غالبية الشباب اليمني لديه الاحساس بأنه يمكن أن يقول رأيه في أي موضوع ودون خوف من العواقب. الغالبية المذكورة ضئيلة بشكل يوحي بحساسية حرية التعبير في اليمن. هذا ما أظهرته نتائج استبيان ساحة شباب اليمن حول حرية الرأي.
يقول 48% من المستطلعين بأنهم يعتقدون في إمكانية قول رأيهم دون خوف، مقابل 44% أجابوا بلا.
العينة المذكورة المشاركة في الاستطلاع مكونة من 750 مشاركا وهي شريحة لا تمثل الشباب اليمني تمثيلا أمينا.
يلاحظ هنا اأن الفئات العمرية الصغيرة أقل من سن عشرين يشعرون بالحرية بنسبة أكبر من المشاركين من فئات عمرية أكبر.
67% من المشاركين من هذه الفئة يشعرون بالحرية في قول رأيهم دون خوف مقابل 52% من الفئة العمرية بين سن 20-24 وتقل النسبة لتصل 45% في الفئة العمرية الواقعة بين 25-29 عاما.. اذن كلما كبر المشارك في العمر كلما قل احساسه بالحرية.
هذا فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي في الحياة اليومية بشكل مطلق. وجهنا في الاستبيان سؤالا أكثر تحديدا يتعلق باستخدام المنابر الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي. تبين من خلال المقارنة بين السؤالين أن الشباب يحس بنوع من عدم الأمان أو التردد في التعبير عن رأيه من خلال هذه المنابر.
تقول نسبة 33% من المشاركين في الاستبيان بأنهم يجرؤن على التعبير عن آرائهم بحرية في وسائل النشر الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مقابل 51% أفادوا بأنهم يجرؤن أحيانا ونسبة 16% تقول بأنها لا تجرؤ إطلاقا.
ولكن مع النسبة المعقولة التي قالت بأنها تحس بالحرية في إمكانية التعبير عن رأيها نرى أن نسبة مشابهة بلغت 41% من إجمالي المشاركين في الاستبيان واجهوا مشاكل بسبب رأيهم، سواء كانت هذه المشكلة مع جهة رسمية أو مع مواطنين مثلهم.
تتنوع هذه المشاكل من العنف اللفظي إلى التهديد المباشر ومختلف أنواع المضايقات.. أحدهم تعرض لاعتداء جسدي مباشر مثلما كتب:
" تعرضت لأربعة إعتداءات من قبل مليشيا الحوثي وصالح"..
وآخر تعرض للعقاب بطريقة مختلفة:
" نعم أكتب رايي بالفيس وتم توقيف راتبي وانا الان مطلوب للانقلابيين باني مرتزق".
التخوين وإلصاق صفة الخيانة بشخص ما هي نوع إغتيال الشخصية أو عزل الشخص اجتماعيا.. أحد المشاركين في الاستبيان ووجه بهذه الطريقة من العقاب بسبب آرائه:
"للاسف البعض هنا وخصوصا في الجنوب اشخاص متعصبين سواء لفكرهم او لمنطقتهم .. وعندما تنتقد شيء ما لايروق لهم انتقادك وسرعان مايقومون بتخوينك و ازدراء رٲيك دون تقبل فكرة الرٲي والرٲي الاخر".
كل هذا إضافة للطرق التقليدية لعقاب المعارضين والمختلفين في الرأي التي تمارسها الأجهزة الحكومية مثل الفصل من العمل والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري وهي ظاهرة لا تقتصر على اليمن ونراها في كثير من الدول ذات الانظمة الديكتاتورية والبوليسية.
النزوع والرغبة في التعبير عن الرأي بحرية داخل نظام اجتماعي ما تقابلها مجموعة من الخطوط الحمراء والمحظورات التي لا يحبذ أو يمنع الحديث فيها بشكل مطلق. طرحنا في هذا الاستبيان سؤالا حول المواضيع التي يحبذ المرء الحديث حولها لو أتيحت له الحرية الكاملة في نشر ما يريد؟
أظهرت النتائج أن الغالبية العظمي ترغب في الخوض في السياسية 66% من المشاركين اختاروا السياسة كموضوع مفضل لديهم.
