لم تمض ساعات بعد تعليق مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية في الكويت لنحو أسبوعين، حتى خرج رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر محذرا من عواقب التدهور الاقتصادي في البلاد ومن أزمتها التي وصلت مداها، مؤكدا أنه لا حل لها سوى سلام شامل ولو بالقوة.
بينما أكد وفد حكومته بمشاورات الكويت أن الخلاف مع الحوثيين ما زال جوهريا، معلنا تحفظه على خطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي، وأكد الوفد الحكومي أيضا رفضه لأي أفكار تتعارض مع مرجعيات العملية السياسية في اليمن.
حلقة (2/7/2016) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت مستقبل مشاورات السلام اليمنية بعد نفي الوفد الحكومي وجود أي أسس لأرضية مشتركة للتسوية السياسية، وأبعاد التدهور الاقتصادي بالبلاد وتداعياته الإنسانية والسياسية.
في البداية قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن مشاورات الكويت ما زالت تراوح مكانها منذ انطلاقها قبل سبعين يوما، وما زالت الخلافات جوهرية، ونحن ملتزمون بالنقاط الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي قبل بداية المباحثات، لكن وفد الحوثيين وصالح أعلنوا رفض هذه المرجعيات في الكويت.
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان إن هدف الحكومة الشرعية من الذهاب إلى مباحثات الكويت هو امتصاص الضغط الدولي، رغم اليقين من أن الحوثيين لن يلتزموا بأي شيء، وأن مفاوضات الكويت لن تفضي إلى سلام، مشيرا إلى أن قبول الحكومة بالنقاط الخمس كأن خطأ بسبب إهمالها للجانب الحقوقي والعدالة الانتقالية، وهو ما منح الحوثيين مكسبا بوصفهم طرفا من أطراف النزاع، فضلا عن محافظتهم على المناطق التي يسيطرون عليها.
في المقابل، استغرب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية السابق إلى اليمن نبيل خوري انتقاد وفد الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد علنا واصفا ذلك بالافتقاد للدبلوماسية، لافتا إلى أن ذلك ربما يشير إلى وجود نوايا مبيتة لدى جميع الأطراف.
أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي فيرى أن ما يعيق التزام الحوثيين بخريطة الطريق هو أن الطرف الآخر لا يبدي أي تعاون أو تزحزح يسمح بتنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى انتهاء ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي وفق المبادرة الخليجية، كما أن القرار الأممي يدعم توافق القوى السياسية حول مؤسسة الرئاسة، ورغم ذلك فإن هذا الوفد يرفض الحديث تماما حول هذه المسألة.
وعاد بادي ليؤكد أن علاقة وفد الحكومة بولد الشيخ متينة، مؤكدا أن الوفد الحكومي ذهب للمفاوضات بالكويت لإيجاد خريطة طريق تفرض سلاما شاملا ودائما في اليمن، لافتا إلى أن الحوثيين يبدون في الغرف المغلقة روحا متسامحة مستعدة لتنفيذ ما يطلب منهم، لكن عند التفاوض أو الحديث لأنصارهم يقولون عكس ذلك ولا يقدمون أي تنازلات.
وأكد أن عددا من الدول التي كانت تضغط في السابق على الوفد الأممي للذهاب إلى مباحثات الكويت عادوا وأكدوا أنهم لا يجدون أي جدية لدى الحوثيين.
وعن تسليم السلاح، قال الشرفي إن ذلك مطلوب من جميع الأطراف، لكن هذا لن يحدث دون وجود مؤسسات دولة شرعية، لافتا إلى ضرورة وجود حكومة توافق ولجنة عسكرية محددة والتوافق حول مؤسسة الرئاسة.
اقتصاد يعاني
وللمرة الأولى تخرج الحكومة اليمنية عن صمتها إزاء خطورة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وينتقد رئيسها بن دغر المجتمع الدولي لفرضه ما وصف بالهدنة الاقتصادية التي اعتبرها سياسة بلهاء شجعت الحوثيين على قطع المرتبات ومخصصات دعم المشتقات النفطية، وأكد بن دغر قدرة حكومته على حل المشاكل الخدمية والاقتصادية للبلاد لو سمح لها ببيع النفط المستخرج من محافظة حضرموت.
الصحفي المتخصص في الاقتصاد محمد الجُماعي قال إن من ينظر "للمناطق المحررة" يرى أنها رغم المعاناة الاقتصادية الكبيرة فإن عدن مثلا تبدو أكبر من كل الحروب وتخرج دائما منتصرة، والجميع يعيش على حلم عودة الدولة الشرعية رغم الوضع الاقتصادي السيئ.
وقال شمسان إن دول الخليج تدير معركة عسكرية لكنها تترك المجال الاقتصادي، مؤكدا الحاجة الماسة لتقديم الدعم الاقتصادي لليمن. وأضاف أن من المهم وضع خيارات واضحة لمرحلة ما بعد مفاوضات الكويت.
من جهته، قال الشرفي إن مرتبات المواطنين ينبغي ألا تدخل في النزاع السياسي والعسكري القائم في اليمن.
ويرى خوري أن وجود البنك المركزي تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء لا قيمة له لأنه لا يصله دخل، وإنما تطبع العملة من دون غطاء، مطالبا دول الخليج والأسرة الدولية بالبدء في إقامة مشاريع تعطي المواطن أملا في الحل، متسائلا: لماذا لا تقيم الحكومة مشاريع في عدن بالتعاون مع المجتمع الدولي رغم أنها "محررة"؟
وهنا قال بادي إن الحكومة الشرعية عادت إلى عدن لتعيش معاناة المواطن.
