استعادت السلطات الشرعية لليمن السيطرة الكاملة على عدن قبل عام بعد معارك عنيفة مع قوات الانقلاب الحوثي وحليفه الرئيس المخلوع علي صالح الذين استولوا على صنعاءفي سبتمبر/أيلول 2014.
وكان تحرير عدن بالكامل إنجازا كبيرا يحسب للمقاومة اليمنية وما تبقى من الجيش الوطني والسلطة الشرعية، لكن ومنذ ذلك الحين شهدت المدينة فوضى أمنية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية، والأخطر من ذلك عرقلة إعادة الإعمار.
حلقة (9/7/2016) من برنامج "حديث الثورة" سلطت الضوء على مدينة عدن اليمنية بعد عام على تحريرها، شهدت خلاله إنجازات عدة، لكنه شهد إخفاقات كثيرة أيضا.
في البداية، أقر علي الأحمدي القيادي في المقاومة اليمنية وعضو الهيئة الاستشارية الوطنية بأن الأمن لم يعد إلى عدن بالشكل المطلوب، مرجعا ذلك إلى أنه لا يدار بواسطة مؤسسات الدولة وإنما عبر قوات المقاومة بدعم من التحالف العربي، مضيفا أن الجانب الخدمي ما زال يعاني بسبب عجز الحكومة التي لا تمتلك ميزانية للقيام بواجباتها.
وأضاف الأحمدي أن النيابات والمحاكم -على سبيل المثال- لا تعمل بسبب غياب الشرطة التي لم يتم تفعيلها رغم مرور عاما على تحرير عدن. وأشار إلى أن غياب الدعم والإغاثة عن المدينة كان سببا في تردي الأوضاع بها.
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي ياسين التميمي إن ما يحدث الآن بعد سنة من تحرير عدن يشبه التجريف لمقومات العاصمة المؤقتة للدولة بأشكال عدة، منها عمليات تهجير قسري لبعض سكان المدينة، وإبعاد بعض رموز المقاومة الذي قاتلوا في المدينة، مؤكدا أن هناك صراعا بين مشاريع سياسية، بعضها غامض ومشبوه.
وأضاف أن القطاع العسكري في عدن الذي تشرف عليه الإمارات منقطع تماما عن القطاع العسكري في مأرب الذي تشرف عليه السعودية، مؤكدا أن الأوضاع الحالية لا تشير إلى أن المعركة ستنتهي إلى الأهداف التي يتطلع إليها اليمنيون، مرجعا ذلك إلى التباس أهداف قوات التحالف العربي في مرحلة ما بعد تحرير عدن.
وأكد أن هناك ما وصفها بـ"القوى الغامضة" التي تتبنى مواقف ملتبسة وتحظى بدعم أحد أطراف التحالف، وهناك أيضا من يتبنى مشروع الانفصال.
وهنا قال الأحمدي إن المقاومة في عدن لم تكن طيفا واحدا، لافتا إلى غياب هيئة للتجنيد حتى الآن. وأكد أن هناك من لم يستلم رواتبه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من يمتلك المال يستطيع التحكم في البلاد.
تحديات أمنية
من جانبه، قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن ما حدث على الجانب الأمني من اغتيالات وغيرها أربك جميع الحسابات، مؤكدا أن الحكومة لم تأت إلى عدن إلا بشرعية الاسم، من دون أن تمتلك مؤسسات أو إمكانات، ومع البدء في بناء المؤسسات بدأت الاغتيالات.
وهنا أشار الأحمدي إلى أن المجتمع الدولي الذي يعترف بشرعية الحكومة يحاصرها بالإبقاء على الوضع الحالي في صنعاء بما في ذلك مؤسسات كالبنك المركزي، وهو ما يؤكد أن الاعتراف بالحكومة اسمي من دون تمكين لها.
وقال التميمي إن الحكومة يتم حصارها اقتصاديا حتى لا تستطيع القيام بدورها لصالح مشاريع تحمل شعارات مكافحة الإرهاب، وفي الحقيقة فإنها لا ترغب في تمكين القوى المناهضة للانقلاب من القيام بدورها، وفي النهاية الوصول لتفكيك اليمن وتجزئته.
واستبعد اليزيدي عودة الحوثيين إلى عدن، مؤكدا أنه قد تم تخريج دفعات من شباب المقاومة وتم ضمهم للجيش. وأشار إلى هذه المخاوف يرددها أنصار الرئيس المخلوع صالح للضغط في مفاوضات الكويت.