في المرتبة الثانية تأتي القضايا المجتمعية، وهذه القضايا عريضة وممتدة بشكل يصعب حصرها ولكن لنفكر بزواج الصغيرات والعلاقة بين الكبار والصغار والزواج والمهور والعادات والتقاليد وكل ما يمكن وضعه تحت طائلة صراع الأجيال.. هذا على سبيل ضرب المثل لأن الأمر لم يتم بحثه او استكشافه أكثر في هذا الاستبيان.
الملاحظ هنا أنه كلما صغر سن المشارك كلما زادت رغبته في الحديث في السياسة والخوض في مسائلها، فالشباب تحت سن عشرين اختاروا السياسة بنسبة أكبر من المشاركين من الفئات العمرية الأكبر. 47% بينما اختارتها الفئة العمرية بين 20-24 بنسبة 45% والفئة العمرية الواقعة بين 30-34 بنسبة 23%.
أتيحت للمشاركين الفرصة في تسمية المواضيع التي يريدون التحدث حولها والتي لم ترد في القائمة المقترحة في السؤال. اختار الكثير من المشاركين موضوع الفساد وحرية المرأة والجنس.
كعادتنا في الاستبيانات السابقة طرحنا عددا من الفرضيات لنستطلع آراء المشاركين حولها. الفرضية الاولى في هذا الاستبيان تقول بأن الانسان اليمني متسامح تجاه الرأي الآخر حتى ولو كان مختلفا معه.. للمفارقة وافق بالضبط 50% من المشاركين بدرحة من الدرجات على هذه الفرضية وعارضتها البقية أو لم تبد رأيا حولها، وهو مؤشر عام على أن التسامح تجاه الرأي المعارض ليس قيمة مركزية في التعامل اليومي.
يلاحظ في الاجابة على هذه الفرضية أن المشاركين من الذكور يعتقدون ويوافقون بشدة على وجود تسامح تجاه الرأي الآخر بنسبة أكبر من المشاركات من الاناث.. 53% للذكور مقابل 36% للإناث.
تقول الفرضية الثانية أن حرية التعبير مكفولة في اليمن ويمكن للجميع التعبير عن آرائهم. وافق على الفرضية نسبة ضئيلة من المشاركين في الاستبيان بلغت 34% بين موافق بشدة إلى موافق على الفرضية. بين عارضها 62% من المشاركين وهو مؤشر واضح على انعدام المساحة المتاحة لحرية الرأي في اليمن.
الملاحظ هنا أن المشاركين من تعز يعتقدون بتوفر حرية الراي بنسبة أكبر من المشاركين من مدن اخرى مثل صنعاء 47% لتعز مقابل 30% لصنعاء. ربما يفسر الأمر بأن قبضة الحوثي محكمة على صنعاء بصورة أكبر من تعز.
الفرضية الثالثة تستكشف المقارنة بين الوضع السابق في ظل حكم الرئيس صالح والوضع الذي أعقبه وصولا للراهن فيما يتعلق بحرية الرأي. توافق نسبة 24% من المشاركين على أن الوضع الحالي لحرية التعبير في اليمن أفضل منه في السابق وهي نسبة ضئيلة تؤشر لتدهور اوضاع حرية التعبير في اليمن نحو الأسوأ..
أيضا نلاحظ هنا بعض الفروقات بين سكان صنعاء وعدن في عدم الموافقة على المقترح.. سكان صنعاء لا يوافقون وبشدة على أن وضع الحرية التعبير في الوضع الحالي أفضل منه في السابق، وذلك مقارنة بالمشاركين من عدن. 76% من صنعاء لا يوافقون بشدة على المقترح بينما انخفضت هذه النسبة في عدن إلى 48%. ربما يعود هذا وكما لاحظنا في تعز إلى أن سلطة الحوثي مركزة في صنعاء بينما ينعم أهل عدن بحرية أكبر.
