أقدمت مليشيا الحوثي على إغلاق مكتب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية (INGO Forum) في اليمن، لتصبح منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن في خطر أمني وعملياتي حقيقي.
وألغت المليشيا ترخيص عمل المنتدى، اليوم الثلاثاء، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تسيطر عليها، وأغلقت مكتبه، كما تشرف على إجراءات ترحيل جميع موظفيه الأجانب، وتسريح اليمنيين من العاصمة صنعاء. هذا التدبير دفع المنتدى إلى إغلاق فرعه في مدينة عدن، وتسريح موظفيه.
واستهدفت المليشيا بذلك الإغلاق إحكام سيطرتها على بقية منظمات الإغاثة، وإفقادها بوصلة التوجيه والمعلومات والتحكم الأمني. ويعتبر المنتدى عرّاب المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن.
وتخسر نحو 45 منظمة دولية عاملة في اليمن، بعد إغلاق المنتدى، دعماً ضرورياً في توجيه أعمالها الإغاثية. كما تفقد حلقة الارتباط المعلوماتي والتنسيقي فيما بينها، وأحد أكبر مصادر التوجيه والإرشاد العملي، وبناء قدرات موظفي تلك المنظمات في مختلف المجالات. وعلى الصعيد الأمني، كان المنتدى يوفر المعلومات والتحليلات الأمنية يومياً، ويصدر توصيات ذات صلة بالوضع الأمني في مناطق عمل تلك المنظمات.
وأغلق المنتدى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
وأوضح مصدر في وزارة التخطيط لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن إغلاق المنتدى يعني أن على كل منظمة إنسانية في البلاد استحداث موازنات خاصة لخدمات ووظائف جديدة في مجالات التدريب والتنسيق والدعم الأمني.
وأضاف المصدر بأن المليشيا استهدفت المنتدى لمواصلة ابتزاز بقية المنظمات والسيطرة عليها، عبر إفقادها أحد أهم أذرعها المعلوماتية، ومصدر اتخاذ القرار، وبالتالي خفض فعالية عملياتها في الميدان مع زيادة الاحتياجات الإنسانية الحادة.
ويأتي الإغلاق في ظل صمت مستمر للمنظمات إزاء انتهاكات المليشيا. وكان وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح، انتقد في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" استمرار المنظمات الدولية في صمتها حيال ممارسات الحوثيين تجاهها، وابتزازهم لعملياتها رغم زيادة الضغوط الدولية لتسهيل فتح ممرات الإغاثة، وحرية عمل المنظمات لدعم المحتاجين.
وكان منع الترخيص شمل منظمة "بارتنر أيد" الألمانية قبل بضعة أشهر عقب اعتقال مكتب "الأمن القومي" الذي تسيطر عليه المليشيا لمدير مكتب المنظمة "نات هاربر" لمدة أسبوع بعد اتهامه بأن منظمته تبشّر بالدين المسيحي في مناطق اليمن الريفية.
وأكد المصدر بأن منظمات الإغاثة الدولية حتى الآن لم "تتعامل بمسؤولية حيال ضغوط الابتزاز التي تمارسها المليشيا عليها، وعلى عملياتها"، لافتاً إلى وجود قائمة أعدها جهاز الأمن القومي للمليشيا ضد المنظمات التي تخطط لإغلاقها بالتشاور المعلوماتي مع أذرعها من الموظفين المحليين في بعض المنظمات الدولية، الذين يزودونهم بالمعلومات.
يذكر أن مفاوضات تجريها وزارة الصحة، منذ أكثر من شهر، مع منظمة أوتشا الأممية، بصفتها المفوض الرسمي عن المنظمات الدولية. وتهدف المليشيا إلى إيقاف العمليات الميدانية لتلك المنظمات وتخصيص موازناتها للوحدات والمراكز والمشافي الحكومية المتوقفة عن العمل مع حوافز مالية تقدم للطواقم الطبية الحكومية. وكانت المليشيا أوقفت المخصصات المالية لكل القطاعات الإنسانية منذ مارس/آذار 2015.
