يمن برس-موسى النمراني: عقدت المحكمة الجزائية -غير الدستورية- جلستها اليوم للنظر في في التهمة الموجهه لخلية صنعاء المتهمة بصلتها بالحوثية ومحاولة تسميم آبار المعسكرات التهمة التي زج بالصحفي عبد الكريم الخيواني فيها وبعد قراءة قرار الاتهام الذي تظمن ذكر صور وسيديهات نشرت في وسائل الاعلام ومقالات كان ينوي الخيواني نشرها إضافة إلى تسجيل مكالمات له مع عبد الملك الحوثي ومرافقيه واتصالات مع محمد المقالح رئيس تحرير الاشتراكي نت بعدها شرح الخيواني طريقة اعتقاله واقتحام بيته وإيذاء صغيرته إباء وطلب من المحكمة الإفراج عنه وأجل الرد على الاتهامات الموجهة إليه لحين يتشاور مع محاميه وأجلت المحكمة النظر في طلب الخيواني لحين دراسة ملف القضية و أجلت الجلسة الى تاريخ 18 من الشهر الحالي . كما سمحت المحكمة بتصوير ملف القضية والسماح لأقاربهم بالزيارة . أثناء المحاكمة التي وصفت بالهزلية نفذ عدد من الصحفيين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني اليوم الأربعاء اعتصاما أمام مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة احتجاجا على سجنه ومطالبته بإطلاق سراحه وفي ذات السياق تعتصم اليوم شخصيات سياسية وقانونية وإعلامية أمام مبنى محافظة أبين وذلك احتجاجا على اعتقال الخيواني، مجددين مطالبتهم بالإفراج عنه. على نفس الصعيد ناشد الأعضاء المشاركين في الندوة الإقليمية لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي والمنعقدة في العاصمة الأردنية - عمان- السلطة اليمنية بالافراج عن الخيواني ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها بسبب آرائه ومواقفه السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان وفي رسالة مذيلة بتوقيع (32) حقوقيا وإعلاميا من مختلف الدول العربية ناشدوا فيها رئيس الجمهورية إيقاف مثل هذه الانتهاكات إدراكا منهم حسب ما جاء في رسالة المناشدة، "للتوجه الذي تدعون إليه واعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية كمنهج لسياسة اليمن" مؤملين في حرص السلطة على تعزيز هذا التوجه والعمل على تجسيده. الجدير ذكره أن اعتقال الزميل عبد الكريم الخيواني قوبل بإدانة العديد من منظمات المجتمع الدولي التي أعلنت تضامنها معه، ومطالبتها بالإفراج عنه.. وعلى رأس هذه المنظمات منظمة العفو الدولية.