مثلت عملية عاصفة الحزم لردع الانقلابيين في اليمن واحدة من أهم العمليات العسكرية في الوقت الراهن، وستكون مستقبلاً نمودجاً يحتذى به لحفظ استقرار البلدان من الانهيار على أيدي الميليشيات المرتهنة لمشاريع خارجية وغير وطنية.
لم يتحرك التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن وفقاً لرغبة طرف أو لإزاحة طرف آخر؛ بل كانت عملية عسكرية استندت إلى مقررات الشرعية الدولية، وأبرز هذه المقررات قرار مجلس الأمن 2216؛ أي إن التحالف العربي مثل عملياً الذراع التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن.
ولأن اليمن بلد عضو في كل المنظمات الدولية الشرعية فهو محكوم بالمواثيق الدولية، وأي وضع غير قانوني في هذا البلد يفترض بالدول المجاورة والصديقة إنهاء هذا الوضع غير القانوني، وهذا ما قامت به دول التحالف العربي المساندة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
لا تملك السعودية أية خصومات مع طرف يمني ضد الآخر، وتحركها لقيادة التحالف المساند للشرعية كان واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً وتحكم هذا التحرك مواثيق الأمم المتحدة التي تنص على نصرة الحكومات الشرعية ضد الجماعات أو الأطراف غير الشرعية.
ومنذ انطلاق عاصفة الحزم تحملت المملكة الجزء الأكبر من فاتورة الحالة الإنسانية في اليمن؛ حيث لم تترك اليمنيين في المملكة أو في اليمن عرضة لانعكاسات العمليات العسكرية اقتصادياً فتحركت السلطات السعودية لتصحيح وضع نحو نصف مليون يمني كانوا يتواجدون في المملكة بشكل غير نظامي، ووفر هذا الإجراء مصدر دخل لأكثر من 5 ملايين فرد هم تعداد الأسر التي تعولها هذه العمالة التي تم تصحيح وضعها ومنحها تأشيرة زائر مع السماح لهم بالعمل بموجب مكرمة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وخلال العمليات العسكرية الجوية رغم كثافتها تمكن التحالف من تحقيق مستويات قياسية من السلامة للمدنيين جراء تجنب ضرب الأهداف الموجودة في مربعات مدنية تحتمل خطورة على حياتهم رغم احتماء الميليشيات الانقلابية بالمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر قبل أيام قليلة.
وفي المقابل كان للتحالف والمملكة بدرجة رئيسة دوراً مركزياً في إغاثة المتضررين من انقلاب الميليشيات الانقلابية وفق عمليات إنسانية إغاثية مكثفة لم تقتصر على مؤسسات الإغاثة السعودية أو الخليجية؛ بل تعدى ذلك إلى تمويل برامج إغاثية نفذتها الأمم المتحدة عبر أذرعها المختصة والمنظمات المنسقة معها.
وفي حين كان مركز المك سلمان للإغاثة الإنسانية يمول مشاريع توفير المياه في تعز وعدن ومناطق عديدة عبر منظمة "اليونسيف" قام المركز بتسيير قوافل إغاثة وصلت إلى كل بيت يمني بما فيها معقل الانقلابيين في محافظة صعدة.
وفي الجانب الصحي أيضاً كان لمركز الملك سلمان دورٌ محوريٌّ؛ حيث تبنى تمويل عملية مكافحة وباء حمى الضنك في عدد من محافظات اليمن عبر منظمة اليونسيف؛ بل تعدى الدعم ليصل إلى رفع مرتبات معلمين متطوعين من أجل استمرار العملية التعليمية، وهذا ما صرح به مسؤولو الأمم المتحدة الذي دشن في عدن مشاريع توفير المياه لسكان مناطق عدن بتمويل من الجانب السعودي عبر مركز الملك سلمان.
كما كان لعدد من دول التحالف أيضاً دورٌ في هذا الجانب عبر مؤسسات الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري ومنظمات أهلية ورسمية خليجية مختلفة.
هذا التحرك للتحالف العربي على كل المستويات يؤكد أن العملية العسكرية لم تنفذ بشكل منفرد؛ بل تمت مراعاة كل الجوانب الإنسانية والعسكرية وصولاً إلى السياسية من خلال دفع الحكومة الشرعية إلى الدخول في مشاورات مع الانقلابيين لبحث حلول سياسية للأزمة تكون مبنية على القرارات الأممية، سواء في جنيف 1 و2 أو في الكويت 1 والكويت 2.
