ما كان معروفا من تعاون بين جماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، سياسيا وعسكريا، أراد له الطرفان أن يمضي قدما، ويكتسي طابعا علنيا ورسميا من خلال تشكيل ما سمياه "المجلس السياسي الأعلى".
الحكومة الشرعية رأت أن ذلك نسف لجهود إحلال السلام، ومبعوث الأمم المتحدةقال إنه انتهاك قوي لقرار مجلس الأمنالدولي رقم 2216.
لكن مع كل هذا فإن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إنه لا فشل أمميا في الملف اليمني، ولكن تصرفات "أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام" جعلت التقدم في عملية السلام أكثر صعوبة.
وأضاف لبرنامج "حديث الثورة" حلقة (29/7/2016) أن ما جرى خطوة للوراء لا يمكن السماح بها أو قبولها، وأنه لا سبيل لتحقيق السلام بين الطرفين سوى بالمفاوضات فقط.
المفاوضات أو مجلس الأمن
وخلص إلى أن مجلس الأمن اختار أن يكون تطبيق قراراته عن طريق مفاوضات يشرف عليها المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكن "على جميع الأطراف أن تفهم إذا لم تتحقق القرارات فسنعود لمجلس الأمن".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن ما فعله الحوثي وصالح نسف مشاورات الكويت، وأظهر علي صالح على الملأ بعدما كان سابقا خلف الستار يدبر شأن الانقلاب ويشرف عليه.
الباحث السياسي اليمني جمال المليكي قال إن الحوثيين وصالح يريدان من تشكيل ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" القول إن زمام المبادرة ما زال بيدهم في ظل وقوف اليمن على شفا انهيار اقتصادي شامل.
ورأى المليكي أن اليمنيين يعرفون مليشيات الحوثي وتاريخها في نقض ما تتعهد به، لكنهم أيضا لهم "ذاكرة سوداء" مع الأمم المتحدة التي رأت الحوثيين ينطلقون من أسوار صعدة نحو صنعاء، وكانت تطلب من الحكومة الشرعية الوقوف على الحياد.
وتساءل "كيف نثق بدور فاعل للأمم المتحدة، وهي التي طلبت من حكومة شرعية أن تفتح الطريق لمليشيات مسلحة بحيادية؟"
من ناحيته، قال من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي إن ما تم في صنعاء خطوة إيجابية تراجع فيها "طرف صنعاء" عن الإعلان الدستوري الذي يصنفه "طرف الرياض" بأنه إعلان الانقلاب، ويوحد الحوثيين وصالح بحيث يسهل المفاوضات ويدفعها قدما.
ووصف رد فعل الحكومة الشرعية بأنه "محاولة بائسة" لتسجيل موقف، علما بأن ما كان يمكن الاتفاق حوله مع "اللجنة الثورية" يمكن الاتفاق حوله مع "المجلس السياسي"، وفق قوله.
المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي رد بأن الاتفاق الأخير بين الحوثيين وصالح لا يساوي الحبر الذي كتب به، وسيكون مصيره كمصير الإعلان الدستوري، الذي رفضته كل المكونات السياسية اليمنية وكل دول العالم.
الحكومة الشرعية رأت أن ذلك نسف لجهود إحلال السلام، ومبعوث الأمم المتحدةقال إنه انتهاك قوي لقرار مجلس الأمنالدولي رقم 2216.
لكن مع كل هذا فإن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إنه لا فشل أمميا في الملف اليمني، ولكن تصرفات "أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام" جعلت التقدم في عملية السلام أكثر صعوبة.
وأضاف لبرنامج "حديث الثورة" حلقة (29/7/2016) أن ما جرى خطوة للوراء لا يمكن السماح بها أو قبولها، وأنه لا سبيل لتحقيق السلام بين الطرفين سوى بالمفاوضات فقط.
المفاوضات أو مجلس الأمن
وخلص إلى أن مجلس الأمن اختار أن يكون تطبيق قراراته عن طريق مفاوضات يشرف عليها المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكن "على جميع الأطراف أن تفهم إذا لم تتحقق القرارات فسنعود لمجلس الأمن".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن ما فعله الحوثي وصالح نسف مشاورات الكويت، وأظهر علي صالح على الملأ بعدما كان سابقا خلف الستار يدبر شأن الانقلاب ويشرف عليه.
الباحث السياسي اليمني جمال المليكي قال إن الحوثيين وصالح يريدان من تشكيل ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" القول إن زمام المبادرة ما زال بيدهم في ظل وقوف اليمن على شفا انهيار اقتصادي شامل.
ورأى المليكي أن اليمنيين يعرفون مليشيات الحوثي وتاريخها في نقض ما تتعهد به، لكنهم أيضا لهم "ذاكرة سوداء" مع الأمم المتحدة التي رأت الحوثيين ينطلقون من أسوار صعدة نحو صنعاء، وكانت تطلب من الحكومة الشرعية الوقوف على الحياد.
وتساءل "كيف نثق بدور فاعل للأمم المتحدة، وهي التي طلبت من حكومة شرعية أن تفتح الطريق لمليشيات مسلحة بحيادية؟"
من ناحيته، قال من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي إن ما تم في صنعاء خطوة إيجابية تراجع فيها "طرف صنعاء" عن الإعلان الدستوري الذي يصنفه "طرف الرياض" بأنه إعلان الانقلاب، ويوحد الحوثيين وصالح بحيث يسهل المفاوضات ويدفعها قدما.
ووصف رد فعل الحكومة الشرعية بأنه "محاولة بائسة" لتسجيل موقف، علما بأن ما كان يمكن الاتفاق حوله مع "اللجنة الثورية" يمكن الاتفاق حوله مع "المجلس السياسي"، وفق قوله.
المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي رد بأن الاتفاق الأخير بين الحوثيين وصالح لا يساوي الحبر الذي كتب به، وسيكون مصيره كمصير الإعلان الدستوري، الذي رفضته كل المكونات السياسية اليمنية وكل دول العالم.
