تسير المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بثبات نحو استخدام أكبر لعملتهما الرقمية المشتركة (عابر)، لتكون أداة الدفع الأبرز في المدفوعات الدولية عبر الحدود بين البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويعد إصدار عملة رقمية أول قرار عربي من هذا النوع الذي تصدره وتنفذه دولتان عربيتان، ولاقت قبولا من اقتصادات مجاورة مثل الكويت ولبنان، كما لاقت ترحيبا من اتحاد المصارف العربية، بحسب تصريحات في مارس/آذار الماضي لوسام فتوح الأمين العام للاتحاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر البنكان المركزيان في البلدين بيانا قالا فيه إن الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية تتلخص في استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية، والتعرف على التقنيات وكيفية الاستفادة منها.
والعملة الرقمية المرتقبة للسعودية والإمارات يدعمها البنكان المركزيان، ولها قيمة مسجلة لدى البنكين، وستخضع لرقابتهما؛ ما يعطيها شرعية وأهمية وقيمة، وستكون مثالا لدول أخرى مثل مصر والأردن ولبنان والكويت.
اعتماد العملة الرقمية محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين لا يعني الاستغناء عن النقد الورقي، حسب القرار المشترك الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي سبق أن عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير الماضي.
ويهدف مشروع "عابر" إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي كانت قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وأحد أهم بنود جدول الأعمال حينها، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية إلكترونية محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وتهدف الدول من إطلاق العملة الرقمية إلى توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، ما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.
وتتمتع العملات المشفرة أو الرقمية بالعديد من المزايا، التي تسهم في تطوير التعاملات المالية، وتحسين مستوى جودة الخدمات المالية، لأن الأصول المتداولة إلكترونيا تعتمد على النظام اللامركزي في التعاملات.
ويعد إصدار عملة رقمية أول قرار عربي من هذا النوع الذي تصدره وتنفذه دولتان عربيتان، ولاقت قبولا من اقتصادات مجاورة مثل الكويت ولبنان، كما لاقت ترحيبا من اتحاد المصارف العربية، بحسب تصريحات في مارس/آذار الماضي لوسام فتوح الأمين العام للاتحاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر البنكان المركزيان في البلدين بيانا قالا فيه إن الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية تتلخص في استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية، والتعرف على التقنيات وكيفية الاستفادة منها.
والعملة الرقمية المرتقبة للسعودية والإمارات يدعمها البنكان المركزيان، ولها قيمة مسجلة لدى البنكين، وستخضع لرقابتهما؛ ما يعطيها شرعية وأهمية وقيمة، وستكون مثالا لدول أخرى مثل مصر والأردن ولبنان والكويت.
اعتماد العملة الرقمية محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين لا يعني الاستغناء عن النقد الورقي، حسب القرار المشترك الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي سبق أن عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير الماضي.
ويهدف مشروع "عابر" إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي كانت قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وأحد أهم بنود جدول الأعمال حينها، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية إلكترونية محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
وتهدف الدول من إطلاق العملة الرقمية إلى توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، ما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.
وتتمتع العملات المشفرة أو الرقمية بالعديد من المزايا، التي تسهم في تطوير التعاملات المالية، وتحسين مستوى جودة الخدمات المالية، لأن الأصول المتداولة إلكترونيا تعتمد على النظام اللامركزي في التعاملات.
