تباينت ردود الفعل ومواقف المراقبين والمحللين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني تجاه تلويح وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي بتعميم قائمة بقادة سياسيين وعسكريين تتهمهم بقتل مدنيين في خضم الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، ومن بين القادة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثي عبد المالك الحوثي.
ورأى البعض أن الوقت غير مناسب للدفع بقضية تعميم قوائم مرتكبي جرائم القتل لأنها ستضر بمشاورات الكويت، في المقابل ذهب البعض إلى أن التعميم في غاية الأهمية لأنه يشكل ورقة ضغط تسهم في حلحلة الوضع الراكد لمشاورات الكويت نتيجة تعنت ومماطلة وفد الحوثي صالح، وتسويفه التوصل لصيغة تفاهمات تنهي القتال الدائر، إذ يختلق أعذارا ويأتي كل يوم باشتراطات جديدة تتيح المزيد من الوقت من أجل تحقيق مكاسب ميدانية.
ويرى أستاذ الإعلام في جامعة عدن محمد عبد الهادي أن التصريحات والبلاغات والبيانات الصادرة عن وزراء بالحكومة وأعضاء وفدها المفاوض بالكويت يكشف عن تباينات داخل الحكومة وعن أن وفدها المفاوض لا ينسق مواقفه مع رئاسة الحكومة، بل هناك تناقض وتعارض بين تصريحات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وعدد من الوزراء.
تناقض حكومي
ويضيف عبد الهادي أن تصريحات وزير حقوق الإنسان بشأن قائمة المطلوبين وهو ليس عضوا في الوفد الحكومي تتناقض والتفاهمات والاتفاقات التي يسعى وفدا التفاوض للتوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.
ويقول الأستاذ الجامعي إن تصريحات الأصبحي ستشكل عاملا معرقلا لما توصل إليه مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتهديدا لخارطة الطريق التي أعلن عن خطوطها العريضة قبل أيام، وهي نتاج أكثر من شهرين من المفاوضات بالكويت.
ويرى المتحدث نفسه أن تصريحات وزير حقوق الإنسان ستزيد الطرف الآخر، يعني الحوثيين وصالح، تصلبا وتزيد الأوضاع الميدانية تعقيدا، كما أنها تمثل تعارضا وتناقضا مع تصريحات وزراء ومسؤولين في دول التحالف العربي.
ورقة ضغط
في المقابل، يقول الكاتب عبد الرحمن أنيس إن التلويح بتعميم قائمة المطلوبين في جرائم قتل بمثابة ورقة من أوراق الضغط على جماعة الحوثي والمخلوع صالح لتقديم تنازلات في مشاورات الكويت، والتي يتمسك فيها الطرف الأخير بموقفها المتعنت.
ويضيف أنيس أن الحكومة بحاجة في الوقت الراهن لاستخدام أوراق ضغط كثيرة في مواجهة الحوثيين وصالح, إذ إن "وضع المشاورات معقد للغاية، وترضية الانقلابيين لن توصل إلى حل وتجربة القرار الأممي رقم 2216 برهنت على أن المليشيات لا تعرف سوى لغة القوة ولا تقدم تنازلات إلا تحت الضغط".
ويقول المستشار القانوني والناشط الحقوقي وحيد سلام إن الكشف عن قائمة المطلوبين لن يؤثر على مشاورات الكويت، على اعتبار أنه لن يكون تصعيدا أكبر مما هو موجود ميدانيا، فنتائج المعارك تكون لها اليد الطولى في تحدي مسار التفاوض.
خطوة ضرورية
ويضيف سلام أن هذه الخطوة ضرورية وكانت مطلوبة منذ وقت طويل، داعيا الحكومة إلى تنفيذها وفق رؤية واضحة ومستندة إلى عمل قانوني محترف تصاحبه تغطية إعلامية تجلي جرائم الحوثي وصالح.
وذهب القيادي في الحراك الجنوبي أحمد الربيزي إلى أن الكشف عن قائمة المطلوبين تأخر كثيرا وكان ينبغي أن تعمم القائمة منذ وقت مبكر، مضيفا أنه لن يكون لذلك أثر كبير على المشاورات سوى أنها ستكون سببا آخر للتسويف في مفاوضات محكومة بالفشل لأنها لم تعالج مباشرة محور الصراع والأزمة في اليمن، والمتمثل في القضية الجنوبية.
