جدل في أوساط اليمنيين حول مصير مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وكيف يمكن التعامل معها حال أنجز اتفاق سياسي، خصوصاً أن محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في الكويت مستمرة للخروج بحل سياسي ينهي الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق اليمنيين، أفراداً ومؤسسات وأحزاباً، بمناطق كثيرة ومتعددة وشاملة، خلّفت موجة عداء شديدة بعدما تسببت في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليون ونصف المليون من منازلهم، واعتقال الآلاف من الناشطين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق البنية التحتية، كما دخلت البلاد في أنفاق الصراعات بعد أن كانت تتجه لطي مرحلتها الانتقالية عقب ثورة فبراير/شباط الشعبية عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من منصبه.
وبالتحالف مع المخلوع قامت مليشيا الحوثي بانقلاب مسلح على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول 2014، انتهى بتدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية بطلب من الرئيس الشرعي، الذي وجد نفسه في مرمى نيران الطائرات الحربية للانقلابيين في قصر المعاشيق بعدن، في مارس/آذار عام 2015.
-نضال تاريخي
إذن كيف يمكن أن يتعامل اليمنيون مستقبلاً مع مليشيا الانقلاب الحوثية؟
يقول المحلل السياسي اليمني الدكتور فؤاد الصلاحي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "اليمنيين ناضلوا خلال قرن كامل من تاريخهم المعاصر من أجل دولة وطنية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في إطار نظام جمهوري؛ ودون ذلك لن يتم القبول بأي جماعة وأي نظام أياً كان رئيسه أو ممثلوه".
الصلاحي الذي يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، أكد أن "على الحوثيين إدراك أنهم جزء صغير من مجتمع، وأنه لا بد من نظام سياسي وطني يمثل كل فئات المجتمع وأطيافه السياسية، وإلا فإن اليمن ستتحول إلى ساحة لحروب أهلية لا تنقطع فضلاً عن الانقسام الجغرافي".
-محاكمة الضحايا وإنصافهم
من جانبه يرى الصحفي والناشط الحقوقي اليمني عبد الكريم ثعيل أن الحوثيين، بعدما ارتكبوه من جرائم بشعة ضد الإنسانية فاقت جرائم الجماعات الإرهابية في العالم، أصبحوا في ذهنية المجتمع اليمني حركة متطرفة منبوذة، وتحالفاً لعصابات الإجرام لا بد من محاكمتهم وإنصاف كل الضحايا ممّن قتل ذووهم وجرحوا في الدفاع عن أنفسهم ودولتهم، واختطفوا وعذبوا وشردوا ونهبت أموالهم وفجرت منازلهم ودمرت ممتلكاتهم، وتم القضاء على دولتهم وما كان قد تأسس من مؤسسات بسيطة فيها.
وأشار ثعيل إلى أن "اليمنيين لن يتمكنوا من التعايش مع جماعة الحوثي لكونها حتى اللحظة تؤمن بوهم أحقيتهم الإلهية في حكم اليمنيين بل واستعبادهم، وهذه أهم العوامل التي وحدت الشعب اليمني وقواه الوطنية في وجه المليشيا الحوثية وتحالفاتها مع أتباع المخلوع علي عبد الله صالح".
ثعيل الذي يشغل منصب رئيس المجلس العام للمعتقلين والمخفيين قسراً، أوضح أن "من حدد مصير الحوثيين ومستقبلهم في اليمن هم أنفسهم الحوثيون؛ وذلك بدخولهم، المتوقع قريباً، قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك وفق المواثيق والقوانين الدولية المجمع عليها".
-إدانة دولية
وفي حال لم يحدث ذلك فالأمم المتحدة، بحسب ثعيل، تعتبر الداعم الأخطر للإرهاب وجماعاته المتطرفة في اليمن، لكنه على ثقة بأن الأمم المتحدة كمنظمة دولية لن تفقد إنسانيتها ولن تنحاز لجماعة إرهابية على حساب شعب بأكمله، وفقاً لتعبيره.
وأضاف: "القرار الأممي 2216 لم يكن مجرد عقاب قانوني للانقلابيين وعلى رأسهم الحوثيون، بل كان وثيقة تاريخية وصفت بطريقة غير مباشرة حركة الحوثي وعصابات المخلوع كمتطرفين، وأدانهم القرار في جزئيات بنوده بأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وبذلك حدد العالم أجمع تعريفاً لعصابات الانقلاب في اليمن ومنها الحوثية، ولن يتمكن أحد من تزييف أو تحريف ذلك التعريف وصادق عليه المجتمع الدولي واليمني برمته".
وانتقد ثعيل الرؤية التنفيذية للقرار 2216 التي تبناها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ لأنها من وجهة نظره "تسعى لنسف القرار، بل وتتعمد غسل جرائم جماعات الانقلاب بما فيها الحوثية".
-مطالبات سابقة
ويطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة الحوثي والرئيس المخلوع صالح حتى لو تم إنجاز حل سياسي؛ بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها بحق اليمنيين.
وليست المطالبات بمحاكمة الحوثي والمخلوع صالح وليدة اليوم فقط؛ بل كانت العاصمة صنعاء شهدت مظاهرات في الأعوام الماضية تطالب بمحاكمة المخلوع نظير جرائمه بحق شباب الثورة الشعبية، وكذلك الحوثي الذي تورط في انتهاكات خصوصاً في محافظة صعدة خلال حروب تمرده على الدولة (2004-2009)، حيث هجر الآلاف من منازلهم وسيطر على مزارعهم وما يزالون مشردين إلى اليوم.
الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق اليمنيين، أفراداً ومؤسسات وأحزاباً، بمناطق كثيرة ومتعددة وشاملة، خلّفت موجة عداء شديدة بعدما تسببت في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليون ونصف المليون من منازلهم، واعتقال الآلاف من الناشطين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين.
فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق البنية التحتية، كما دخلت البلاد في أنفاق الصراعات بعد أن كانت تتجه لطي مرحلتها الانتقالية عقب ثورة فبراير/شباط الشعبية عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من منصبه.
وبالتحالف مع المخلوع قامت مليشيا الحوثي بانقلاب مسلح على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول 2014، انتهى بتدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية بطلب من الرئيس الشرعي، الذي وجد نفسه في مرمى نيران الطائرات الحربية للانقلابيين في قصر المعاشيق بعدن، في مارس/آذار عام 2015.
-نضال تاريخي
إذن كيف يمكن أن يتعامل اليمنيون مستقبلاً مع مليشيا الانقلاب الحوثية؟
يقول المحلل السياسي اليمني الدكتور فؤاد الصلاحي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "اليمنيين ناضلوا خلال قرن كامل من تاريخهم المعاصر من أجل دولة وطنية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في إطار نظام جمهوري؛ ودون ذلك لن يتم القبول بأي جماعة وأي نظام أياً كان رئيسه أو ممثلوه".
الصلاحي الذي يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، أكد أن "على الحوثيين إدراك أنهم جزء صغير من مجتمع، وأنه لا بد من نظام سياسي وطني يمثل كل فئات المجتمع وأطيافه السياسية، وإلا فإن اليمن ستتحول إلى ساحة لحروب أهلية لا تنقطع فضلاً عن الانقسام الجغرافي".
-محاكمة الضحايا وإنصافهم
من جانبه يرى الصحفي والناشط الحقوقي اليمني عبد الكريم ثعيل أن الحوثيين، بعدما ارتكبوه من جرائم بشعة ضد الإنسانية فاقت جرائم الجماعات الإرهابية في العالم، أصبحوا في ذهنية المجتمع اليمني حركة متطرفة منبوذة، وتحالفاً لعصابات الإجرام لا بد من محاكمتهم وإنصاف كل الضحايا ممّن قتل ذووهم وجرحوا في الدفاع عن أنفسهم ودولتهم، واختطفوا وعذبوا وشردوا ونهبت أموالهم وفجرت منازلهم ودمرت ممتلكاتهم، وتم القضاء على دولتهم وما كان قد تأسس من مؤسسات بسيطة فيها.
وأشار ثعيل إلى أن "اليمنيين لن يتمكنوا من التعايش مع جماعة الحوثي لكونها حتى اللحظة تؤمن بوهم أحقيتهم الإلهية في حكم اليمنيين بل واستعبادهم، وهذه أهم العوامل التي وحدت الشعب اليمني وقواه الوطنية في وجه المليشيا الحوثية وتحالفاتها مع أتباع المخلوع علي عبد الله صالح".
ثعيل الذي يشغل منصب رئيس المجلس العام للمعتقلين والمخفيين قسراً، أوضح أن "من حدد مصير الحوثيين ومستقبلهم في اليمن هم أنفسهم الحوثيون؛ وذلك بدخولهم، المتوقع قريباً، قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك وفق المواثيق والقوانين الدولية المجمع عليها".
-إدانة دولية
وفي حال لم يحدث ذلك فالأمم المتحدة، بحسب ثعيل، تعتبر الداعم الأخطر للإرهاب وجماعاته المتطرفة في اليمن، لكنه على ثقة بأن الأمم المتحدة كمنظمة دولية لن تفقد إنسانيتها ولن تنحاز لجماعة إرهابية على حساب شعب بأكمله، وفقاً لتعبيره.
وأضاف: "القرار الأممي 2216 لم يكن مجرد عقاب قانوني للانقلابيين وعلى رأسهم الحوثيون، بل كان وثيقة تاريخية وصفت بطريقة غير مباشرة حركة الحوثي وعصابات المخلوع كمتطرفين، وأدانهم القرار في جزئيات بنوده بأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وبذلك حدد العالم أجمع تعريفاً لعصابات الانقلاب في اليمن ومنها الحوثية، ولن يتمكن أحد من تزييف أو تحريف ذلك التعريف وصادق عليه المجتمع الدولي واليمني برمته".
وانتقد ثعيل الرؤية التنفيذية للقرار 2216 التي تبناها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ لأنها من وجهة نظره "تسعى لنسف القرار، بل وتتعمد غسل جرائم جماعات الانقلاب بما فيها الحوثية".
-مطالبات سابقة
ويطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة الحوثي والرئيس المخلوع صالح حتى لو تم إنجاز حل سياسي؛ بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها بحق اليمنيين.
وليست المطالبات بمحاكمة الحوثي والمخلوع صالح وليدة اليوم فقط؛ بل كانت العاصمة صنعاء شهدت مظاهرات في الأعوام الماضية تطالب بمحاكمة المخلوع نظير جرائمه بحق شباب الثورة الشعبية، وكذلك الحوثي الذي تورط في انتهاكات خصوصاً في محافظة صعدة خلال حروب تمرده على الدولة (2004-2009)، حيث هجر الآلاف من منازلهم وسيطر على مزارعهم وما يزالون مشردين إلى اليوم.
