كشفت وثيقة حكومية عن قيام بعض السفارات اليمنية بفرض إتاوات على رسوم الجوازات والخدمات القنصلية بزيادة عن ما هو مقرر بنسبة 50% من قيمة الجواز وبعض الرسوم القنصلية وتصل إلى 400% لبعض الخدمات. وتفرض بعض السفارات رسوم تأشيرات على المغتربين حملة جنسية بلدان الاغتراب وبزيادة عن ما هو مقرر على غير اليمنيين بنسبة 100%.
وأوضحت الوثيقة الموجهة من وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي (10 مارس 2012م) إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، أن هناك تفاوتا في رسوم الجوازات والخدمات القنصلية في بعض السفارات اليمنية وفرض رسوم غير قانونية على المغتربين اليمنيين.
وأفصحت الوثيقة التي حصل "الأهالي نت" على نسخة منها، عن قيام بعض السفارات اليمنية بفرض جبايات على تأشيرات المغتربين رغم صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية بإلغاء الرسوم غير القانونية، وتوجيهات من رئيس الحكومة بمنح المغتربين حملة جنسية بلدان الاغتراب تأشيرة مجانية.
ويمثل المغتربون اليمنيون نسبة (15-20%) من إجمالي عدد السكان، ونسبة (30-40%) من إجمالي القوى العاملة في اليمن.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم فرض إتاوات من قبل الجمارك والضرائب على المغتربين العائدين إلى اليمن.
وقالت أن الجمارك اليمنية تفرض على المغترب اليمني الذي يصطحب سيارة بنظام ألتربتك مبلغ (200ريال سعودي) دون مسوغ قانوني كرسوم خدمات، وأن مصلحة الجمارك تستوفي لصالح مصلحة الضرائب مبالغ مالية وتفرض على أمتعة ومنقولات المغتربين الشخصية ضريبة أرباح ومبيعات والقيمة المضافة.
وأضافت الوثيقة أن المبالغ التي تستوفيها الجمارك من رسوم للخدمات تورد إلى حساب خاص للمصلحة.
وأفادت أن الجمارك تعتبر كل من تجاوز بقائه في اليمن أكثر من ثلاثة أشهر مخالف وتفرض عليه غرامات تتجاوز رسوم قيمة السيارة.
وذكرت الوثيقة أن منقولات وأمتعة المغتربين تتعرض للنشل الذي يصل لحد سرقة بترول السيارات التي تتوقف بقصد الترسيم لأكثر من يوم. وأضافت: "هناك من يقوم بسحبه بطريقة فصل أنبوب البترول ويعاد بطريقة غير فنية، وتعرضت بعض هذه السيارات عند تشغيلها للاشتعال ولم تتوفر سيارات إطفاء".
وأوضحت الوثيقة أن هناك مبالغ مالية تفرضها الجمارك اليمنية بصورة غير قانونية ومبالغ تؤخذ بواقع 3.000 ألف عن كل باص عبر المنافذ البرية بالاضافة إلى ما يؤخذ من إتحاد النقل السعودي والذي قد يصل إلى 6 مليار سنوياً بزيادة عما يستوفيه من مواطني الدول الأخرى.
وتعرضت الوثيقة إلى واقع المنافذ والموانئ البرية اليمنية التي قالت أنها تفتقر لأبسط مرافق الخدمات كالحمامات أو صالة انتظار رغم كل تلك المبالغ التي يتم جبايتها.
وقالت الوثيقة أن الجميع ينظر إلى المغترب اليمني من زاوية الجباية دون مراعاة له وظروفه ومعاناته.
