أزاح بيان الحكومة اليمنية الذي وجّهه رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، يوم الجمعة، مخاطباً الشعب، الستار عن معاناة كان مسكوتاً عنها، تتمثل في ضائقة مالية تلاحق الحكومة الشرعية من كل اتجاه. وبعدما اشتدت وطأة الأزمة، مع اقتراب عيد الفطر، خرجت الحكومة لتعلنها وتلقي اللوم على الانقلابيين في العاصمة صنعاء، وعلى سيطرتهم على المؤسسة المالية، وتحدثت عن ضغط دولي لتحييد هذه المؤسسة، ما جعل إمكاناتها تحت تصرّف الانقلابيين طيلة عام ونصف العام.
وجاء بيان بن دغر بمثابة ردّ ضمني على بيان سابق لمحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، حمّل فيه الحكومة مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المدينة الساحلية التي تحولت إلى عاصمة مؤقتة، تعاني ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة في فصل الصيف. عكس البيان والردّ الحكومي، من جانب آخر، أزمة داخل صف الشرعية، بين سلطة محافظة عدن والحكومة التي عاد رئيسها إلى المدينة، منذ قرابة شهر، لكنها عجزت عن تلبية متطلبات المدينة والمحافظات المحيطة بها.
وسلّط بيان الحكومة، مجدداً، الضوء على اختلال الوضع المالي في اليمن مُلقياً اللوم على الانقلابيين. وقال إن "الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من الرواتب، والحقوق، والموازنات التشغيلية، ومنها الكهرباء، قُطعت عن عدن والمناطق المحررة منذ بدء الانقلاب العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذرّ الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم".
وأضاف البيان، "للأسف الشديد، فإن ما شجّع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من الرواتب والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء والتي سميت بالهدنة الاقتصادية، التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية، مع بداية الأزمة. وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية. والبنك المركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب"، وفقاً لبيان رئيس الحكومة.
وتؤكد مصادر سياسية قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد" أن مساعي عديدة بذلتها حكومة بن دغر منذ توليه رئاسة الوزراء هدفت إلى وضع الحلول للضائقة المالية للحكومة، ومنها محاولة بيع نفط المسيلة المجمّد، والتقدم لدول في التحالف العربي بطلب قرض لتسيير أمور الحكومة، إضافة إلى خطة لمحاولة الاستفادة من الموارد المالية في المناطق المحررة. لكن هذه الخطط جُوبهت بعراقيل عدة من المؤسسات المالية العالمية وبعض دول التحالف المعنية إضافة إلى معوقات أخرى إجرائية، وفقاً للمصادر. وتوضح هذه المصادر أن عناصر الجيش اليمني و"المقاومة الشعبية" في بعض المناطق لا يتقاضون رواتبهم منذ فترة تناهز الستة أشهر، بل إن الأمر يسري على العديد من قيادات ومسؤولي الدولة الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من عام.
على صعيد متصل، تؤكد مصادر في مكتب نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الأحمر لـ"العربي الجديد" أنّ الأخير يعاني أيضاً من ضائقة مالية حادة، وأنه سعى لتدبير بعض النفقات بالاقتراض من رجال أعمال يمنيين مقيمين في السعودية. وتضيف المصادر أن محسن عمد، طيلة شهر رمضان الحالي، إلى التواري عن الناس لعدم توفر سيولة. ومعروف أن المئات بل آلاف النازحين خارج اليمن يعتمدون على هبات الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء في تغطية نفقاتهم المعيشية والأشخاص الذين يعولونهم. هذا عدا عن شريحة السياسيين والمشايخ الذين يمثلون قوام مؤتمر الرياض، وهؤلاء، بحسب تأكيد العديد منهم لـ"العربي الجديد"، لم يحصلوا على أية إعانات من الحكومة اليمنية أو السعودية منذ ما يقارب الخمسة أشهر.
ويعزز ما سبق التسريبات التي أعقبت لقاء ضمّ بن دغر وعدداً من الصحافيين في عدن، قبل ثلاثة أيام، والتي نسبت لبن دغر قوله، إن "الدول الخمس دائمة العضوية تضغط بقوة لإبقاء الحكومة الشرعية من دون إمكانات لتقدّم تنازلات في حوار الكويت. حاولنا استغلال الموارد المتاحة لكننا مُنعنا". التململ ذاته الموجود لدى قيادة الحكومة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن انتقل إلى مأرب، بوصفها أبرز المحافظات الشمالية المحررة وسط دعوات من قيادة المحافظة، وقيادة محافظة الجوف المجاورة، لضرورة الاستفادة من الموارد المحلية لتغطية النفقات.