وعن مآلات الأمور في عدن، قال اليزيدي إن المدينة مدمرة والبنية التحتية غائبة، لكن هناك مبادرات في سبيل تحسين هذه الأوضاع.
وكان تحرير عدن بالكامل إنجازا كبيرا يحسب للمقاومة اليمنية وما تبقى من الجيش الوطني والسلطة الشرعية، لكن ومنذ ذلك الحين شهدت المدينة فوضى أمنية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية، والأخطر من ذلك عرقلة إعادة الإعمار.
حلقة (9/7/2016) من برنامج "حديث الثورة" سلطت الضوء على مدينة عدن اليمنية بعد عام على تحريرها، شهدت خلاله إنجازات عدة، لكنه شهد إخفاقات كثيرة أيضا.
في البداية، أقر علي الأحمدي القيادي في المقاومة اليمنية وعضو الهيئة الاستشارية الوطنية بأن الأمن لم يعد إلى عدن بالشكل المطلوب، مرجعا ذلك إلى أنه لا يدار بواسطة مؤسسات الدولة وإنما عبر قوات المقاومة بدعم من التحالف العربي، مضيفا أن الجانب الخدمي ما زال يعاني بسبب عجز الحكومة التي لا تمتلك ميزانية للقيام بواجباتها.
وأضاف الأحمدي أن النيابات والمحاكم -على سبيل المثال- لا تعمل بسبب غياب الشرطة التي لم يتم تفعيلها رغم مرور عاما على تحرير عدن. وأشار إلى أن غياب الدعم والإغاثة عن المدينة كان سببا في تردي الأوضاع بها.
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي ياسين التميمي إن ما يحدث الآن بعد سنة من تحرير عدن يشبه التجريف لمقومات العاصمة المؤقتة للدولة بأشكال عدة، منها عمليات تهجير قسري لبعض سكان المدينة، وإبعاد بعض رموز المقاومة الذي قاتلوا في المدينة، مؤكدا أن هناك صراعا بين مشاريع سياسية، بعضها غامض ومشبوه.
وأضاف أن القطاع العسكري في عدن الذي تشرف عليه الإمارات منقطع تماما عن القطاع العسكري في مأرب الذي تشرف عليه السعودية، مؤكدا أن الأوضاع الحالية لا تشير إلى أن المعركة ستنتهي إلى الأهداف التي يتطلع إليها اليمنيون، مرجعا ذلك إلى التباس أهداف قوات التحالف العربي في مرحلة ما بعد تحرير عدن.
وأكد أن هناك ما وصفها بـ"القوى الغامضة" التي تتبنى مواقف ملتبسة وتحظى بدعم أحد أطراف التحالف، وهناك أيضا من يتبنى مشروع الانفصال.
وهنا قال الأحمدي إن المقاومة في عدن لم تكن طيفا واحدا، لافتا إلى غياب هيئة للتجنيد حتى الآن. وأكد أن هناك من لم يستلم رواتبه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من يمتلك المال يستطيع التحكم في البلاد.
تحديات أمنية
من جانبه، قال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن ما حدث على الجانب الأمني من اغتيالات وغيرها أربك جميع الحسابات، مؤكدا أن الحكومة لم تأت إلى عدن إلا بشرعية الاسم، من دون أن تمتلك مؤسسات أو إمكانات، ومع البدء في بناء المؤسسات بدأت الاغتيالات.
وهنا أشار الأحمدي إلى أن المجتمع الدولي الذي يعترف بشرعية الحكومة يحاصرها بالإبقاء على الوضع الحالي في صنعاء بما في ذلك مؤسسات كالبنك المركزي، وهو ما يؤكد أن الاعتراف بالحكومة اسمي من دون تمكين لها.
وقال التميمي إن الحكومة يتم حصارها اقتصاديا حتى لا تستطيع القيام بدورها لصالح مشاريع تحمل شعارات مكافحة الإرهاب، وفي الحقيقة فإنها لا ترغب في تمكين القوى المناهضة للانقلاب من القيام بدورها، وفي النهاية الوصول لتفكيك اليمن وتجزئته.
واستبعد اليزيدي عودة الحوثيين إلى عدن، مؤكدا أنه قد تم تخريج دفعات من شباب المقاومة وتم ضمهم للجيش. وأشار إلى هذه المخاوف يرددها أنصار الرئيس المخلوع صالح للضغط في مفاوضات الكويت.
وعن مآلات الأمور في عدن، قال اليزيدي إن المدينة مدمرة والبنية التحتية غائبة، لكن هناك مبادرات في سبيل تحسين هذه الأوضاع.