في سابقة هي الأولى في تاريخ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفي أول قضية فساد عسكرية مطروحة أمامها أقرت الهيئة توقيف عدد من مسؤولي وضباط دائرة الأشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع عن أعمالهم وإحالتهم إلى التحقيق.
وقررت الهيئة في إجتماعها المنعقد يوم أمس الأربعاء توقيف عدد من المسؤولين في دائرة الأشغال العسكرية لم تنشر أسماءهم لكن مصادر في دائرة الأشغال العسكرية أكدت توقيف كلاً من مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ونجله مروان ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز ورئيس شعبة الورش والمعامل العقيد زيد المحبشي، كما تضمن قرار الهيئة مباشرة التحقيق مع جميع المتورطين في قضايا الفساد في الدائرة ممن لم تذكر أسماءهم.
كما علم يمن برس أن هيئة مكافحة الفساد أوقفت الحسابات المالية التابعة لدائرة الأشغال العسكرية لدى البنك المركزي حتى لايتم التصرف بها من قبل الموقفين بطريقة غير قانونية، ومن المتوقع أن تظل هذه الحسابات مجمدة حتى يتم تعيين مدير جديد لدائرة الأشغال العسكرية خلفاً للمدير الموقوف العميد محمد علي سعيد.
ويعد هذا القرار سابقة نوعية في تاريخ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشاءها حيث لم تنظر الهيئة من قبل في إي قضايا عسكرية ولم تقم بإيقاف إي ضباط أو عسكريين على ذمة قضايا فساد.
ومثلت هذه القضية تحدي كبير للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حيث أنها تعد القضية الأولى عسكرياً كما أنها تتعلق بضباط كبار داخل وزارة الدفاع وليسوا ضباط عاديين.
وكان عدد من منتسبي دائرة الأشغال العسكرية قد نظموا إحتجاجات ضد الفساد المستشري في دائرة الأشغال العسكرية لكن مدير الدائرة والمتنفذين بالدائراة واجهوا تلك الإحتجاجات بعمليات قمع وطرد عدد من ضباط في الدائرة والإستغناء عنهم وترحيلهم إلى دائرة شئون الضباط كما تم سجن بعضهم في سجون إنفرادية في دائرة الإستخبارات العسكرية وتم طرد كافة المدنيين العاملين في الدائرة وبعضهم مضى على تعاقده 20 عاماً في إنتظار تثبيته بعد مطالبتهم بحقهم في التثبيت.
وبعد رفض مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد إقالة الفاسدين من مناصبهم وتعنته في التعامل مع المطالبين بمكافحة الفساد تقدم عدد من ضباط ومنتسبي دائرة الأشغال العسكرية بتقرير مفصل عن قضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية إلى هيئة مكافحة الفساد مرفقاً بعشرات الوثائق التي تثبت تورط مدير الدائرة ونجله ونائبه ورئيس الشعبة المالية ومدير فرع تعز ورئيس شعبة المعامل والورش ورؤساء شعب آخرين ومدراء إدارات ومدراء مشاريع تتبع الدائرة في عمليات فساد كبيرة ونهب للمال العام.
كما أحال وزير الدفاع شكوى منتسبي دائرة الأشغال العسكرية إلى القضاء العسكري وشكل لجنة برئاسة مستشار وزير الدفاع العميد أحمد اليافعي للتحقيق في بلاغ منتسبي دائرة الأشغال العسكرية.
وقالت مصادر خاصة بيمن برس في دائرة الأشغال العسكرية أن اللجنة التي شكلها وزير الدفاع قد مر عليها ما يقرب من شهر وما زالت تحقق في قضايا الفساد وشكلت فريق محاسبي لمراجعة سجلات ووثائق الدائرة، وأن اللجنة وقفت مذهولة أمام الفساد المستشري في دائرة الأشغال العسكرية وحجم النهب من المال العام.