يقول 48% من المستطلعين بأنهم يعتقدون في إمكانية قول رأيهم دون خوف، مقابل 44% أجابوا بلا.
العينة المذكورة المشاركة في الاستطلاع مكونة من 750 مشاركا وهي شريحة لا تمثل الشباب اليمني تمثيلا أمينا.
يلاحظ هنا اأن الفئات العمرية الصغيرة أقل من سن عشرين يشعرون بالحرية بنسبة أكبر من المشاركين من فئات عمرية أكبر.
67% من المشاركين من هذه الفئة يشعرون بالحرية في قول رأيهم دون خوف مقابل 52% من الفئة العمرية بين سن 20-24 وتقل النسبة لتصل 45% في الفئة العمرية الواقعة بين 25-29 عاما.. اذن كلما كبر المشارك في العمر كلما قل احساسه بالحرية.
هذا فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي في الحياة اليومية بشكل مطلق. وجهنا في الاستبيان سؤالا أكثر تحديدا يتعلق باستخدام المنابر الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن الرأي. تبين من خلال المقارنة بين السؤالين أن الشباب يحس بنوع من عدم الأمان أو التردد في التعبير عن رأيه من خلال هذه المنابر.
تقول نسبة 33% من المشاركين في الاستبيان بأنهم يجرؤن على التعبير عن آرائهم بحرية في وسائل النشر الاليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مقابل 51% أفادوا بأنهم يجرؤن أحيانا ونسبة 16% تقول بأنها لا تجرؤ إطلاقا.
ولكن مع النسبة المعقولة التي قالت بأنها تحس بالحرية في إمكانية التعبير عن رأيها نرى أن نسبة مشابهة بلغت 41% من إجمالي المشاركين في الاستبيان واجهوا مشاكل بسبب رأيهم، سواء كانت هذه المشكلة مع جهة رسمية أو مع مواطنين مثلهم.
تتنوع هذه المشاكل من العنف اللفظي إلى التهديد المباشر ومختلف أنواع المضايقات.. أحدهم تعرض لاعتداء جسدي مباشر مثلما كتب:
" تعرضت لأربعة إعتداءات من قبل مليشيا الحوثي وصالح"..
وآخر تعرض للعقاب بطريقة مختلفة:
" نعم أكتب رايي بالفيس وتم توقيف راتبي وانا الان مطلوب للانقلابيين باني مرتزق".
التخوين وإلصاق صفة الخيانة بشخص ما هي نوع إغتيال الشخصية أو عزل الشخص اجتماعيا.. أحد المشاركين في الاستبيان ووجه بهذه الطريقة من العقاب بسبب آرائه:
"للاسف البعض هنا وخصوصا في الجنوب اشخاص متعصبين سواء لفكرهم او لمنطقتهم .. وعندما تنتقد شيء ما لايروق لهم انتقادك وسرعان مايقومون بتخوينك و ازدراء رٲيك دون تقبل فكرة الرٲي والرٲي الاخر".
كل هذا إضافة للطرق التقليدية لعقاب المعارضين والمختلفين في الرأي التي تمارسها الأجهزة الحكومية مثل الفصل من العمل والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري وهي ظاهرة لا تقتصر على اليمن ونراها في كثير من الدول ذات الانظمة الديكتاتورية والبوليسية.
النزوع والرغبة في التعبير عن الرأي بحرية داخل نظام اجتماعي ما تقابلها مجموعة من الخطوط الحمراء والمحظورات التي لا يحبذ أو يمنع الحديث فيها بشكل مطلق. طرحنا في هذا الاستبيان سؤالا حول المواضيع التي يحبذ المرء الحديث حولها لو أتيحت له الحرية الكاملة في نشر ما يريد؟
أظهرت النتائج أن الغالبية العظمي ترغب في الخوض في السياسية 66% من المشاركين اختاروا السياسة كموضوع مفضل لديهم.
