يتجه موعد استئناف مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى التأجيل، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئنافها دون اتفاق على العودة إلى الكويت، فيما بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاءات مع ممثلي الانقلابيين في العاصمة صنعاء، مع فشل مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان رئاسي يؤيد جهود المبعوث الدولي ويحث الأطراف على العودة لطاولة التشاور.
وأوضح مصدر سياسي قريب من الرئاسة اليمنية لـ"العربي الجديد"، أن التأجيل بات في حكم الأمر الواقع بعد اللقاء الذي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الأول الثلاثاء بالمبعوث الأممي، وطالب فيه بضمانات واضحة قبل استئناف المشاورات، بما لا يسمح للانقلابيين بتكرار المماطلة والتهرب من المرجعيات. ووفقاً للمصدر، فإن الحديث عن الجولة الجديدة من المشاورات، ما يزال مرتبطاً بالخطوات المطلوبة من الطرف الآخر، وتتمثل بتقديم التزامات واضحة بالمرجعيات ومقتضيات قرار مجلس الأمن 2216، بما في ذلك الانسحابات من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء أمس الأربعاء، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع ممثلين عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، للتباحث حول استئناف المشاورات والخطوات المطلوبة المطروحة من الطرف الحكومي بما يساعد على إنجاح جهود السلام. وكانت جماعة "أنصار الله" ممثلة بالمتحدث الرسمي للجماعة، ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، أعلنت منذ أيام، التزامها بالحضور إلى المشاورات في موعدها المتفق عليه "من دون شروط مسبقة"، غير أن الطرف الحكومي، قدّم مطالب لاستئناف المشاورات، أبرزها الالتزام بالمرجعيات، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ التزاماتهم.
وفشل مجلس الأمن الدولي في الأيام الأخيرة أكثر من مرة، بإصدار بيان رئاسي يؤيد جهود ولد الشيخ أحمد، ويدعو الأطراف لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة السابقة. وبحسب تسريبات دبلوماسية وإعلامية، فإن مشروع البيان تقدّمت به بريطانيا، فيما اقترحت مصر تعديلات على المشروع، إلا أن روسيا وبعد التعديل المقترح من مصر اعترضت على صدور البيان، وطالبت بأن يكون بصيغته السابقة، ما أدى إلى تعثر صدور البيان، الذي قالت وسائل إعلامية إنه كان بنسخته الأولية يدعم الخطة الأمنية، التي أعلن ولد الشيخ أحمد أبرز نقاطها ممثلة بإجراءات أمنية وعسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويثير تأجيل المشاورات، إذا ما تم الإعلان عنه رسمياً، مخاوف من عودة الأمور إلى التصعيد العسكري، على غرار ما حصل بعد الجولة الثانية من المشاورات في سويسرا والتي انعقدت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، وجرى رفعها على أن تستأنف منتصف يناير/كانون الثاني العام الحالي، إلا أن الاشتراطات والعراقيل الموضوعة من الطرفين أجّلت المفاوضات حتى 21 إبريل/نيسان من العام نفسه.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً ميدانياً في العديد من المحافظات، تزامن مع ارتفاع وتيرة الضربات الجوية للتحالف العربي والتحشيدات العسكرية من طرفي الشرعية والانقلابيين، وتركز التصعيد في أطراف صنعاء الشرقية، حيث تعتبرها الحكومة معركة فاصلة وطريقاً إلى العاصمة، بالإضافة إلى جبهات متفرقة في محافظات الجوف ومأرب وتعز وحجة الحدودية مع السعودية.
وفي التطورات الميدانية أمس، واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية ضدّ أهداف لمسلحي الحوثيين والموالين لصالح، شرق صنعاء. وأوضحت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أن مقاتلات التحالف نفذت غارات على معسكر العرقوب، الواقع في منطقة خولان شرق صنعاء. كما نفذت غارات في منطقة يام بمديرية نِهم، الواقعة بين صنعاء ومأرب. وجاءت الغارات في شرق صنعاء، بالتزامن مع تواصل المواجهات المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين في مديرية نِهم التابعة إدارياً لصنعاء، وكذلك أطراف مأرب الغربية المتصلة بصنعاء، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الجانبين.
كما أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب (وسط)، باعتراض منظومة الدفاع الجوي الصاروخية التابعة للتحالف، صاروخا بالستياً أطلقه مسلحون حوثيون وحلفاؤهم باتجاه محافظة مأرب. وجاء إطلاق الصاروخ بالتزامن مع تجدد المعارك في الأجزاء الغربية من مأرب بمحاذاة صنعاء، وتحديداً منطقة صرواح، حيث أعلنت مصادر في قوات الشرعية استعادة السيطرة على جبل أتياس، بعد أن سيطر عليه الحوثيون في وقت سابق.
