ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق اليمنية في الاونه الأخيرة بنسب متفاوتة بعد فتح الجمارك لكافة أنواع السيارات بمختلف موديلاتها القديمة والجديدة دون تحفظ وهو الأمر الذي أنعش سوق السيارات المستعملة التي حضر قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنه 2005م جمركتها لإضرارها علي الاقتصاد الوطني .
وفي ذات الوقت أكد مصدر في سوق سيارات شحن في محافظة المهرة " للاقتصاد نيوز "إن هناك تباين في ارتفاع أسعار السيارات حسب النوع وشار إلى إن ارتفاع بعض أنواع السيارات نظرا لانخفاض اسعار قطاع غيارها انخفاض تكلفة ترسيمها جمركياً حسب القانون المعدل وأضاف إلي إن بعض موديلات السيارات التي تجاوز عمرها الـ 15 عام ومافوق لم يتغير الطلب عليها في السوق بل لم يطراء أي تغيير على أسعارها نتيجة ارتفاع ترسيمها جمركيا مشيراً إلي إن بعض السيارات تتجاوز رسوم الترسيم القيمة الحقيقية لها .
وأشار المصدر إلي إن مستوى الإقبال علي السيارات المستوردة من دول الخليج تراجع نسبيا بعد سماح الحكومة باستيراد السيارات المستخدمة والمصدومة من أمريكا بكميات تجارية التي أغرقت شوارع البلاد في لاونه الأخيرة .
وفي ذات السياق علم "الاقتصاد نيوز" من مصادر موكدة في الحديدة ان ميناء ألحديده تحول الي معرض مفتوح للسيارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي ازدهرت تجارتها في الأسواق اليمنية خلال العامين الماضين وحول أسعار تلك السيارات قال إن أسعارها ارتفعت نسبيا ولم يغير ذلك الارتفاع من مستوى الإقبال عليها خصوصاً وان معظم تلك السيارات موديلاتها حديثة إلا إنها تعرضت لحوادث في الولايات المتحدة فاستغنت عنها شركات التامين الأمريكية مشيرا إلى إن معظم تلك السيارات ليست أمريكية الصنع ويتم تصدير تلك السيارات إلى دول العالم الثالث ومنها اليمن.
يشار الي ان القانون رقم (10) لسنة 2012م القاضي بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فتح الأبواب لاستيراد السيارات المستعملة دون تحفظ على الرغم من تأكيد الدراسات ارتفاع تكاليف السيارات المستعملة على الاقتصاد الوطني بمعدل 8 الف دولار لكل سيارة الا ان القانون المعدل تجاوز المحضور قبل التعديل حيث نص التعديل في المادة الخامسة من قانون التعرفة الجمركية ترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها بـ 5% .
وترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات (15 %)
وترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات (25 %)
ونصت المادة(6) على ان تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).
القانون المعدل في المادة (6 مكرر) فرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .
وفي سياق متصل قالت مصلحة الجمارك في وقت سابق إن قرابة 130 ألف سيارة غير مجمركة تتواجد في الأراضي اليمنية واعتبرت السيارات التي دخلت البلاد عبر الرخصة الدولية التربتيك في حكم السيارات المهربة .
وكانت مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السوق اليمنية قد تراجعت لأدنى مستوى في تاريخها العام الماضي إثر انعدام البنزين والديزل من السوق وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء إلى نحو 10 أضعاف سعرها الرسمي مما أدى إلى عزوف آلاف المشترين بالدرجة إلى الأولى عن المضي قدما في عمليات الشراء .
وفي ذات الوقت أكد مصدر في سوق سيارات شحن في محافظة المهرة " للاقتصاد نيوز "إن هناك تباين في ارتفاع أسعار السيارات حسب النوع وشار إلى إن ارتفاع بعض أنواع السيارات نظرا لانخفاض اسعار قطاع غيارها انخفاض تكلفة ترسيمها جمركياً حسب القانون المعدل وأضاف إلي إن بعض موديلات السيارات التي تجاوز عمرها الـ 15 عام ومافوق لم يتغير الطلب عليها في السوق بل لم يطراء أي تغيير على أسعارها نتيجة ارتفاع ترسيمها جمركيا مشيراً إلي إن بعض السيارات تتجاوز رسوم الترسيم القيمة الحقيقية لها .
وأشار المصدر إلي إن مستوى الإقبال علي السيارات المستوردة من دول الخليج تراجع نسبيا بعد سماح الحكومة باستيراد السيارات المستخدمة والمصدومة من أمريكا بكميات تجارية التي أغرقت شوارع البلاد في لاونه الأخيرة .
وفي ذات السياق علم "الاقتصاد نيوز" من مصادر موكدة في الحديدة ان ميناء ألحديده تحول الي معرض مفتوح للسيارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي ازدهرت تجارتها في الأسواق اليمنية خلال العامين الماضين وحول أسعار تلك السيارات قال إن أسعارها ارتفعت نسبيا ولم يغير ذلك الارتفاع من مستوى الإقبال عليها خصوصاً وان معظم تلك السيارات موديلاتها حديثة إلا إنها تعرضت لحوادث في الولايات المتحدة فاستغنت عنها شركات التامين الأمريكية مشيرا إلى إن معظم تلك السيارات ليست أمريكية الصنع ويتم تصدير تلك السيارات إلى دول العالم الثالث ومنها اليمن.
يشار الي ان القانون رقم (10) لسنة 2012م القاضي بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فتح الأبواب لاستيراد السيارات المستعملة دون تحفظ على الرغم من تأكيد الدراسات ارتفاع تكاليف السيارات المستعملة على الاقتصاد الوطني بمعدل 8 الف دولار لكل سيارة الا ان القانون المعدل تجاوز المحضور قبل التعديل حيث نص التعديل في المادة الخامسة من قانون التعرفة الجمركية ترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها بـ 5% .
وترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات (15 %)
وترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات (25 %)
ونصت المادة(6) على ان تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).
القانون المعدل في المادة (6 مكرر) فرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .
وفي سياق متصل قالت مصلحة الجمارك في وقت سابق إن قرابة 130 ألف سيارة غير مجمركة تتواجد في الأراضي اليمنية واعتبرت السيارات التي دخلت البلاد عبر الرخصة الدولية التربتيك في حكم السيارات المهربة .
وكانت مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السوق اليمنية قد تراجعت لأدنى مستوى في تاريخها العام الماضي إثر انعدام البنزين والديزل من السوق وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء إلى نحو 10 أضعاف سعرها الرسمي مما أدى إلى عزوف آلاف المشترين بالدرجة إلى الأولى عن المضي قدما في عمليات الشراء .