ويشار إلى ان هيئة مكافحة الفساد نشطت في الأونة الأخيرة بشكل كبير بعد تحررها من القيود والضغوط التي كانت تمارس عليها من نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وبدأت بإيقاف العديد من المسؤولين الفاسدين وباشرت التحقيق في العديد من قضايا الفساد المستشري في اليمن والمتورطين فيها، مما يدل على أنه لا توجد إي حصانات للفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وقررت الهيئة في إجتماعها المنعقد يوم أمس الأربعاء توقيف عدد من المسؤولين في دائرة الأشغال العسكرية لم تنشر أسماءهم لكن مصادر في دائرة الأشغال العسكرية أكدت توقيف كلاً من مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ونجله مروان ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز ورئيس شعبة الورش والمعامل العقيد زيد المحبشي، كما تضمن قرار الهيئة مباشرة التحقيق مع جميع المتورطين في قضايا الفساد في الدائرة ممن لم تذكر أسماءهم.
كما علم يمن برس أن هيئة مكافحة الفساد أوقفت الحسابات المالية التابعة لدائرة الأشغال العسكرية لدى البنك المركزي حتى لايتم التصرف بها من قبل الموقفين بطريقة غير قانونية، ومن المتوقع أن تظل هذه الحسابات مجمدة حتى يتم تعيين مدير جديد لدائرة الأشغال العسكرية خلفاً للمدير الموقوف العميد محمد علي سعيد.
ويعد هذا القرار سابقة نوعية في تاريخ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشاءها حيث لم تنظر الهيئة من قبل في إي قضايا عسكرية ولم تقم بإيقاف إي ضباط أو عسكريين على ذمة قضايا فساد.
ومثلت هذه القضية تحدي كبير للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حيث أنها تعد القضية الأولى عسكرياً كما أنها تتعلق بضباط كبار داخل وزارة الدفاع وليسوا ضباط عاديين.
وكان عدد من منتسبي دائرة الأشغال العسكرية قد نظموا إحتجاجات ضد الفساد المستشري في دائرة الأشغال العسكرية لكن مدير الدائرة والمتنفذين بالدائراة واجهوا تلك الإحتجاجات بعمليات قمع وطرد عدد من ضباط في الدائرة والإستغناء عنهم وترحيلهم إلى دائرة شئون الضباط كما تم سجن بعضهم في سجون إنفرادية في دائرة الإستخبارات العسكرية وتم طرد كافة المدنيين العاملين في الدائرة وبعضهم مضى على تعاقده 20 عاماً في إنتظار تثبيته بعد مطالبتهم بحقهم في التثبيت.
وبعد رفض مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد إقالة الفاسدين من مناصبهم وتعنته في التعامل مع المطالبين بمكافحة الفساد تقدم عدد من ضباط ومنتسبي دائرة الأشغال العسكرية بتقرير مفصل عن قضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية إلى هيئة مكافحة الفساد مرفقاً بعشرات الوثائق التي تثبت تورط مدير الدائرة ونجله ونائبه ورئيس الشعبة المالية ومدير فرع تعز ورئيس شعبة المعامل والورش ورؤساء شعب آخرين ومدراء إدارات ومدراء مشاريع تتبع الدائرة في عمليات فساد كبيرة ونهب للمال العام.
كما أحال وزير الدفاع شكوى منتسبي دائرة الأشغال العسكرية إلى القضاء العسكري وشكل لجنة برئاسة مستشار وزير الدفاع العميد أحمد اليافعي للتحقيق في بلاغ منتسبي دائرة الأشغال العسكرية.
وقالت مصادر خاصة بيمن برس في دائرة الأشغال العسكرية أن اللجنة التي شكلها وزير الدفاع قد مر عليها ما يقرب من شهر وما زالت تحقق في قضايا الفساد وشكلت فريق محاسبي لمراجعة سجلات ووثائق الدائرة، وأن اللجنة وقفت مذهولة أمام الفساد المستشري في دائرة الأشغال العسكرية وحجم النهب من المال العام.
ويشار إلى ان هيئة مكافحة الفساد نشطت في الأونة الأخيرة بشكل كبير بعد تحررها من القيود والضغوط التي كانت تمارس عليها من نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وبدأت بإيقاف العديد من المسؤولين الفاسدين وباشرت التحقيق في العديد من قضايا الفساد المستشري في اليمن والمتورطين فيها، مما يدل على أنه لا توجد إي حصانات للفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