أما في تعز، فأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في المدينة، العقيد منصور الحساني، في بيان أمس، إحباط "المقاومة" وقوات الجيش الموالي للشرعية، هجوما من الانقلابيين استهدف معسكر المطار التابع للواء 35 مدرع.
وأوضح مصدر سياسي قريب من الرئاسة اليمنية لـ"العربي الجديد"، أن التأجيل بات في حكم الأمر الواقع بعد اللقاء الذي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الأول الثلاثاء بالمبعوث الأممي، وطالب فيه بضمانات واضحة قبل استئناف المشاورات، بما لا يسمح للانقلابيين بتكرار المماطلة والتهرب من المرجعيات. ووفقاً للمصدر، فإن الحديث عن الجولة الجديدة من المشاورات، ما يزال مرتبطاً بالخطوات المطلوبة من الطرف الآخر، وتتمثل بتقديم التزامات واضحة بالمرجعيات ومقتضيات قرار مجلس الأمن 2216، بما في ذلك الانسحابات من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء أمس الأربعاء، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع ممثلين عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، للتباحث حول استئناف المشاورات والخطوات المطلوبة المطروحة من الطرف الحكومي بما يساعد على إنجاح جهود السلام. وكانت جماعة "أنصار الله" ممثلة بالمتحدث الرسمي للجماعة، ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، أعلنت منذ أيام، التزامها بالحضور إلى المشاورات في موعدها المتفق عليه "من دون شروط مسبقة"، غير أن الطرف الحكومي، قدّم مطالب لاستئناف المشاورات، أبرزها الالتزام بالمرجعيات، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ التزاماتهم.
وفشل مجلس الأمن الدولي في الأيام الأخيرة أكثر من مرة، بإصدار بيان رئاسي يؤيد جهود ولد الشيخ أحمد، ويدعو الأطراف لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة السابقة. وبحسب تسريبات دبلوماسية وإعلامية، فإن مشروع البيان تقدّمت به بريطانيا، فيما اقترحت مصر تعديلات على المشروع، إلا أن روسيا وبعد التعديل المقترح من مصر اعترضت على صدور البيان، وطالبت بأن يكون بصيغته السابقة، ما أدى إلى تعثر صدور البيان، الذي قالت وسائل إعلامية إنه كان بنسخته الأولية يدعم الخطة الأمنية، التي أعلن ولد الشيخ أحمد أبرز نقاطها ممثلة بإجراءات أمنية وعسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويثير تأجيل المشاورات، إذا ما تم الإعلان عنه رسمياً، مخاوف من عودة الأمور إلى التصعيد العسكري، على غرار ما حصل بعد الجولة الثانية من المشاورات في سويسرا والتي انعقدت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، وجرى رفعها على أن تستأنف منتصف يناير/كانون الثاني العام الحالي، إلا أن الاشتراطات والعراقيل الموضوعة من الطرفين أجّلت المفاوضات حتى 21 إبريل/نيسان من العام نفسه.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً ميدانياً في العديد من المحافظات، تزامن مع ارتفاع وتيرة الضربات الجوية للتحالف العربي والتحشيدات العسكرية من طرفي الشرعية والانقلابيين، وتركز التصعيد في أطراف صنعاء الشرقية، حيث تعتبرها الحكومة معركة فاصلة وطريقاً إلى العاصمة، بالإضافة إلى جبهات متفرقة في محافظات الجوف ومأرب وتعز وحجة الحدودية مع السعودية.
وفي التطورات الميدانية أمس، واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية ضدّ أهداف لمسلحي الحوثيين والموالين لصالح، شرق صنعاء. وأوضحت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أن مقاتلات التحالف نفذت غارات على معسكر العرقوب، الواقع في منطقة خولان شرق صنعاء. كما نفذت غارات في منطقة يام بمديرية نِهم، الواقعة بين صنعاء ومأرب. وجاءت الغارات في شرق صنعاء، بالتزامن مع تواصل المواجهات المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين في مديرية نِهم التابعة إدارياً لصنعاء، وكذلك أطراف مأرب الغربية المتصلة بصنعاء، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الجانبين.
كما أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب (وسط)، باعتراض منظومة الدفاع الجوي الصاروخية التابعة للتحالف، صاروخا بالستياً أطلقه مسلحون حوثيون وحلفاؤهم باتجاه محافظة مأرب. وجاء إطلاق الصاروخ بالتزامن مع تجدد المعارك في الأجزاء الغربية من مأرب بمحاذاة صنعاء، وتحديداً منطقة صرواح، حيث أعلنت مصادر في قوات الشرعية استعادة السيطرة على جبل أتياس، بعد أن سيطر عليه الحوثيون في وقت سابق.
أما في تعز، فأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في المدينة، العقيد منصور الحساني، في بيان أمس، إحباط "المقاومة" وقوات الجيش الموالي للشرعية، هجوما من الانقلابيين استهدف معسكر المطار التابع للواء 35 مدرع.
