مع تزايد مؤشرات فشل مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتستضيفها الكويت، تبدو البلاد مفتوحة على جميع الاحتمالات، وفي مقدمتها مواصلة الحرب نحو "الحسم العسكري" الذي تلوّح به الحكومة، مع احتمال آخر وهو أن تتواصل الحرب بما يؤدي لخضوع الانقلابيين أو الانتقال إلى جولة جديدة من المشاورات السياسية، لا يُستبعد أن تكون في السعودية.
وتعززت مؤشرات فشل المشاورات، أو توصّلها إلى اتفاق شكلي لا ينهي الأزمة، في الأيام الأخيرة، بعد موافقة وفد الحكومة المشارك في المفاوضات على المقترح المقدّم من المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم السبت الماضي، قبل أن يغادر أعضاء الوفد الكويت يوم الاثنين، وتواصلت المشاورات محصورة في اجتماعات دبلوماسية وجلسات بين المبعوث الأممي ووفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي رفض المقترح.
وأفادت مصادر مقربة من المشاركين في المشاورات لـ "العربي الجديد"، بأن الجلسات واللقاءات تركز على محاولات إقناع الطرف الانقلابي بالرؤية الأممية وإمكانية تعديلها أو عدمه، ويتمسك الحوثيون وحلفاؤهم بالمطالبة بأن يكون هناك "اتفاق شامل"، يتضمن الجوانب السياسية بما في ذلك ما يتعلّق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وهو الأمر الذي لا يحققه المقترح الأممي الأخير، وفي الوقت نفسه ترفضه الحكومة وتطالب بأن تكون الخطوات السياسية لاحقة لإجراءات الانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة.
وتضع هذه التطورات مشاورات الكويت التي انطلقت في 21 إبريل/نيسان واستمرت حتى 30 من يونيو/حزيران قبل أن تستأنف في 16 يوليو/تموز، أمام فشل بات هو الأرجح، الأمر الذي يفتح الباب أمام التصعيد العسكري مجدداً، بعد أن دخل الطرفان بهدنة هشة تراجعت معها العمليات العسكرية نسبياً.
ويرفع فرص التصعيد، في مقدمة السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة، تلويح الحكومة بأكثر من مناسبة وتصريح لمسؤولين فيها، بأنها تستعد لخيارات في حال فشل مشاورات الكويت، وتشير إلى "الحسم العسكري" باعتباره الخيار المفضل، والذي يلقى تأييداً من القواعد المؤيدة للشرعية في "المقاومة" وشرائح أخرى، ترى أن الحوار مع الانقلابيين لن يصل إلى طريق.
ويدفع الحكومة للتحمس لهذا الخيار، التقدّم الذي حققته قوات الشرعية شرق العاصمة صنعاء، وبدأت فيه منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015 من خلال التقدّم من جهة محافظة مأرب، والسيطرة على مواقع تُوصف بـ"الاستراتيجية" في مديرية نِهم شرق صنعاء، وباتت قوات الشرعية على بُعد عشرات الكيلومترات من العاصمة التي يسيطر عليها الانقلابيون. ووفقاً لرؤية الداعمين للحسم العسكري، فإن الوصول إلى العاصمة يمكن أن تكون له تأثيراته على المعادلة السياسية والعسكرية.
من جهة أخرى، يبرز سيناريو آخر لتطورات اليمن ما بعد مشاورات الكويت، في حال لم تتوصل إلى اتفاق وتحقق تقدّماً محورياً في الأيام المقبلة، ويتمثّل هذا السيناريو بتصعيد عسكري، لا يسعى نحو الحسم بقدر ما يسعى لإجبار الانقلابيين على تقديم تنازلات والاعتراف بالشرعية، بما يؤدي إلى جولة مشاورات جديدة لا يُستبعد أن تكون محطتها السعودية، والتي كانت مصادر مقربة من الانقلابيين تداولت مزاعم بأنها (أي السعودية) اقترحت اتفاقاً أمنياً في الكويت يعقبه اتفاق سياسي في السعودية، بعد المرحلة الأولى، المتعلقة بالترتيبات.
إلى ذلك، وفي حال توصلت مشاورات الكويت إلى اتفاق على مواصلة "وقف إطلاق النار" كحد أدنى تخرج به المشاورات، لا يُستبعد أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاستئناف الحوار السياسي، في دولة أخرى، وهو الأمر الذي كانت بعض المصادر أشارت إليه في الأيام الأخيرة، بالحديث عن نقل المفاوضات إلى دولة أوروبية، إلا أن الأمر لم يتم تأكيده رسمياً حتى اليوم.
