أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، اليوم الأحد، دعهما لجهود الحكومة في السيطرة على ايرادات المدن المحررة والقيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الأحزاب السياسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تأييدها للخطوات الحكومية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها استعادة مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية.
وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية، في بيانها، إن إدارة الاقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار، هي مهام خالصة للحكومة الشرعية بما في ذلك تصدير النفط والغاز و تحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت "نؤكد دعمنا للحكومة في القيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي أنهكته المليشيات مستغلة الهدنة الاقتصادية، والتي تم استخدامها في إطالة عمر الانقلاب على حساب الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر قد انتقد، أمس السبت، موقف المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين. واعتبر أن ما سميت بـ"الهدنة الاقتصادية"، والتي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.
وأشار بن دغر إلى أن تلك السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره من وصفهم بـ"جنرالات الحرب". واعتبر مسؤولون حكوميون ومراقبون أن خطاب رئيس الحكومة اليمنية يعتبر بمثابة إعلان أن الحكومة ترفض الاستمرار في "الهدنة الاقتصادية" مع الحوثيين وبدأت السيطرة على إيرادات المدن المحررة.
ولا تزال جماعة الحوثي تحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية المالية والاقتصادية، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي يشنها التحالف العربي، لدعم الشرعية في اليمن، فيما تحاول الحكومة الشرعية التحرر مالياً والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.
وكان مصدر حكومي يمني قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى للسيطرة على إيرادات المدن المحررة وبدأت خطوات عملية في هذا الجانب.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد اتهمت مطلع شهر مايو/ أيار الجاري المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وصالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار، بدون التشاور مع الحكومة اليمنية، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 1.1 مليار دولار.
وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبراير/ شباط 2015، وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن في عام 2012.
وأكدت الأحزاب السياسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تأييدها للخطوات الحكومية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها استعادة مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية.
وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية، في بيانها، إن إدارة الاقتصاد وتحصيل الموارد وإعادة الخدمات وبرامج إعادة الإعمار، هي مهام خالصة للحكومة الشرعية بما في ذلك تصدير النفط والغاز و تحصيل الإيرادات وإدارة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت "نؤكد دعمنا للحكومة في القيام بمهامها الطبيعية في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي أنهكته المليشيات مستغلة الهدنة الاقتصادية، والتي تم استخدامها في إطالة عمر الانقلاب على حساب الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر قد انتقد، أمس السبت، موقف المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين. واعتبر أن ما سميت بـ"الهدنة الاقتصادية"، والتي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.
وأشار بن دغر إلى أن تلك السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره من وصفهم بـ"جنرالات الحرب". واعتبر مسؤولون حكوميون ومراقبون أن خطاب رئيس الحكومة اليمنية يعتبر بمثابة إعلان أن الحكومة ترفض الاستمرار في "الهدنة الاقتصادية" مع الحوثيين وبدأت السيطرة على إيرادات المدن المحررة.
ولا تزال جماعة الحوثي تحكم سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية المالية والاقتصادية، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي يشنها التحالف العربي، لدعم الشرعية في اليمن، فيما تحاول الحكومة الشرعية التحرر مالياً والاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة.
وكان مصدر حكومي يمني قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى للسيطرة على إيرادات المدن المحررة وبدأت خطوات عملية في هذا الجانب.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد اتهمت مطلع شهر مايو/ أيار الجاري المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وصالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار، بدون التشاور مع الحكومة اليمنية، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 1.1 مليار دولار.
وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 4.2 مليارات دولار في فبراير/ شباط 2015، وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن في عام 2012.
