بدت المشاورات اليمنية في الكويت خلال أول يومين بعد استئناف الاجتماعات، كما لو أنها عادت إلى النقطة الأولى، فقد انحصرت في غالبها باجتماعات ثنائية منفصلة عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع وفدي الحكومة والانقلابيين، كلاً على حدة، فيما أعلن وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه ترحيل الشق السياسي المتعلق بالمحادثات وتركيزها في الجانب الأمني والقضايا الأخرى.
وأفادت مصادر يمنية قريبة من المشاركين في المفاوضات لـ"العربي الجديد" أن الاجتماعات خلال يومي الأحد والاثنين تركزت بلقاءات منفصلة عقدها المبعوث الأممي مع كل وفد على حدة، وتركزت نقاشاتها حول القضايا الأساسية ومواضيع النقاش المطروحة على طاولة التفاوض، بعدما أعلن ولد الشيخ أحمد أنها تتركز حول تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات وملف الأسرى والمعتقلين.
ووفقاً للمصادر، فقد اعترض الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على إهمال الجانب السياسي، وأكدوا تمسكهم بمواصلة النقاش من حيث انتهى عند تعليق المشاورات في الـ30 من يونيو/حزيران بشقه السياسي والأمني.
وفي السياق، أصدر وفد شريكي الانقلاب، بياناً، أشار فيه إلى أنه أجرى مشاورات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين "بناءً على طلب الأمم المتحدة والكويت بهدف تعزيز المشاورات القائمة في الكويت والدفع بالتفاهمات والنتائج التي وصلت إليها المشاورات إلى الأمام تمهيداً للولوج في مرحلة متقدمة من المشاورات تُعنى بصياغة مضامين التفاهمات في اتفاق سياسي شامل وكامل"، بالتوازي "مع قيام المبعوث الأممي إلى اليمن بإجراء عدد من الزيارات في المنطقة لدعم نفس الهدف".
وفي رفض ضمني للتعديلات الأخيرة والخاصة بتركيز المشاورات على الجانب الأمني على حساب الجزء السياسي، أعلن وفد الانقلابيين أنه "يؤكد على مواصلة المشاورات وتمسكه بإنجاز اتفاق سياسي شامل وكامل في دولة الكويت بناء على الأرضية التي قد توصلت إليها المشاورات". كما كرر "موقفه الثابت من ذلك وعدم القبول بأي أجندات أو انحرافات بعيداً عن هذا السياق".
وكان المبعوث الأممي قد أعلن عند استئناف المشاورات أنها ستركز على تثبيت "وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل"، وتفعيل "لجنة التهدئة والتنسيق" المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين، وجرى نقلها أخيراً من الكويت إلى السعودية، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المحلية المشرفة على وقف إطلاق النار في المحافظة، وكذلك "تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية"، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين. ومن خلال هذه التعديلات، استوعب المبعوث الأممي، المشرف على المفاوضات، مطالب الجانب الحكومي، بتأجيل الشق السياسي المرتبط بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي كان قد ضُمن فيما عُرف بـ"الخطة الأممية" أواخر الجولة الأولى في الكويت، بالإضافة إلى تحديد فترة المشاورات بأسبوعين، الأمر الذي يأتي خلافاً لما يطالب به الانقلابيون من تقديم الجزء السياسي المرتبط بتشكيل حكومة على بقية الإجراءات المطلوبة.
ومنذ بدء المشاورات في الكويت في 21 إبريل/نيسان الماضي، كان الحوثيون يتمسكون بعدم الدخول في نقاش أي الملفات الأمنية والإجراءات المطلوبة ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن 2216، ويطالبون أن يتم البدء بتشكيل حكومة توافقية تتولى هي مختلف الإجراءات، قبل أن يتم التوافق مبدئياً برعاية الأمم المتحدة على تقسيم المشاركين إلى لجنة سياسية وأخرى أمنية وثالثة للأسرى والمعتقلين، تناقش القضايا السياسية والإجراءات الأمنية بالتزامن.
ومع بدء الجولة الجديدة، والعودة إلى الاختلاف حول وجود الجانب السياسي من عدمه وتراتبية القضايا، تبدو النقاشات كما لو أنها عادت إلى النقطة الأولى التي بدأت منها مع افتتاح المشاورات في إبريل الماضي، مع وجود تقدم محدود في التفاصيل، وسقف زمني محدد بأسبوعين يضع المشاركين أمام خياري: تقديم تنازلات بما يؤدي للاتفاق، أو فشل المسار السياسي وعودة مسار التصعيد العسكري في الواجهة.