بينما أكد وفد حكومته بمشاورات الكويت أن الخلاف مع الحوثيين ما زال جوهريا، معلنا تحفظه على خطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي، وأكد الوفد الحكومي أيضا رفضه لأي أفكار تتعارض مع مرجعيات العملية السياسية في اليمن.
حلقة (2/7/2016) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت مستقبل مشاورات السلام اليمنية بعد نفي الوفد الحكومي وجود أي أسس لأرضية مشتركة للتسوية السياسية، وأبعاد التدهور الاقتصادي بالبلاد وتداعياته الإنسانية والسياسية.
في البداية قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن مشاورات الكويت ما زالت تراوح مكانها منذ انطلاقها قبل سبعين يوما، وما زالت الخلافات جوهرية، ونحن ملتزمون بالنقاط الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي قبل بداية المباحثات، لكن وفد الحوثيين وصالح أعلنوا رفض هذه المرجعيات في الكويت.
من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان إن هدف الحكومة الشرعية من الذهاب إلى مباحثات الكويت هو امتصاص الضغط الدولي، رغم اليقين من أن الحوثيين لن يلتزموا بأي شيء، وأن مفاوضات الكويت لن تفضي إلى سلام، مشيرا إلى أن قبول الحكومة بالنقاط الخمس كأن خطأ بسبب إهمالها للجانب الحقوقي والعدالة الانتقالية، وهو ما منح الحوثيين مكسبا بوصفهم طرفا من أطراف النزاع، فضلا عن محافظتهم على المناطق التي يسيطرون عليها.
في المقابل، استغرب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية السابق إلى اليمن نبيل خوري انتقاد وفد الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد علنا واصفا ذلك بالافتقاد للدبلوماسية، لافتا إلى أن ذلك ربما يشير إلى وجود نوايا مبيتة لدى جميع الأطراف.
أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي فيرى أن ما يعيق التزام الحوثيين بخريطة الطريق هو أن الطرف الآخر لا يبدي أي تعاون أو تزحزح يسمح بتنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى انتهاء ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي وفق المبادرة الخليجية، كما أن القرار الأممي يدعم توافق القوى السياسية حول مؤسسة الرئاسة، ورغم ذلك فإن هذا الوفد يرفض الحديث تماما حول هذه المسألة.
وعاد بادي ليؤكد أن علاقة وفد الحكومة بولد الشيخ متينة، مؤكدا أن الوفد الحكومي ذهب للمفاوضات بالكويت لإيجاد خريطة طريق تفرض سلاما شاملا ودائما في اليمن، لافتا إلى أن الحوثيين يبدون في الغرف المغلقة روحا متسامحة مستعدة لتنفيذ ما يطلب منهم، لكن عند التفاوض أو الحديث لأنصارهم يقولون عكس ذلك ولا يقدمون أي تنازلات.
وأكد أن عددا من الدول التي كانت تضغط في السابق على الوفد الأممي للذهاب إلى مباحثات الكويت عادوا وأكدوا أنهم لا يجدون أي جدية لدى الحوثيين.
وعن تسليم السلاح، قال الشرفي إن ذلك مطلوب من جميع الأطراف، لكن هذا لن يحدث دون وجود مؤسسات دولة شرعية، لافتا إلى ضرورة وجود حكومة توافق ولجنة عسكرية محددة والتوافق حول مؤسسة الرئاسة.
اقتصاد يعاني
وللمرة الأولى تخرج الحكومة اليمنية عن صمتها إزاء خطورة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وينتقد رئيسها بن دغر المجتمع الدولي لفرضه ما وصف بالهدنة الاقتصادية التي اعتبرها سياسة بلهاء شجعت الحوثيين على قطع المرتبات ومخصصات دعم المشتقات النفطية، وأكد بن دغر قدرة حكومته على حل المشاكل الخدمية والاقتصادية للبلاد لو سمح لها ببيع النفط المستخرج من محافظة حضرموت.
الصحفي المتخصص في الاقتصاد محمد الجُماعي قال إن من ينظر "للمناطق المحررة" يرى أنها رغم المعاناة الاقتصادية الكبيرة فإن عدن مثلا تبدو أكبر من كل الحروب وتخرج دائما منتصرة، والجميع يعيش على حلم عودة الدولة الشرعية رغم الوضع الاقتصادي السيئ.
وقال شمسان إن دول الخليج تدير معركة عسكرية لكنها تترك المجال الاقتصادي، مؤكدا الحاجة الماسة لتقديم الدعم الاقتصادي لليمن. وأضاف أن من المهم وضع خيارات واضحة لمرحلة ما بعد مفاوضات الكويت.
من جهته، قال الشرفي إن مرتبات المواطنين ينبغي ألا تدخل في النزاع السياسي والعسكري القائم في اليمن.
ويرى خوري أن وجود البنك المركزي تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء لا قيمة له لأنه لا يصله دخل، وإنما تطبع العملة من دون غطاء، مطالبا دول الخليج والأسرة الدولية بالبدء في إقامة مشاريع تعطي المواطن أملا في الحل، متسائلا: لماذا لا تقيم الحكومة مشاريع في عدن بالتعاون مع المجتمع الدولي رغم أنها "محررة"؟
وهنا قال بادي إن الحكومة الشرعية عادت إلى عدن لتعيش معاناة المواطن.