لم يتحرك التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن وفقاً لرغبة طرف أو لإزاحة طرف آخر؛ بل كانت عملية عسكرية استندت إلى مقررات الشرعية الدولية، وأبرز هذه المقررات قرار مجلس الأمن 2216؛ أي إن التحالف العربي مثل عملياً الذراع التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن.
ولأن اليمن بلد عضو في كل المنظمات الدولية الشرعية فهو محكوم بالمواثيق الدولية، وأي وضع غير قانوني في هذا البلد يفترض بالدول المجاورة والصديقة إنهاء هذا الوضع غير القانوني، وهذا ما قامت به دول التحالف العربي المساندة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
لا تملك السعودية أية خصومات مع طرف يمني ضد الآخر، وتحركها لقيادة التحالف المساند للشرعية كان واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً وتحكم هذا التحرك مواثيق الأمم المتحدة التي تنص على نصرة الحكومات الشرعية ضد الجماعات أو الأطراف غير الشرعية.
ومنذ انطلاق عاصفة الحزم تحملت المملكة الجزء الأكبر من فاتورة الحالة الإنسانية في اليمن؛ حيث لم تترك اليمنيين في المملكة أو في اليمن عرضة لانعكاسات العمليات العسكرية اقتصادياً فتحركت السلطات السعودية لتصحيح وضع نحو نصف مليون يمني كانوا يتواجدون في المملكة بشكل غير نظامي، ووفر هذا الإجراء مصدر دخل لأكثر من 5 ملايين فرد هم تعداد الأسر التي تعولها هذه العمالة التي تم تصحيح وضعها ومنحها تأشيرة زائر مع السماح لهم بالعمل بموجب مكرمة ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وخلال العمليات العسكرية الجوية رغم كثافتها تمكن التحالف من تحقيق مستويات قياسية من السلامة للمدنيين جراء تجنب ضرب الأهداف الموجودة في مربعات مدنية تحتمل خطورة على حياتهم رغم احتماء الميليشيات الانقلابية بالمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر قبل أيام قليلة.
وفي المقابل كان للتحالف والمملكة بدرجة رئيسة دوراً مركزياً في إغاثة المتضررين من انقلاب الميليشيات الانقلابية وفق عمليات إنسانية إغاثية مكثفة لم تقتصر على مؤسسات الإغاثة السعودية أو الخليجية؛ بل تعدى ذلك إلى تمويل برامج إغاثية نفذتها الأمم المتحدة عبر أذرعها المختصة والمنظمات المنسقة معها.
وفي حين كان مركز المك سلمان للإغاثة الإنسانية يمول مشاريع توفير المياه في تعز وعدن ومناطق عديدة عبر منظمة "اليونسيف" قام المركز بتسيير قوافل إغاثة وصلت إلى كل بيت يمني بما فيها معقل الانقلابيين في محافظة صعدة.
وفي الجانب الصحي أيضاً كان لمركز الملك سلمان دورٌ محوريٌّ؛ حيث تبنى تمويل عملية مكافحة وباء حمى الضنك في عدد من محافظات اليمن عبر منظمة اليونسيف؛ بل تعدى الدعم ليصل إلى رفع مرتبات معلمين متطوعين من أجل استمرار العملية التعليمية، وهذا ما صرح به مسؤولو الأمم المتحدة الذي دشن في عدن مشاريع توفير المياه لسكان مناطق عدن بتمويل من الجانب السعودي عبر مركز الملك سلمان.
كما كان لعدد من دول التحالف أيضاً دورٌ في هذا الجانب عبر مؤسسات الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري ومنظمات أهلية ورسمية خليجية مختلفة.
هذا التحرك للتحالف العربي على كل المستويات يؤكد أن العملية العسكرية لم تنفذ بشكل منفرد؛ بل تمت مراعاة كل الجوانب الإنسانية والعسكرية وصولاً إلى السياسية من خلال دفع الحكومة الشرعية إلى الدخول في مشاورات مع الانقلابيين لبحث حلول سياسية للأزمة تكون مبنية على القرارات الأممية، سواء في جنيف 1 و2 أو في الكويت 1 والكويت 2.
