أسبوع وتنتهي المهلة التي اتفق عليها وفد الحكومة الشرعية اليمنية مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمنإسماعيل ولد الشيخ أحمد كشرط للانخراط من جديد في المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت، بعد توقفها أثناء عطلة عيد الفطر.
المشاورات التي استغرقت في جولتها الأولى نحو سبعين يوماً دون تحقيق تقدم يذكر، التأمت في جولتها الثانية محملة بآمال الشعب اليمني في وقف نزيف الحرب وإبرام اتفاق بين الفرقاء يحقن الدماء ويرفع الحصار عن المدن، لكن حرارة الآمال خبت كثيراً -في ما يبدو- مع اقتراب المهلة المحددة من الانقضاء دون الإعلان عن أي جديد.
الأيام القليلة الماضية شهدت تطورا عكس تعقد المشاورات والهوة المتسعة بين الأطراف وافتقارهم إلى أي حد من التوافق، حيث كانت البداية من المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم محمد عبد السلام الذي تهكم في مقابلة تلفزيونية على المبعوث الأممي متهماً إياه بالانسجام مع الوفد الحكومي في مواقفه، ولافتاً إلى أن الكويت لا مانع لديها من إطالة أمد المشاورات حنى التوصل إلى اتفاق شامل.
وبدا أن عبد السلام كان يراهن على رغبة الكويتيين في اتفاق يحفظ ماء وجه بلدهم المضيف، غير أن الرد جاء سريعاً على لسان خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي الذي أكد أن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يوماً للأطراف اليمنية، وأنها ستعتذر عن مواصلة استضافة المشاورات إذا لم يتحقق التوافق خلال المهلة المحددة.
وفد الحكومة الشرعية رحب بدوره بتصريح الجار الله على لسان وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفدعبد الملك المخلافي الذي أكد أن "سياسة إضاعة الوقت غير مقبولة".
وزير الدولة اليمني وعضو الوفد الحكومي محمد العامري قال للجزيرة نت إن وفد الحوثي يريد إطالة أمد المشاورات إلى ما لا نهاية، عازياً ذلك إلى استفادة الحوثيين من إيقاف الضربات الجوية خلال المشاورات حيث كانت تشكل عائقاً كبيراً لتمددهم على الأرض، وبالتالي يستمرون في القتل وسفك الدماء، على حد قوله.
أما زميله في الوفد ووزير الدولة اليمني لمجلسي النواب والشورى عثمان مجلي فرأى أن معطيات الأوضاع وتصورات الحوثيين وتهديداتهم ورؤاهم التي يطرحونها سراً وعلانية، جميعها تشي برغبتهم في نسف المشاورات من خلال إصرارهم على إنكار المرجعيات المتفق عليها.
وطالب مجلي في حديث للجزيرة نت المبعوث الخاص والأمم المتحدة بإيضاح لا لبس فيه عن الطرف المتسبب في عرقلة المشاورات، مستبعداً أن يجري تمديدها وقائلاً إن "البلد المضيف والأمم المتحدة والعالم بأسره ضاق ذرعاً بمراوغة الانقلابيين والتفافهم على كل ما تم الاتفاق عليه، واقتنع بعدم وجود طائل من التمديد".
ورجّح اتجاهَ الأمور إلى التصعيد الميداني حال انقضاء الأسبوع من دون اتفاق، داعياً فئات الشعب اليمني كافة "للوقوف إلى جانب الشرعية في وجه هذه العصابة"، ومتوعداً بمواجهتها بكل قوة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أن وفد الحوثي جاء إلى المشاورات حين انطلقت في أبريل/نيسان الماضي بعقلية المعادلة الربحية وليست الصفرية.
وأضاف الشايجي للجزيرة نت "هم لا يريدون تقديم أي تنازلات، لا يعترفون بالمرجعيات، ولا ينوون الاتفاق على الخطوط العريضة لأي مبادرة يمكن أن تحلحل عقدة التفاوض، وبالتالي فإن رغبة أحد الطرفين في تقديم تنازل في ظل تصلب الطرف الآخر سيصل بالمشاورات في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، وهو ما حدث منذ البداية".
وأشار إلى أن دور الكويت اقتصر في الجولة الأولى على تقديم تسهيلات وتوفير البيئة الملائمة للتشاور، وتركت دور الوساطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين اتضح لاحقاً أنهما متحيزان، و"بالتالي فهما يتحملان مسؤولية كبيرة في فشل المشاورات بعدم ممارستهما ضغوطاً على الأطراف، وإيضاح الطرف المتعنت الذي تسبب في عرقلتها وهو الطرف الحوثي الذي تم رفعه إلى مستوى الند بدلا من معاقبته كفصيل منقلب".
وقال الشايجي إن الكويت انتقلت في الجولة الثانية إلى المرحلة الأهم وهي لعب دور الوسيط الذي يبادر ويحث الأطراف على تقديم تنازلات، بل وتحدثت عن مهلة محددة.
وتوقع عدم حدوث أشياء هامة خلال الفترة المقبلة، وقال إن "المطلوب هو تحول الحوثيين من منظمة عسكرية سياسية تهيمن على اليمن وتحتله، إلى فصيل سياسي له دور يناسب حجمه الطبيعي الذي يبلغ 15% من السكان، وهذا في البعد الإيراني غير مقبول، فإيران تعتبر الحوثيين يدها الطولى لمحاصرةالسعودية وإيجاد موطئ قدم لها على حدودها".
