قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خريطة طريق للسلام في اليمن؛ لكن ردود الطرفين عليها تُظهر الحاجة إلى جهود جبارة لإنجاحها.
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أحاطته لمجلس الأمن، أشار إلى إجماع الطرفين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع؛ موضحا أن ذلك يؤكده إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها، بفضل اتفاق وقف إطلاق النار.
ولأن ما هو معلوم حتى الآن هو أن هذه الخريطة هي حصيلة توافق بين أطراف إقليمية ودولية، وأن الأطراف اليمنية اطلعت عليها مسبقا، فإن المبعوث الدولي رأى فيها تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي؛ مؤكدا أن هذا التصور يتطرق إلى إجراء الترتيبات الأمنية، التي ينص عليها القرار 2216، الصادر عن مجلس الأمن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.
ووفقا لهذا التصور، ستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكَّل، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية، الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها: قانون الانتخابات، وتحديد مهمات المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور، وإنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية، لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.
ونبه المبعوث الدولي إلى الوضع الأمني والخروق المقلقة التي شهدها اتفاق وقف الأعمال القتالية، وذكر أن هناك عدة مبادرات تعمل عليها الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي بهدف تفعيل جهود لجنة التهدئة والتنسيق ولجان التهدئة المحلية. وقال إن "الحالة الإنسانية في اليمن صعبة جدا، وإن تقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع". وحث الأطراف على إيجاد حلول عملية وآليات سريعة وفعالة تحد من تدهور الاقتصاد، الذي يؤثر بدوره على تراجع الوضع المعيشي لليمنيين.
ووسط أنباء عن زيارة مرتقبة للامين العام للأمم المتحدة إلى الكويت، للانضمام إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فإننا ننتظر تسلُّم الأطراف المتحاربة النص الكامل للخطة المقترحة، وربما توقيعها؛ لأنها في المجمل لبت المطالب الأساسية للأطراف المتحاربة.
فللجانب الحكومي، حققت مطلب عدم المساس بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلزام الحوثيين وقوات الرئيس السابق بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
وفي الجانب الآخر، حققت للحوثيين مطلبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون طرفا فاعلا فيها، وتتولى هذه الحكومة مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية، واستكمال مناقشة مشروع الدستور، وصولا إلى الانتخابات العامة.
أما حزب الرئيس السابق، فإلى جانب ضمان استمرار تواجده في الحكم، فقد نال ضمانا بإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الرجل.
ومع ذلك، فان الطريق لا تزال شائكة أمام السلام في اليمن رغم تأكيدات المبعوث الدولي بأن الأطراف المتحاورة تعاملت بشكل إيجابي مع المقترح، ولا سيما أنه قد أقر لاحقا بأن هذه الأطراف لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية مزامنة وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ وماذا لو نُفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ وقال إن هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق إليها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاً وكاملاً ومبنياً على أسس صلبة وثابتة.
وفيما كان ولد الشيخ أحمد يستعد لتقديم أحاطته كان الحوثيون والقوات الموالية لهم يسيطرون على جبل جالس في مديرية القبيطة، والمطل على قاعدة العند العسكرية الضخمة في محافظة لحج. ولهذا، سارع إلى الاجتماع بوفد "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" وأبلغهم استياءه الشديد مما حصل. وأكد خطورة هذا التطور، الذي يمكن أن يهدد المشاورات برمتها. قبل أن يعود ليؤكد أن المشهد العام يظل إيجابياً وإن تخللته صور قاتمة، وأن المشاورات تتقدم بثبات وإن بخطوات حذرة وبطيئة، وأنه يعول على التزام الأطراف، وطلب منها تسريع الوتيرة، وتجاوز التحديات للتوصل إلى حل سلمي شامل بأسرع وقت ممكن.
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أحاطته لمجلس الأمن، أشار إلى إجماع الطرفين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع؛ موضحا أن ذلك يؤكده إطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها، بفضل اتفاق وقف إطلاق النار.
ولأن ما هو معلوم حتى الآن هو أن هذه الخريطة هي حصيلة توافق بين أطراف إقليمية ودولية، وأن الأطراف اليمنية اطلعت عليها مسبقا، فإن المبعوث الدولي رأى فيها تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي؛ مؤكدا أن هذا التصور يتطرق إلى إجراء الترتيبات الأمنية، التي ينص عليها القرار 2216، الصادر عن مجلس الأمن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.
ووفقا لهذا التصور، ستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكَّل، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية، الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها: قانون الانتخابات، وتحديد مهمات المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور، وإنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية، لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.
ونبه المبعوث الدولي إلى الوضع الأمني والخروق المقلقة التي شهدها اتفاق وقف الأعمال القتالية، وذكر أن هناك عدة مبادرات تعمل عليها الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي بهدف تفعيل جهود لجنة التهدئة والتنسيق ولجان التهدئة المحلية. وقال إن "الحالة الإنسانية في اليمن صعبة جدا، وإن تقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع". وحث الأطراف على إيجاد حلول عملية وآليات سريعة وفعالة تحد من تدهور الاقتصاد، الذي يؤثر بدوره على تراجع الوضع المعيشي لليمنيين.
ووسط أنباء عن زيارة مرتقبة للامين العام للأمم المتحدة إلى الكويت، للانضمام إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فإننا ننتظر تسلُّم الأطراف المتحاربة النص الكامل للخطة المقترحة، وربما توقيعها؛ لأنها في المجمل لبت المطالب الأساسية للأطراف المتحاربة.
فللجانب الحكومي، حققت مطلب عدم المساس بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلزام الحوثيين وقوات الرئيس السابق بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
وفي الجانب الآخر، حققت للحوثيين مطلبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون طرفا فاعلا فيها، وتتولى هذه الحكومة مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية، واستكمال مناقشة مشروع الدستور، وصولا إلى الانتخابات العامة.
أما حزب الرئيس السابق، فإلى جانب ضمان استمرار تواجده في الحكم، فقد نال ضمانا بإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الرجل.
ومع ذلك، فان الطريق لا تزال شائكة أمام السلام في اليمن رغم تأكيدات المبعوث الدولي بأن الأطراف المتحاورة تعاملت بشكل إيجابي مع المقترح، ولا سيما أنه قد أقر لاحقا بأن هذه الأطراف لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية مزامنة وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ وماذا لو نُفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ وقال إن هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق إليها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاً وكاملاً ومبنياً على أسس صلبة وثابتة.
وفيما كان ولد الشيخ أحمد يستعد لتقديم أحاطته كان الحوثيون والقوات الموالية لهم يسيطرون على جبل جالس في مديرية القبيطة، والمطل على قاعدة العند العسكرية الضخمة في محافظة لحج. ولهذا، سارع إلى الاجتماع بوفد "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" وأبلغهم استياءه الشديد مما حصل. وأكد خطورة هذا التطور، الذي يمكن أن يهدد المشاورات برمتها. قبل أن يعود ليؤكد أن المشهد العام يظل إيجابياً وإن تخللته صور قاتمة، وأن المشاورات تتقدم بثبات وإن بخطوات حذرة وبطيئة، وأنه يعول على التزام الأطراف، وطلب منها تسريع الوتيرة، وتجاوز التحديات للتوصل إلى حل سلمي شامل بأسرع وقت ممكن.
