من المقرر أن تختتم، اليوم السبت، مشاورات السلام اليمنية في الكويت، التي ترعاها الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون التوصل إلى اتفاق، مع رفض وفد الانقلابيين لمشروع اتفاق تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونال موافقة الحكومة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جولة مشاورات مقبلة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية. وأعلن المبعوث الأممي الذي يشرف على المفاوضات، في تصريحات صحافية أمس الجمعة، أنه سيعقد جلسة ختامية مع وفدي الحكومة والانقلابيين، لإعلان رفع المشاورات والنتائج التي توصلت إليها خلال الفترة الماضية، كما سيعلن عن اتفاق الأطراف على استئناف المشاورات في جولة مقبلة، في دولة أخرى، بحيث يجري التفاوض على مكان انعقادها وموعدها في وقت لاحق.
وفي حين كانت تصريحات الدبلوماسيين والمسؤولين الأممين، منذ انطلاق المحادثات في شهر إبريل/ نيسان الماضي، تتحدث عن أنها ستخرج بـ"اتفاق الكويت"، لمّح المبعوث الأممي في تصريحات نقلها التلفزيون الكويتي، إلى أن المشاورات ستخرج بـ"بيان ختامي"، يتضمن مختلف النقاط التي أكد الطرفان عليها، وتؤكد على أهمية استئناف المشاورات في وقت لاحق، الأمر الذي يمثل اعترافاً ضمنياً بفشل التوصل إلى اتفاق. وقد أقر ولد الشيخ أحمد بأيام صعبة مرت بها المشاورات، مشيراً إلى أنه سيواصل في الفترة المقبلة لقاءاته مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، في إطار جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.
وعقد مبعوث الأمم المتحدة، أمس الجمعة، جلسة مع وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، وأخرى مع الوفد الحكومي، ومن المفترض أن يكون قد التقى أيضاً سفراء الدول الـ18 المعنية بالأزمة في اليمن.
في هذا السياق، أفادت مصادر مقربة من المشاركين في المشاورات لـ"العربي الجديد"، بأن اللقاءات تناولت وضع اللمسات الأخيرة حول البيان الختامي المقرر أن تخرج به المشاورات، ويمثل بنظر مراقبين، صيغة لـ"حفظ ماء الوجه"، أكثر منها مقررات ستجد طريقها إلى التطبيق.
المجلس السياسي
وبالتزامن مع اختتام مشاورات الكويت، يواصل شريكا الانقلاب التفرد بخيارات توصف بـ"التصعيدية". وأعلن رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، صالح الصماد، عن أن "المجلس السياسي" الانقلابي، الذي اتفقت الجماعة مع حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع، على تأسيسه، قد تم الانتهاء من القائمة النهائية لتشكيله. وأشار في تصريح مقتضب في وقت متأخر، أول من أمس الخميس، إلى أن الإعلان عن المجلس سيكون في غضون 72 ساعة.
وفي حين تتضارب التسريبات حول أسماء أعضاء المجلس، من المقرر أن يتألف من عشرة أعضاء بالمناصفة بين الجماعة والحزب. ويتولى المجلس إدارة البلاد، محل "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، والتي كانت تمثل سلطة الأمر الواقع منذ السادس من فبراير/ شباط 2015، تاريخ إعلان ما تسميه الجماعة "الإعلان الدستوري".
ويمثل المضي في تشكيل المجلس، بنظر معارضيه، تصعيداً جديداً من طرف الانقلابيين، وتحدياً للمواقف الإقليمية والدولية التي أعلنت اعتراضها على اتفاق تشكيل المجلس، واعتبرته خطوة تهدد مسار جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، الأمر الذي تعزز بالفعل، مع مضي مشاورات الكويت نحو الفشل، بعد أسبوع من الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وكانت مشاورات الكويت انطلقت في 21 إبريل/ نيسان بمشاركة 14 عضواً في كل وفد على حدة. وفي ظل الخلافات الجوهرية بين رؤيتي الوفدين، استغرقت النقاشات حول أجندة المفاوضات وتراتيبة القضايا المطروحة على جدول الأعمال أسابيع طويلة، جرى خلالها التوصل إلى تقسيم المشاركين إلى ثلاث لجان، سياسية، وأمنية، ولجنة معتقلين وأسرى، غير أن اللجان لم تصمد وطغت الخلافات في معظم أيام المشاورات، بما جعل الجزء الأكبر من جلسات الشهرين الأخيرين، منفصلة بين المبعوث الأممي وكل وفد على حدة.
وفي الأسابيع الأولى، تقدم الطرفان برؤى في القضايا السياسية والأمنية، حيث أكدت الرؤية الحكومية على تنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بالانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة وإعادة مؤسسات الدولة، قبل الدخول في أي حل سياسي، في حين أن رؤية الحوثيين وحلفائهم تضمنت تشكيل سلطة توافقية تتولى هي الإشراف على مختلف الإجراءات الخاصة بالانسحاب واستلام الأسلحة الثقيلة.
