أصدرت محكمة عسكرية في سورينام حكما بالسجن 20 عاما على رئيس الدولة، ديزي بوترسي، بتهمة القتل في قضية إعدام 15 معارضا مدنيا أوائل ثمانينيات القرن الماضي.
وأقر القضاء، بأن عسكريين تحت قيادة بوترسي الذي ترأس في الثمانينيات المجلس العسكري الوطني الحاكم، اختطفوا في عام 1982، بعد محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد، 16 من أبرز منتقدي السلطات، بمن فيهم محامون وصحفيون وأساتذة جامعيون، وأعدموا 15 منهم في قلعة بالعاصمة باراماريبو، غير أن الأخير، وهو زعيم نقابة عمال، تمكن من النجاة وأدلى بالإفادات ضد الرئيس الحالي في المحاكمة.
كما صدرت أحكام قضائية على ستة مسؤولين عسكريين سابقين في القضية نفسها.
وتطلب المعارضة السياسية من الرئيس (74 عاما) المتواجد حاليا في الصين بزيارة رسمية، ترك منصبه، فيما لم تصدر المحكمة بعد مذكرة اعتقال بحق بوترسي الذي تولى الرئاسة عام 2015 وانتخب لولاية ثانية عام 2019.
وأعلن نائب رئيس "الحزب الديمقراطي الوطني" الحاكم، رامون أبراهامز، لوسائل إعلام محلية، أنه من المتوقع أن يعود الرئيس إلى البلاد اليوم أو غدا، مع إلغاء الزيارة المقررة إلى كوبا، مضيفا أن بوترسي طلب عقد اجتماع طارئ للحزب.
وشددت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية والهولندية والإسبانية والألمانية والفرنسية في بيان مشترك، على ضرورة تطبيق الحكم بالتوافق مع سيادة القانون.
وأقر القضاء، بأن عسكريين تحت قيادة بوترسي الذي ترأس في الثمانينيات المجلس العسكري الوطني الحاكم، اختطفوا في عام 1982، بعد محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد، 16 من أبرز منتقدي السلطات، بمن فيهم محامون وصحفيون وأساتذة جامعيون، وأعدموا 15 منهم في قلعة بالعاصمة باراماريبو، غير أن الأخير، وهو زعيم نقابة عمال، تمكن من النجاة وأدلى بالإفادات ضد الرئيس الحالي في المحاكمة.
كما صدرت أحكام قضائية على ستة مسؤولين عسكريين سابقين في القضية نفسها.
وتطلب المعارضة السياسية من الرئيس (74 عاما) المتواجد حاليا في الصين بزيارة رسمية، ترك منصبه، فيما لم تصدر المحكمة بعد مذكرة اعتقال بحق بوترسي الذي تولى الرئاسة عام 2015 وانتخب لولاية ثانية عام 2019.
وأعلن نائب رئيس "الحزب الديمقراطي الوطني" الحاكم، رامون أبراهامز، لوسائل إعلام محلية، أنه من المتوقع أن يعود الرئيس إلى البلاد اليوم أو غدا، مع إلغاء الزيارة المقررة إلى كوبا، مضيفا أن بوترسي طلب عقد اجتماع طارئ للحزب.
وشددت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية والهولندية والإسبانية والألمانية والفرنسية في بيان مشترك، على ضرورة تطبيق الحكم بالتوافق مع سيادة القانون.