وسبق بيان بن دغر تصريحات أطلقها وزير الزراعة أحمد الميسري تشير إلى أنّ دول التحالف العربي خذلت الحكومة الشرعية مادياً. وهناك من يقرأ استغاثة بن دغر، في بيانه الجمعة، على أنها رسالة عتاب إلى الإمارات كدولة مسؤولة عن الأوضاع فيجنوب اليمن، وللسعودية قائدة التحالف العربي، وإنْ تضمّن البيان بشكل دبلوماسي، إشادة بجهود الدولتين في الوقوف إلى جانب الشرعية. ويفسّر البعض زيارة الفريق الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة، أخيراً، أنها تأتي ضمن تحرّك لفك الضائقة المالية على الحكومة، وسط حالة من الارتياح يبديه العديد من مسؤولي الحكومة تجاه الدور القطري في هذا الشأن.
وتتعدد وجهات النظر لقراءة بيان رئيس الحكومة بين من يرى أنّه شرارة لتحرك يفضي لنقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن أو على الأقل تطبيق نظام الغرفتَين الاقتصاديتين، بحيث يكون فرع البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولاً عن جملة من الموارد تغطي نفقات الحكومة والمناطق المحررة، وبقية الموارد تذهب للعاصمة صنعاء، أو على الأقل أن يؤدي هذا البيان إلى السماح للحكومة الشرعية ببيع نفط المسيلة الخام المجمّد. وتشير مصادر "العربي الجديد" إلى أن هناك نوعَين من العراقيل أمام إمكانية استفادة الحكومة من هذا النفط: أولها يعود لعامل خارجي والآخر داخلي مرتبط باشتراط قيادة السلطة المحلية في حضرموت نسبة من عوائده لتغطية نفقات المحافظة.
وإزاء من يشدد على ضرورة نقل المركز المالي إلى عدن لفكّ ضائقة الحكومة وسلب الانقلابيين إحدى نقاط سيطرتهم (البنك المركزي)، يقف آخرون في موقع التحذير من خطوة كهذه، لكون المحافظات المحررة لم تستقر أصلاً، ولم تثبت بعد فيها إدارات حكومية، بل إن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، اعتبر في تصريحات أمام مجموعة من الإعلاميين، أواخر الأسبوع الماضي، أن خطر سقوط المدينة بأيدي الحوثيين لا يزال قائماً.
وجاء بيان بن دغر بمثابة ردّ ضمني على بيان سابق لمحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، حمّل فيه الحكومة مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المدينة الساحلية التي تحولت إلى عاصمة مؤقتة، تعاني ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة في فصل الصيف. عكس البيان والردّ الحكومي، من جانب آخر، أزمة داخل صف الشرعية، بين سلطة محافظة عدن والحكومة التي عاد رئيسها إلى المدينة، منذ قرابة شهر، لكنها عجزت عن تلبية متطلبات المدينة والمحافظات المحيطة بها.
وسلّط بيان الحكومة، مجدداً، الضوء على اختلال الوضع المالي في اليمن مُلقياً اللوم على الانقلابيين. وقال إن "الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من الرواتب، والحقوق، والموازنات التشغيلية، ومنها الكهرباء، قُطعت عن عدن والمناطق المحررة منذ بدء الانقلاب العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذرّ الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم".
وأضاف البيان، "للأسف الشديد، فإن ما شجّع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من الرواتب والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء والتي سميت بالهدنة الاقتصادية، التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية، مع بداية الأزمة. وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل مليشيات انقلابية. والبنك المركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب"، وفقاً لبيان رئيس الحكومة.
وتؤكد مصادر سياسية قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد" أن مساعي عديدة بذلتها حكومة بن دغر منذ توليه رئاسة الوزراء هدفت إلى وضع الحلول للضائقة المالية للحكومة، ومنها محاولة بيع نفط المسيلة المجمّد، والتقدم لدول في التحالف العربي بطلب قرض لتسيير أمور الحكومة، إضافة إلى خطة لمحاولة الاستفادة من الموارد المالية في المناطق المحررة. لكن هذه الخطط جُوبهت بعراقيل عدة من المؤسسات المالية العالمية وبعض دول التحالف المعنية إضافة إلى معوقات أخرى إجرائية، وفقاً للمصادر. وتوضح هذه المصادر أن عناصر الجيش اليمني و"المقاومة الشعبية" في بعض المناطق لا يتقاضون رواتبهم منذ فترة تناهز الستة أشهر، بل إن الأمر يسري على العديد من قيادات ومسؤولي الدولة الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من عام.