وبين هاتين الرؤيتين، حاولت الأمم المتحدة إيجاد صيغة تجعل من الإجراءات الأمنية والسياسية متزامنة. وحين تم تعليق جولة المشاورات في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المبعوث الأممي أنه قدم تصوراً لحل الأزمة يتضمن شقاً أمنياً خاصاً بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وشقاً سياسياً يتضمن تشكيل "حكومة وحدة وطنية". وعلى أثر رفض الحكومة اليمنية لهذا المقترح، تقدم ولد الشيخ أحمد بمقترح جديد مع استئناف المشاورات في 16 يوليو/ تموز الماضي، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ورفضه الحوثيون وحلفاؤهم.
وفي حين كانت تصريحات الدبلوماسيين والمسؤولين الأممين، منذ انطلاق المحادثات في شهر إبريل/ نيسان الماضي، تتحدث عن أنها ستخرج بـ"اتفاق الكويت"، لمّح المبعوث الأممي في تصريحات نقلها التلفزيون الكويتي، إلى أن المشاورات ستخرج بـ"بيان ختامي"، يتضمن مختلف النقاط التي أكد الطرفان عليها، وتؤكد على أهمية استئناف المشاورات في وقت لاحق، الأمر الذي يمثل اعترافاً ضمنياً بفشل التوصل إلى اتفاق. وقد أقر ولد الشيخ أحمد بأيام صعبة مرت بها المشاورات، مشيراً إلى أنه سيواصل في الفترة المقبلة لقاءاته مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، في إطار جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.
وعقد مبعوث الأمم المتحدة، أمس الجمعة، جلسة مع وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، وأخرى مع الوفد الحكومي، ومن المفترض أن يكون قد التقى أيضاً سفراء الدول الـ18 المعنية بالأزمة في اليمن.
في هذا السياق، أفادت مصادر مقربة من المشاركين في المشاورات لـ"العربي الجديد"، بأن اللقاءات تناولت وضع اللمسات الأخيرة حول البيان الختامي المقرر أن تخرج به المشاورات، ويمثل بنظر مراقبين، صيغة لـ"حفظ ماء الوجه"، أكثر منها مقررات ستجد طريقها إلى التطبيق.
المجلس السياسي
وبالتزامن مع اختتام مشاورات الكويت، يواصل شريكا الانقلاب التفرد بخيارات توصف بـ"التصعيدية". وأعلن رئيس المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، صالح الصماد، عن أن "المجلس السياسي" الانقلابي، الذي اتفقت الجماعة مع حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع، على تأسيسه، قد تم الانتهاء من القائمة النهائية لتشكيله. وأشار في تصريح مقتضب في وقت متأخر، أول من أمس الخميس، إلى أن الإعلان عن المجلس سيكون في غضون 72 ساعة.
وفي حين تتضارب التسريبات حول أسماء أعضاء المجلس، من المقرر أن يتألف من عشرة أعضاء بالمناصفة بين الجماعة والحزب. ويتولى المجلس إدارة البلاد، محل "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، والتي كانت تمثل سلطة الأمر الواقع منذ السادس من فبراير/ شباط 2015، تاريخ إعلان ما تسميه الجماعة "الإعلان الدستوري".
ويمثل المضي في تشكيل المجلس، بنظر معارضيه، تصعيداً جديداً من طرف الانقلابيين، وتحدياً للمواقف الإقليمية والدولية التي أعلنت اعتراضها على اتفاق تشكيل المجلس، واعتبرته خطوة تهدد مسار جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، الأمر الذي تعزز بالفعل، مع مضي مشاورات الكويت نحو الفشل، بعد أسبوع من الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وكانت مشاورات الكويت انطلقت في 21 إبريل/ نيسان بمشاركة 14 عضواً في كل وفد على حدة. وفي ظل الخلافات الجوهرية بين رؤيتي الوفدين، استغرقت النقاشات حول أجندة المفاوضات وتراتيبة القضايا المطروحة على جدول الأعمال أسابيع طويلة، جرى خلالها التوصل إلى تقسيم المشاركين إلى ثلاث لجان، سياسية، وأمنية، ولجنة معتقلين وأسرى، غير أن اللجان لم تصمد وطغت الخلافات في معظم أيام المشاورات، بما جعل الجزء الأكبر من جلسات الشهرين الأخيرين، منفصلة بين المبعوث الأممي وكل وفد على حدة.
وفي الأسابيع الأولى، تقدم الطرفان برؤى في القضايا السياسية والأمنية، حيث أكدت الرؤية الحكومية على تنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بالانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة وإعادة مؤسسات الدولة، قبل الدخول في أي حل سياسي، في حين أن رؤية الحوثيين وحلفائهم تضمنت تشكيل سلطة توافقية تتولى هي الإشراف على مختلف الإجراءات الخاصة بالانسحاب واستلام الأسلحة الثقيلة.
وبين هاتين الرؤيتين، حاولت الأمم المتحدة إيجاد صيغة تجعل من الإجراءات الأمنية والسياسية متزامنة. وحين تم تعليق جولة المشاورات في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المبعوث الأممي أنه قدم تصوراً لحل الأزمة يتضمن شقاً أمنياً خاصاً بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وشقاً سياسياً يتضمن تشكيل "حكومة وحدة وطنية". وعلى أثر رفض الحكومة اليمنية لهذا المقترح، تقدم ولد الشيخ أحمد بمقترح جديد مع استئناف المشاورات في 16 يوليو/ تموز الماضي، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ورفضه الحوثيون وحلفاؤهم.
