام العنقري، مواصلة الديوان فـي تمثيـل المملكة وتسجيل حضور فاعل فـي الـمنظمات الإقليمية والدوليـة، ورفع مستوى مكـانته البارزة في هذه المنظمات، مشيرا إلى أن أبرز ما تحقق للديوان خـلال هذا العام مـا صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحـاسبة (الإنتوساي) مؤخرا بمدينة موسكو في روسيا الاتحادية، من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحاسـبة بالـمملكة العربية السعودية نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيسا للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، بعد أن تم اعتماد تعديل النظام الأساسي للمنظمة بإضافة مقعد جديد فـي الـمجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان لازال يحتفظ بمقعده فـي المجلس التنفيذي ممثلا منتخبا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الأربوساي).
وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة: "يضاف إلـى هذا التقدم النوعي فـي مستوى تمثيل الديوان للمملكة العربية السعودية ما صدر مؤخرا عن الـجمعيـة العامة للمنظمة العربية (الأربوساي) بناءا علـى موافقة خادم الحرمين الشريفين من المصادقة على طلب الديوان استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة القادمة، وبالتالـي رئاسة المنظمة فـي عام 2022.
ونوه العنقري بصدور الأمر الملكي الكريم بتعديـل اسم "ديوان الـمراقبة الـعامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، ومراجعة نظامه، مشيدا بالجهود التـي يبذلها منسوبو الديوان العام للمحاسبة، وهو ما يـمـثل ترجمة عـمليـة لثمار دعم القيادة الرشيدة الـمتواصل، ومن بعده سعيهم الـمخـلص الدؤوب لـتحـقـيـق التطـلـعـات وأهـداف "رؤية المملكة 2030.