المشاورات التي استغرقت في جولتها الأولى نحو سبعين يوماً دون تحقيق تقدم يذكر، التأمت في جولتها الثانية محملة بآمال الشعب اليمني في وقف نزيف الحرب وإبرام اتفاق بين الفرقاء يحقن الدماء ويرفع الحصار عن المدن، لكن حرارة الآمال خبت كثيراً -في ما يبدو- مع اقتراب المهلة المحددة من الانقضاء دون الإعلان عن أي جديد.
الأيام القليلة الماضية شهدت تطورا عكس تعقد المشاورات والهوة المتسعة بين الأطراف وافتقارهم إلى أي حد من التوافق، حيث كانت البداية من المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم محمد عبد السلام الذي تهكم في مقابلة تلفزيونية على المبعوث الأممي متهماً إياه بالانسجام مع الوفد الحكومي في مواقفه، ولافتاً إلى أن الكويت لا مانع لديها من إطالة أمد المشاورات حنى التوصل إلى اتفاق شامل.
وبدا أن عبد السلام كان يراهن على رغبة الكويتيين في اتفاق يحفظ ماء وجه بلدهم المضيف، غير أن الرد جاء سريعاً على لسان خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي الذي أكد أن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يوماً للأطراف اليمنية، وأنها ستعتذر عن مواصلة استضافة المشاورات إذا لم يتحقق التوافق خلال المهلة المحددة.
وفد الحكومة الشرعية رحب بدوره بتصريح الجار الله على لسان وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفدعبد الملك المخلافي الذي أكد أن "سياسة إضاعة الوقت غير مقبولة".
وزير الدولة اليمني وعضو الوفد الحكومي محمد العامري قال للجزيرة نت إن وفد الحوثي يريد إطالة أمد المشاورات إلى ما لا نهاية، عازياً ذلك إلى استفادة الحوثيين من إيقاف الضربات الجوية خلال المشاورات حيث كانت تشكل عائقاً كبيراً لتمددهم على الأرض، وبالتالي يستمرون في القتل وسفك الدماء، على حد قوله.
أما زميله في الوفد ووزير الدولة اليمني لمجلسي النواب والشورى عثمان مجلي فرأى أن معطيات الأوضاع وتصورات الحوثيين وتهديداتهم ورؤاهم التي يطرحونها سراً وعلانية، جميعها تشي برغبتهم في نسف المشاورات من خلال إصرارهم على إنكار المرجعيات المتفق عليها.
وطالب مجلي في حديث للجزيرة نت المبعوث الخاص والأمم المتحدة بإيضاح لا لبس فيه عن الطرف المتسبب في عرقلة المشاورات، مستبعداً أن يجري تمديدها وقائلاً إن "البلد المضيف والأمم المتحدة والعالم بأسره ضاق ذرعاً بمراوغة الانقلابيين والتفافهم على كل ما تم الاتفاق عليه، واقتنع بعدم وجود طائل من التمديد".
ورجّح اتجاهَ الأمور إلى التصعيد الميداني حال انقضاء الأسبوع من دون اتفاق، داعياً فئات الشعب اليمني كافة "للوقوف إلى جانب الشرعية في وجه هذه العصابة"، ومتوعداً بمواجهتها بكل قوة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أن وفد الحوثي جاء إلى المشاورات حين انطلقت في أبريل/نيسان الماضي بعقلية المعادلة الربحية وليست الصفرية.
وأضاف الشايجي للجزيرة نت "هم لا يريدون تقديم أي تنازلات، لا يعترفون بالمرجعيات، ولا ينوون الاتفاق على الخطوط العريضة لأي مبادرة يمكن أن تحلحل عقدة التفاوض، وبالتالي فإن رغبة أحد الطرفين في تقديم تنازل في ظل تصلب الطرف الآخر سيصل بالمشاورات في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، وهو ما حدث منذ البداية".
وأشار إلى أن دور الكويت اقتصر في الجولة الأولى على تقديم تسهيلات وتوفير البيئة الملائمة للتشاور، وتركت دور الوساطة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين اتضح لاحقاً أنهما متحيزان، و"بالتالي فهما يتحملان مسؤولية كبيرة في فشل المشاورات بعدم ممارستهما ضغوطاً على الأطراف، وإيضاح الطرف المتعنت الذي تسبب في عرقلتها وهو الطرف الحوثي الذي تم رفعه إلى مستوى الند بدلا من معاقبته كفصيل منقلب".
وقال الشايجي إن الكويت انتقلت في الجولة الثانية إلى المرحلة الأهم وهي لعب دور الوسيط الذي يبادر ويحث الأطراف على تقديم تنازلات، بل وتحدثت عن مهلة محددة.
وتوقع عدم حدوث أشياء هامة خلال الفترة المقبلة، وقال إن "المطلوب هو تحول الحوثيين من منظمة عسكرية سياسية تهيمن على اليمن وتحتله، إلى فصيل سياسي له دور يناسب حجمه الطبيعي الذي يبلغ 15% من السكان، وهذا في البعد الإيراني غير مقبول، فإيران تعتبر الحوثيين يدها الطولى لمحاصرةالسعودية وإيجاد موطئ قدم لها على حدودها".