وتطرقت إلى أن بلدان الاغتراب تطبق أنظمتها وبإجحاف على المغترب اليمني، لكنها قالت أن دور سفارات اليمن لم ترق إلى المستوى الذي تقوم به سفارات الدول الأخرى.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المغتربين حول الرسوم غير القانونية التي فرضتها بعض السفارات والجهات على المغتربين، وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية من المغتربين والخارجية والمالية والداخلية والشئون القانونية والنقل لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كشف بالرسوم القانونية وغير القانونية والزيادة التي تستوفيها بعض الجهات
وأوضحت الوثيقة الموجهة من وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي (10 مارس 2012م) إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، أن هناك تفاوتا في رسوم الجوازات والخدمات القنصلية في بعض السفارات اليمنية وفرض رسوم غير قانونية على المغتربين اليمنيين.
وأفصحت الوثيقة التي حصل "الأهالي نت" على نسخة منها، عن قيام بعض السفارات اليمنية بفرض جبايات على تأشيرات المغتربين رغم صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية بإلغاء الرسوم غير القانونية، وتوجيهات من رئيس الحكومة بمنح المغتربين حملة جنسية بلدان الاغتراب تأشيرة مجانية.
ويمثل المغتربون اليمنيون نسبة (15-20%) من إجمالي عدد السكان، ونسبة (30-40%) من إجمالي القوى العاملة في اليمن.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم فرض إتاوات من قبل الجمارك والضرائب على المغتربين العائدين إلى اليمن.
وقالت أن الجمارك اليمنية تفرض على المغترب اليمني الذي يصطحب سيارة بنظام ألتربتك مبلغ (200ريال سعودي) دون مسوغ قانوني كرسوم خدمات، وأن مصلحة الجمارك تستوفي لصالح مصلحة الضرائب مبالغ مالية وتفرض على أمتعة ومنقولات المغتربين الشخصية ضريبة أرباح ومبيعات والقيمة المضافة.
وأضافت الوثيقة أن المبالغ التي تستوفيها الجمارك من رسوم للخدمات تورد إلى حساب خاص للمصلحة.
وأفادت أن الجمارك تعتبر كل من تجاوز بقائه في اليمن أكثر من ثلاثة أشهر مخالف وتفرض عليه غرامات تتجاوز رسوم قيمة السيارة.
وذكرت الوثيقة أن منقولات وأمتعة المغتربين تتعرض للنشل الذي يصل لحد سرقة بترول السيارات التي تتوقف بقصد الترسيم لأكثر من يوم. وأضافت: "هناك من يقوم بسحبه بطريقة فصل أنبوب البترول ويعاد بطريقة غير فنية، وتعرضت بعض هذه السيارات عند تشغيلها للاشتعال ولم تتوفر سيارات إطفاء".
وأوضحت الوثيقة أن هناك مبالغ مالية تفرضها الجمارك اليمنية بصورة غير قانونية ومبالغ تؤخذ بواقع 3.000 ألف عن كل باص عبر المنافذ البرية بالاضافة إلى ما يؤخذ من إتحاد النقل السعودي والذي قد يصل إلى 6 مليار سنوياً بزيادة عما يستوفيه من مواطني الدول الأخرى.
وتعرضت الوثيقة إلى واقع المنافذ والموانئ البرية اليمنية التي قالت أنها تفتقر لأبسط مرافق الخدمات كالحمامات أو صالة انتظار رغم كل تلك المبالغ التي يتم جبايتها.
وقالت الوثيقة أن الجميع ينظر إلى المغترب اليمني من زاوية الجباية دون مراعاة له وظروفه ومعاناته.
وتطرقت إلى أن بلدان الاغتراب تطبق أنظمتها وبإجحاف على المغترب اليمني، لكنها قالت أن دور سفارات اليمن لم ترق إلى المستوى الذي تقوم به سفارات الدول الأخرى.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المغتربين حول الرسوم غير القانونية التي فرضتها بعض السفارات والجهات على المغتربين، وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية من المغتربين والخارجية والمالية والداخلية والشئون القانونية والنقل لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كشف بالرسوم القانونية وغير القانونية والزيادة التي تستوفيها بعض الجهات
الرسوم القانونية وغير القانونية (بالنسب المئوية)
*الأهالي نت