في المرتبة الثانية تأتي القضايا المجتمعية، وهذه القضايا عريضة وممتدة بشكل يصعب حصرها ولكن لنفكر بزواج الصغيرات والعلاقة بين الكبار والصغار والزواج والمهور والعادات والتقاليد وكل ما يمكن وضعه تحت طائلة صراع الأجيال.. هذا على سبيل ضرب المثل لأن الأمر لم يتم بحثه او استكشافه أكثر في هذا الاستبيان.
الملاحظ هنا أنه كلما صغر سن المشارك كلما زادت رغبته في الحديث في السياسة والخوض في مسائلها، فالشباب تحت سن عشرين اختاروا السياسة بنسبة أكبر من المشاركين من الفئات العمرية الأكبر. 47% بينما اختارتها الفئة العمرية بين 20-24 بنسبة 45% والفئة العمرية الواقعة بين 30-34 بنسبة 23%.
أتيحت للمشاركين الفرصة في تسمية المواضيع التي يريدون التحدث حولها والتي لم ترد في القائمة المقترحة في السؤال. اختار الكثير من المشاركين موضوع الفساد وحرية المرأة والجنس.
كعادتنا في الاستبيانات السابقة طرحنا عددا من الفرضيات لنستطلع آراء المشاركين حولها. الفرضية الاولى في هذا الاستبيان تقول بأن الانسان اليمني متسامح تجاه الرأي الآخر حتى ولو كان مختلفا معه.. للمفارقة وافق بالضبط 50% من المشاركين بدرحة من الدرجات على هذه الفرضية وعارضتها البقية أو لم تبد رأيا حولها، وهو مؤشر عام على أن التسامح تجاه الرأي المعارض ليس قيمة مركزية في التعامل اليومي.
يلاحظ في الاجابة على هذه الفرضية أن المشاركين من الذكور يعتقدون ويوافقون بشدة على وجود تسامح تجاه الرأي الآخر بنسبة أكبر من المشاركات من الاناث.. 53% للذكور مقابل 36% للإناث.
تقول الفرضية الثانية أن حرية التعبير مكفولة في اليمن ويمكن للجميع التعبير عن آرائهم. وافق على الفرضية نسبة ضئيلة من المشاركين في الاستبيان بلغت 34% بين موافق بشدة إلى موافق على الفرضية. بين عارضها 62% من المشاركين وهو مؤشر واضح على انعدام المساحة المتاحة لحرية الرأي في اليمن.
الملاحظ هنا أن المشاركين من تعز يعتقدون بتوفر حرية الراي بنسبة أكبر من المشاركين من مدن اخرى مثل صنعاء 47% لتعز مقابل 30% لصنعاء. ربما يفسر الأمر بأن قبضة الحوثي محكمة على صنعاء بصورة أكبر من تعز.
الفرضية الثالثة تستكشف المقارنة بين الوضع السابق في ظل حكم الرئيس صالح والوضع الذي أعقبه وصولا للراهن فيما يتعلق بحرية الرأي. توافق نسبة 24% من المشاركين على أن الوضع الحالي لحرية التعبير في اليمن أفضل منه في السابق وهي نسبة ضئيلة تؤشر لتدهور اوضاع حرية التعبير في اليمن نحو الأسوأ..
أيضا نلاحظ هنا بعض الفروقات بين سكان صنعاء وعدن في عدم الموافقة على المقترح.. سكان صنعاء لا يوافقون وبشدة على أن وضع الحرية التعبير في الوضع الحالي أفضل منه في السابق، وذلك مقارنة بالمشاركين من عدن. 76% من صنعاء لا يوافقون بشدة على المقترح بينما انخفضت هذه النسبة في عدن إلى 48%. ربما يعود هذا وكما لاحظنا في تعز إلى أن سلطة الحوثي مركزة في صنعاء بينما ينعم أهل عدن بحرية أكبر.