ورأى البعض أن الوقت غير مناسب للدفع بقضية تعميم قوائم مرتكبي جرائم القتل لأنها ستضر بمشاورات الكويت، في المقابل ذهب البعض إلى أن التعميم في غاية الأهمية لأنه يشكل ورقة ضغط تسهم في حلحلة الوضع الراكد لمشاورات الكويت نتيجة تعنت ومماطلة وفد الحوثي صالح، وتسويفه التوصل لصيغة تفاهمات تنهي القتال الدائر، إذ يختلق أعذارا ويأتي كل يوم باشتراطات جديدة تتيح المزيد من الوقت من أجل تحقيق مكاسب ميدانية.
ويرى أستاذ الإعلام في جامعة عدن محمد عبد الهادي أن التصريحات والبلاغات والبيانات الصادرة عن وزراء بالحكومة وأعضاء وفدها المفاوض بالكويت يكشف عن تباينات داخل الحكومة وعن أن وفدها المفاوض لا ينسق مواقفه مع رئاسة الحكومة، بل هناك تناقض وتعارض بين تصريحات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وعدد من الوزراء.
تناقض حكومي
ويضيف عبد الهادي أن تصريحات وزير حقوق الإنسان بشأن قائمة المطلوبين وهو ليس عضوا في الوفد الحكومي تتناقض والتفاهمات والاتفاقات التي يسعى وفدا التفاوض للتوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.
ويقول الأستاذ الجامعي إن تصريحات الأصبحي ستشكل عاملا معرقلا لما توصل إليه مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتهديدا لخارطة الطريق التي أعلن عن خطوطها العريضة قبل أيام، وهي نتاج أكثر من شهرين من المفاوضات بالكويت.
ويرى المتحدث نفسه أن تصريحات وزير حقوق الإنسان ستزيد الطرف الآخر، يعني الحوثيين وصالح، تصلبا وتزيد الأوضاع الميدانية تعقيدا، كما أنها تمثل تعارضا وتناقضا مع تصريحات وزراء ومسؤولين في دول التحالف العربي.
ورقة ضغط
في المقابل، يقول الكاتب عبد الرحمن أنيس إن التلويح بتعميم قائمة المطلوبين في جرائم قتل بمثابة ورقة من أوراق الضغط على جماعة الحوثي والمخلوع صالح لتقديم تنازلات في مشاورات الكويت، والتي يتمسك فيها الطرف الأخير بموقفها المتعنت.
ويضيف أنيس أن الحكومة بحاجة في الوقت الراهن لاستخدام أوراق ضغط كثيرة في مواجهة الحوثيين وصالح, إذ إن "وضع المشاورات معقد للغاية، وترضية الانقلابيين لن توصل إلى حل وتجربة القرار الأممي رقم 2216 برهنت على أن المليشيات لا تعرف سوى لغة القوة ولا تقدم تنازلات إلا تحت الضغط".
ويقول المستشار القانوني والناشط الحقوقي وحيد سلام إن الكشف عن قائمة المطلوبين لن يؤثر على مشاورات الكويت، على اعتبار أنه لن يكون تصعيدا أكبر مما هو موجود ميدانيا، فنتائج المعارك تكون لها اليد الطولى في تحدي مسار التفاوض.
خطوة ضرورية
ويضيف سلام أن هذه الخطوة ضرورية وكانت مطلوبة منذ وقت طويل، داعيا الحكومة إلى تنفيذها وفق رؤية واضحة ومستندة إلى عمل قانوني محترف تصاحبه تغطية إعلامية تجلي جرائم الحوثي وصالح.
وذهب القيادي في الحراك الجنوبي أحمد الربيزي إلى أن الكشف عن قائمة المطلوبين تأخر كثيرا وكان ينبغي أن تعمم القائمة منذ وقت مبكر، مضيفا أنه لن يكون لذلك أثر كبير على المشاورات سوى أنها ستكون سببا آخر للتسويف في مفاوضات محكومة بالفشل لأنها لم تعالج مباشرة محور الصراع والأزمة في اليمن، والمتمثل في القضية الجنوبية.