وتتزامن سلسلة الإغلاقات وضغوط الحوثيين المستمرة ضد منظمات الإغاثة الدولية مع التحذيرات من هشاشة الوضع الإنساني في اليمن وضرورة الاستجابة له بالتمويل اللازم. ويشار إلى أن تقريراً للبنك الدولي أوضح الأسبوع الماضي أن الوضع الإنساني في اليمن حرج للغاية بعد تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، بزيادة نسبتها 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وألغت المليشيا ترخيص عمل المنتدى، اليوم الثلاثاء، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تسيطر عليها، وأغلقت مكتبه، كما تشرف على إجراءات ترحيل جميع موظفيه الأجانب، وتسريح اليمنيين من العاصمة صنعاء. هذا التدبير دفع المنتدى إلى إغلاق فرعه في مدينة عدن، وتسريح موظفيه.
واستهدفت المليشيا بذلك الإغلاق إحكام سيطرتها على بقية منظمات الإغاثة، وإفقادها بوصلة التوجيه والمعلومات والتحكم الأمني. ويعتبر المنتدى عرّاب المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن.
وتخسر نحو 45 منظمة دولية عاملة في اليمن، بعد إغلاق المنتدى، دعماً ضرورياً في توجيه أعمالها الإغاثية. كما تفقد حلقة الارتباط المعلوماتي والتنسيقي فيما بينها، وأحد أكبر مصادر التوجيه والإرشاد العملي، وبناء قدرات موظفي تلك المنظمات في مختلف المجالات. وعلى الصعيد الأمني، كان المنتدى يوفر المعلومات والتحليلات الأمنية يومياً، ويصدر توصيات ذات صلة بالوضع الأمني في مناطق عمل تلك المنظمات.
وأغلق المنتدى موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
وأوضح مصدر في وزارة التخطيط لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن إغلاق المنتدى يعني أن على كل منظمة إنسانية في البلاد استحداث موازنات خاصة لخدمات ووظائف جديدة في مجالات التدريب والتنسيق والدعم الأمني.
وأضاف المصدر بأن المليشيا استهدفت المنتدى لمواصلة ابتزاز بقية المنظمات والسيطرة عليها، عبر إفقادها أحد أهم أذرعها المعلوماتية، ومصدر اتخاذ القرار، وبالتالي خفض فعالية عملياتها في الميدان مع زيادة الاحتياجات الإنسانية الحادة.
ويأتي الإغلاق في ظل صمت مستمر للمنظمات إزاء انتهاكات المليشيا. وكان وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح، انتقد في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" استمرار المنظمات الدولية في صمتها حيال ممارسات الحوثيين تجاهها، وابتزازهم لعملياتها رغم زيادة الضغوط الدولية لتسهيل فتح ممرات الإغاثة، وحرية عمل المنظمات لدعم المحتاجين.
وكان منع الترخيص شمل منظمة "بارتنر أيد" الألمانية قبل بضعة أشهر عقب اعتقال مكتب "الأمن القومي" الذي تسيطر عليه المليشيا لمدير مكتب المنظمة "نات هاربر" لمدة أسبوع بعد اتهامه بأن منظمته تبشّر بالدين المسيحي في مناطق اليمن الريفية.
وأكد المصدر بأن منظمات الإغاثة الدولية حتى الآن لم "تتعامل بمسؤولية حيال ضغوط الابتزاز التي تمارسها المليشيا عليها، وعلى عملياتها"، لافتاً إلى وجود قائمة أعدها جهاز الأمن القومي للمليشيا ضد المنظمات التي تخطط لإغلاقها بالتشاور المعلوماتي مع أذرعها من الموظفين المحليين في بعض المنظمات الدولية، الذين يزودونهم بالمعلومات.
يذكر أن مفاوضات تجريها وزارة الصحة، منذ أكثر من شهر، مع منظمة أوتشا الأممية، بصفتها المفوض الرسمي عن المنظمات الدولية. وتهدف المليشيا إلى إيقاف العمليات الميدانية لتلك المنظمات وتخصيص موازناتها للوحدات والمراكز والمشافي الحكومية المتوقفة عن العمل مع حوافز مالية تقدم للطواقم الطبية الحكومية. وكانت المليشيا أوقفت المخصصات المالية لكل القطاعات الإنسانية منذ مارس/آذار 2015.
وتتزامن سلسلة الإغلاقات وضغوط الحوثيين المستمرة ضد منظمات الإغاثة الدولية مع التحذيرات من هشاشة الوضع الإنساني في اليمن وضرورة الاستجابة له بالتمويل اللازم. ويشار إلى أن تقريراً للبنك الدولي أوضح الأسبوع الماضي أن الوضع الإنساني في اليمن حرج للغاية بعد تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، بزيادة نسبتها 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