في موازاة ذلك، تشهد العديد من الجبهات تصعيداً مستمراً تمثل بمواجهات شبه يومية، وخصوصاً في أطراف مأرب الغربية حيث منطقة صرواح، بالإضافة إلى منطقة نِهم شرق صنعاء، ومنطقتي ميدي وحرض في حجة الحدودية مع السعودية، فضلاً عن جبهات متفرقة في تعز والجوف.
وأفادت مصادر يمنية قريبة من المشاركين في المفاوضات لـ"العربي الجديد" أن الاجتماعات خلال يومي الأحد والاثنين تركزت بلقاءات منفصلة عقدها المبعوث الأممي مع كل وفد على حدة، وتركزت نقاشاتها حول القضايا الأساسية ومواضيع النقاش المطروحة على طاولة التفاوض، بعدما أعلن ولد الشيخ أحمد أنها تتركز حول تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات وملف الأسرى والمعتقلين.
ووفقاً للمصادر، فقد اعترض الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على إهمال الجانب السياسي، وأكدوا تمسكهم بمواصلة النقاش من حيث انتهى عند تعليق المشاورات في الـ30 من يونيو/حزيران بشقه السياسي والأمني.
وفي السياق، أصدر وفد شريكي الانقلاب، بياناً، أشار فيه إلى أنه أجرى مشاورات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين "بناءً على طلب الأمم المتحدة والكويت بهدف تعزيز المشاورات القائمة في الكويت والدفع بالتفاهمات والنتائج التي وصلت إليها المشاورات إلى الأمام تمهيداً للولوج في مرحلة متقدمة من المشاورات تُعنى بصياغة مضامين التفاهمات في اتفاق سياسي شامل وكامل"، بالتوازي "مع قيام المبعوث الأممي إلى اليمن بإجراء عدد من الزيارات في المنطقة لدعم نفس الهدف".
وفي رفض ضمني للتعديلات الأخيرة والخاصة بتركيز المشاورات على الجانب الأمني على حساب الجزء السياسي، أعلن وفد الانقلابيين أنه "يؤكد على مواصلة المشاورات وتمسكه بإنجاز اتفاق سياسي شامل وكامل في دولة الكويت بناء على الأرضية التي قد توصلت إليها المشاورات". كما كرر "موقفه الثابت من ذلك وعدم القبول بأي أجندات أو انحرافات بعيداً عن هذا السياق".
وكان المبعوث الأممي قد أعلن عند استئناف المشاورات أنها ستركز على تثبيت "وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل"، وتفعيل "لجنة التهدئة والتنسيق" المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين، وجرى نقلها أخيراً من الكويت إلى السعودية، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المحلية المشرفة على وقف إطلاق النار في المحافظة، وكذلك "تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية"، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين. ومن خلال هذه التعديلات، استوعب المبعوث الأممي، المشرف على المفاوضات، مطالب الجانب الحكومي، بتأجيل الشق السياسي المرتبط بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي كان قد ضُمن فيما عُرف بـ"الخطة الأممية" أواخر الجولة الأولى في الكويت، بالإضافة إلى تحديد فترة المشاورات بأسبوعين، الأمر الذي يأتي خلافاً لما يطالب به الانقلابيون من تقديم الجزء السياسي المرتبط بتشكيل حكومة على بقية الإجراءات المطلوبة.
ومنذ بدء المشاورات في الكويت في 21 إبريل/نيسان الماضي، كان الحوثيون يتمسكون بعدم الدخول في نقاش أي الملفات الأمنية والإجراءات المطلوبة ضمن استحقاقات قرار مجلس الأمن 2216، ويطالبون أن يتم البدء بتشكيل حكومة توافقية تتولى هي مختلف الإجراءات، قبل أن يتم التوافق مبدئياً برعاية الأمم المتحدة على تقسيم المشاركين إلى لجنة سياسية وأخرى أمنية وثالثة للأسرى والمعتقلين، تناقش القضايا السياسية والإجراءات الأمنية بالتزامن.
ومع بدء الجولة الجديدة، والعودة إلى الاختلاف حول وجود الجانب السياسي من عدمه وتراتبية القضايا، تبدو النقاشات كما لو أنها عادت إلى النقطة الأولى التي بدأت منها مع افتتاح المشاورات في إبريل الماضي، مع وجود تقدم محدود في التفاصيل، وسقف زمني محدد بأسبوعين يضع المشاركين أمام خياري: تقديم تنازلات بما يؤدي للاتفاق، أو فشل المسار السياسي وعودة مسار التصعيد العسكري في الواجهة.
في موازاة ذلك، تشهد العديد من الجبهات تصعيداً مستمراً تمثل بمواجهات شبه يومية، وخصوصاً في أطراف مأرب الغربية حيث منطقة صرواح، بالإضافة إلى منطقة نِهم شرق صنعاء، ومنطقتي ميدي وحرض في حجة الحدودية مع السعودية، فضلاً عن جبهات متفرقة في تعز والجوف.