وتعززت مؤشرات فشل المشاورات، أو توصّلها إلى اتفاق شكلي لا ينهي الأزمة، في الأيام الأخيرة، بعد موافقة وفد الحكومة المشارك في المفاوضات على المقترح المقدّم من المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم السبت الماضي، قبل أن يغادر أعضاء الوفد الكويت يوم الاثنين، وتواصلت المشاورات محصورة في اجتماعات دبلوماسية وجلسات بين المبعوث الأممي ووفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي رفض المقترح.
وأفادت مصادر مقربة من المشاركين في المشاورات لـ "العربي الجديد"، بأن الجلسات واللقاءات تركز على محاولات إقناع الطرف الانقلابي بالرؤية الأممية وإمكانية تعديلها أو عدمه، ويتمسك الحوثيون وحلفاؤهم بالمطالبة بأن يكون هناك "اتفاق شامل"، يتضمن الجوانب السياسية بما في ذلك ما يتعلّق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وهو الأمر الذي لا يحققه المقترح الأممي الأخير، وفي الوقت نفسه ترفضه الحكومة وتطالب بأن تكون الخطوات السياسية لاحقة لإجراءات الانسحاب من المدن الرئيسية وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة.
وتضع هذه التطورات مشاورات الكويت التي انطلقت في 21 إبريل/نيسان واستمرت حتى 30 من يونيو/حزيران قبل أن تستأنف في 16 يوليو/تموز، أمام فشل بات هو الأرجح، الأمر الذي يفتح الباب أمام التصعيد العسكري مجدداً، بعد أن دخل الطرفان بهدنة هشة تراجعت معها العمليات العسكرية نسبياً.
ويرفع فرص التصعيد، في مقدمة السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة، تلويح الحكومة بأكثر من مناسبة وتصريح لمسؤولين فيها، بأنها تستعد لخيارات في حال فشل مشاورات الكويت، وتشير إلى "الحسم العسكري" باعتباره الخيار المفضل، والذي يلقى تأييداً من القواعد المؤيدة للشرعية في "المقاومة" وشرائح أخرى، ترى أن الحوار مع الانقلابيين لن يصل إلى طريق.
ويدفع الحكومة للتحمس لهذا الخيار، التقدّم الذي حققته قوات الشرعية شرق العاصمة صنعاء، وبدأت فيه منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015 من خلال التقدّم من جهة محافظة مأرب، والسيطرة على مواقع تُوصف بـ"الاستراتيجية" في مديرية نِهم شرق صنعاء، وباتت قوات الشرعية على بُعد عشرات الكيلومترات من العاصمة التي يسيطر عليها الانقلابيون. ووفقاً لرؤية الداعمين للحسم العسكري، فإن الوصول إلى العاصمة يمكن أن تكون له تأثيراته على المعادلة السياسية والعسكرية.
من جهة أخرى، يبرز سيناريو آخر لتطورات اليمن ما بعد مشاورات الكويت، في حال لم تتوصل إلى اتفاق وتحقق تقدّماً محورياً في الأيام المقبلة، ويتمثّل هذا السيناريو بتصعيد عسكري، لا يسعى نحو الحسم بقدر ما يسعى لإجبار الانقلابيين على تقديم تنازلات والاعتراف بالشرعية، بما يؤدي إلى جولة مشاورات جديدة لا يُستبعد أن تكون محطتها السعودية، والتي كانت مصادر مقربة من الانقلابيين تداولت مزاعم بأنها (أي السعودية) اقترحت اتفاقاً أمنياً في الكويت يعقبه اتفاق سياسي في السعودية، بعد المرحلة الأولى، المتعلقة بالترتيبات.
إلى ذلك، وفي حال توصلت مشاورات الكويت إلى اتفاق على مواصلة "وقف إطلاق النار" كحد أدنى تخرج به المشاورات، لا يُستبعد أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاستئناف الحوار السياسي، في دولة أخرى، وهو الأمر الذي كانت بعض المصادر أشارت إليه في الأيام الأخيرة، بالحديث عن نقل المفاوضات إلى دولة أوروبية، إلا أن الأمر لم يتم تأكيده رسمياً حتى اليوم.
