جلسات محمومة تجري في الكويت حاليا بين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمدوسفراء الدول الثماني عشرة الداعمة للحل وإنهاء النزاع في اليمن، وبين وفد الحوثي وصالح بغية دفعهم للموافقة على مقترح المبعوث الأممي الذي طرحه على طرفي النزاع قبل أيام متزامنا مع الإعلان عن تمديد المشاورات لأسبوع ينتهي يوم 7 أغسطس/آب الجاري.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فوض الوفد الحكومي بالتوقيع على المقترح، وهو ما تم قبل أن يغادر الوفد عائدا إلى الرياض، مبينا أن مغادرته الكويت لا تعني مغادرة المشاورات، ومعلنا الاستعداد للعودة متى ما وقع الطرف الآخر على المقترح.
بيد أن وفد الحوثي وصالح أعلن رفضه للمقترح واصفا إياه بالمجتزأ، ومطالبا باتفاق شامل يتضمن هيئتي الرئاسة والحكومة ولا يقتصر فقط على الجانبين الأمني والعسكري.
من جهته، أكد محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات أن الوفد غادر بعد التوقيع مقترح المبعوث الأممي الذي يتضمن النقاط الخمس وهي: الانسحاب من المدن، وتشكيل لجنة عسكرية تتولى استلام الأسلحة ومؤسسات الدولة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وحل المجلس السياسي للحوثي وصالح واللجان التي أنشأها الحوثيون، إلى جانب فتح ممرات إنسانية.
وأضاف العامري أن هذه النقاط هي التي عاد من أجلها الوفد الحكومي إلى الكويت للانخراط في الجولة الثانية من المشاورات، على اعتبار أنها تؤسس لما بعدها.
وقال في حديث للجزيرة نت إن الاتفاق الذي وقعه الوفد الحكومي ليس وليد اللحظة، بل إنه حصاد المرحلة السابقة بكاملها، مضيفا أن "المبعوث الأممي اقتنع في نهاية الأمر ومعه المجتمع الدولي بأن هذا هو منطق الأمور، فليس بالإمكان الحديث عن تشكيل حكومة في ظل وجود مليشيات مسلحة".
ورأى العامري في الاتفاق انتصارا للشعب اليمني وليس انتصارا لطرف على آخر، متابعا "رغم أن الاتفاق لم يشتمل على كل ما نتمناه، فإننا وجدناه يفي بالحد الأدنى من متطلباتنا على الأقل في المرحلة الآنية، أما وفد الحوثي وصالح فيرفض المقترح، ونعتقد بوجود محاولات تجري حاليا من المجتمع الدولي لعلهم يعودون إلى رشدهم وصوابهم".
وقال مصدر مقرب من وفد الحوثي وصالح إن عدم تضمين الاتفاق المقترح من المبعوث الأممي تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي يدير العملية الانتقالية ويتسلم الأسلحة والإشراف على الانسحاب من المدن، لا يشجع على التوقيع أو يساهم في حل القضية اليمنية.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت أن الوفد باق في الكويت لإكمال المشاورات، معتبرا مغادرة وفد الحكومة الشرعية وتركه للمشاورات تنصلا من مسؤولياته، حسب قوله.
ويتوقع مراقبون أن تنتهي المدة المحددة دون تحقيق اختراق في موقف وفد الحوثي وصالح من التوقيع على الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة واعتبرته خطوة نحو تحقيق السلام في اليمن.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فوض الوفد الحكومي بالتوقيع على المقترح، وهو ما تم قبل أن يغادر الوفد عائدا إلى الرياض، مبينا أن مغادرته الكويت لا تعني مغادرة المشاورات، ومعلنا الاستعداد للعودة متى ما وقع الطرف الآخر على المقترح.
بيد أن وفد الحوثي وصالح أعلن رفضه للمقترح واصفا إياه بالمجتزأ، ومطالبا باتفاق شامل يتضمن هيئتي الرئاسة والحكومة ولا يقتصر فقط على الجانبين الأمني والعسكري.
من جهته، أكد محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات أن الوفد غادر بعد التوقيع مقترح المبعوث الأممي الذي يتضمن النقاط الخمس وهي: الانسحاب من المدن، وتشكيل لجنة عسكرية تتولى استلام الأسلحة ومؤسسات الدولة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وحل المجلس السياسي للحوثي وصالح واللجان التي أنشأها الحوثيون، إلى جانب فتح ممرات إنسانية.
وأضاف العامري أن هذه النقاط هي التي عاد من أجلها الوفد الحكومي إلى الكويت للانخراط في الجولة الثانية من المشاورات، على اعتبار أنها تؤسس لما بعدها.
وقال في حديث للجزيرة نت إن الاتفاق الذي وقعه الوفد الحكومي ليس وليد اللحظة، بل إنه حصاد المرحلة السابقة بكاملها، مضيفا أن "المبعوث الأممي اقتنع في نهاية الأمر ومعه المجتمع الدولي بأن هذا هو منطق الأمور، فليس بالإمكان الحديث عن تشكيل حكومة في ظل وجود مليشيات مسلحة".
ورأى العامري في الاتفاق انتصارا للشعب اليمني وليس انتصارا لطرف على آخر، متابعا "رغم أن الاتفاق لم يشتمل على كل ما نتمناه، فإننا وجدناه يفي بالحد الأدنى من متطلباتنا على الأقل في المرحلة الآنية، أما وفد الحوثي وصالح فيرفض المقترح، ونعتقد بوجود محاولات تجري حاليا من المجتمع الدولي لعلهم يعودون إلى رشدهم وصوابهم".
وقال مصدر مقرب من وفد الحوثي وصالح إن عدم تضمين الاتفاق المقترح من المبعوث الأممي تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي يدير العملية الانتقالية ويتسلم الأسلحة والإشراف على الانسحاب من المدن، لا يشجع على التوقيع أو يساهم في حل القضية اليمنية.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت أن الوفد باق في الكويت لإكمال المشاورات، معتبرا مغادرة وفد الحكومة الشرعية وتركه للمشاورات تنصلا من مسؤولياته، حسب قوله.
ويتوقع مراقبون أن تنتهي المدة المحددة دون تحقيق اختراق في موقف وفد الحوثي وصالح من التوقيع على الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة واعتبرته خطوة نحو تحقيق السلام في اليمن.