على صعيد متصل، تؤكد مصادر في مكتب نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الأحمر لـ"العربي الجديد" أنّ الأخير يعاني أيضاً من ضائقة مالية حادة، وأنه سعى لتدبير بعض النفقات بالاقتراض من رجال أعمال يمنيين مقيمين في السعودية. وتضيف المصادر أن محسن عمد، طيلة شهر رمضان الحالي، إلى التواري عن الناس لعدم توفر سيولة. ومعروف أن المئات بل آلاف النازحين خارج اليمن يعتمدون على هبات الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء في تغطية نفقاتهم المعيشية والأشخاص الذين يعولونهم. هذا عدا عن شريحة السياسيين والمشايخ الذين يمثلون قوام مؤتمر الرياض، وهؤلاء، بحسب تأكيد العديد منهم لـ"العربي الجديد"، لم يحصلوا على أية إعانات من الحكومة اليمنية أو السعودية منذ ما يقارب الخمسة أشهر.
ويعزز ما سبق التسريبات التي أعقبت لقاء ضمّ بن دغر وعدداً من الصحافيين في عدن، قبل ثلاثة أيام، والتي نسبت لبن دغر قوله، إن "الدول الخمس دائمة العضوية تضغط بقوة لإبقاء الحكومة الشرعية من دون إمكانات لتقدّم تنازلات في حوار الكويت. حاولنا استغلال الموارد المتاحة لكننا مُنعنا". التململ ذاته الموجود لدى قيادة الحكومة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن انتقل إلى مأرب، بوصفها أبرز المحافظات الشمالية المحررة وسط دعوات من قيادة المحافظة، وقيادة محافظة الجوف المجاورة، لضرورة الاستفادة من الموارد المحلية لتغطية النفقات.
وسبق بيان بن دغر تصريحات أطلقها وزير الزراعة أحمد الميسري تشير إلى أنّ دول التحالف العربي خذلت الحكومة الشرعية مادياً. وهناك من يقرأ استغاثة بن دغر، في بيانه الجمعة، على أنها رسالة عتاب إلى الإمارات كدولة مسؤولة عن الأوضاع فيجنوب اليمن، وللسعودية قائدة التحالف العربي، وإنْ تضمّن البيان بشكل دبلوماسي، إشادة بجهود الدولتين في الوقوف إلى جانب الشرعية. ويفسّر البعض زيارة الفريق الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة، أخيراً، أنها تأتي ضمن تحرّك لفك الضائقة المالية على الحكومة، وسط حالة من الارتياح يبديه العديد من مسؤولي الحكومة تجاه الدور القطري في هذا الشأن.
وتتعدد وجهات النظر لقراءة بيان رئيس الحكومة بين من يرى أنّه شرارة لتحرك يفضي لنقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن أو على الأقل تطبيق نظام الغرفتَين الاقتصاديتين، بحيث يكون فرع البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولاً عن جملة من الموارد تغطي نفقات الحكومة والمناطق المحررة، وبقية الموارد تذهب للعاصمة صنعاء، أو على الأقل أن يؤدي هذا البيان إلى السماح للحكومة الشرعية ببيع نفط المسيلة الخام المجمّد. وتشير مصادر "العربي الجديد" إلى أن هناك نوعَين من العراقيل أمام إمكانية استفادة الحكومة من هذا النفط: أولها يعود لعامل خارجي والآخر داخلي مرتبط باشتراط قيادة السلطة المحلية في حضرموت نسبة من عوائده لتغطية نفقات المحافظة.
وإزاء من يشدد على ضرورة نقل المركز المالي إلى عدن لفكّ ضائقة الحكومة وسلب الانقلابيين إحدى نقاط سيطرتهم (البنك المركزي)، يقف آخرون في موقع التحذير من خطوة كهذه، لكون المحافظات المحررة لم تستقر أصلاً، ولم تثبت بعد فيها إدارات حكومية، بل إن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، اعتبر في تصريحات أمام مجموعة من الإعلاميين، أواخر الأسبوع الماضي، أن خطر سقوط المدينة بأيدي الحوثيين لا يزال قائماً.
