كشفت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية بالكويت، أن الوفد الحكومي اقترح ضم الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام إلى الحكومة الحالية، لكنهما يرفضان المقترح، ويصران على تشكيل “حكومة توافقية” جديدة.
ويقف تشكيل الحكومة حجر عثرة أمام المشاورات الجارية منذ 21 أبريل الماضي، رغم تحقيق بعض التقدم في ملف الأسرى.
ويصر وفد الحوثيين-صالح، على تشكيل حكومة جديدة، يرجح البعض أن تلقى تجاوبا لدى قوى إقليمية ودولية تريد وضع حد للأزمة اليمنية.
وقال مصدر تفاوضي حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته “اقترحنا أن يتم تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها بحيث يتم استيعاب الحوثيين وحزب صالح فيها، لكنهم (الحوثيون) يرفضون، ويطالبون بحكومة جديدة”.
وشدد المصدر على أن الوفد الحكومي متمسك بعودة الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة صنعاء لممارسة مهامها وتوسيعها، ومن ثم يصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب قوات الحوثيين وعلي عبدالله صالح من جميع المدن، بالمناصفة من الجانب الحكومي والمتردين.
وأوضح أن “نقاشات تشكيل اللجان العسكرية لم تنته بعد؛ حيث يطالب الوفد الحكومي أن يكون أعضاؤها من الضباط (الجيش) غير المشاركين في الانقلاب على السلطة”.
في المقابل، قال مصدر مقرب من وفد الحوثيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وفده متمسك بمطلب تشكيل حكومة جديدة، وأن النقاشات مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تتمحور حول “السلطة التنفيذية” لمؤسسة الرئاسة والحكومة التوافقية.
ويرفض الحوثيون الاعتراف بالحكومة التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرى متابعون أن هذا الموقف المتصلب نابع من وجود أزمة ثقة بين الجانبين، يصعب تجاوزها.
ووفقا لمصادر من الطرفين، يطالب الحوثيون بالاتفاق على المجلس الرئاسي، الذي سيعقب فترة انتقالية يتم منحها للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي؛ ويتمسكون بفترة انتقالية من 18 شهرا، فيما يطالب وفد الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام، أيضا، بفترة انتقالية قصيرة من 6 أشهر، يعقبها الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية.
تبادل طرفا النزاع 194 أسيرا، 118 متمردا حوثيا مقابل 76 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة، في مدينة تعز جنوب غرب البلاد، وفق ما أعلن زعيم قبلي أشرف على العملية
ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة وصلت إلى قناعة بضرورة رفع المشاورات التي دخلت الأحد يومها الـ59، إلى جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر، لفسح المجال أكثر للمحادثات الجارية بعيدة عن أضواء الكويت، والتي يتوقع أن تكون حاسمة لحل الصراع.
وتراجع المبعوث الأممي، خلال اليومين الماضيين، عن طرح “خارطة طريق أممية”، على طرفي الأزمة، قالت مصادر مطلعة في وقت سابق، “إنها ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش”.
وسارع وفد الحوثيين وحزب المؤتمر إلى إعلان رفض الورقة الأممية “إذا كانت خارجة عن التوافق ولا تلبّي مطالب الشعب”، وذلك على لسان رئيس الوفد، محمد عبدالسلام.
وكشفت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، خلال الساعات الماضية، بعض تفاصيل الخارطة الأممية، والتي تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى “اللجنة الثورية”، التي شكلها الحوثيون وحزب المؤتمر لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.
وقال مصدر مطلع على المشاورات، “لا نعرف ماذا يخطط المبعوث الأممي، ولا نعرف متى سيقوم بإنزال الورقة الأممية، بعد أن كان يفترض أن يتم ذلك الأربعاء، أو الخميس”.
وأضاف “المبعوث الأممي سُيقدّم الثلاثاء القادم، 21 يونيو إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات، وربما يأخذ الضوء الأخضر من المجلس لطرحها في رمضان، أو قد يؤجل ذلك إلى ما بعد عيد الفطر إذا تم رفع المشاورات”.
ودخلت المشاورات، الخميس، أسبوعها التاسع، دون أن يحقق وفدا الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب صالح تقدما كبيرا في جدول الأعمال المعدّ من الأمم المتحدة، وما زالوا في الحلقات الأولى لبناء الثقة.
ولعل الملف الوحيد الذي حقق خرقا هو ملف الأسرى فقد تبادل طرفا النزاع، السبت، 194 أسيرا في مدينة تعز بجنوب غرب البلاد، وفق ما أعلن زعيم قبلي أشرف على العملية.
وقال الشيخ عبداللطيف المرادي الذي قاد الوساطة إن القوات الحكومية اليمنية أفرجت عن 118 متمردا حوثيا مقابل 76 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة.
وأكد مسؤولون محليون مؤيدون للرئيس عبدربه منصور هادي أن جميع الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في إطار التبادل هم مقاتلون.
وحاول موفد الأمم المتحدة إلى اليمن إقناع المتمردين والحكومة بالإفراج عن نصف الأسرى لديهما قبل حلول شهر رمضان الذي بدأ في السادس من يونيو، لكنه لم يتمكن من ذلك. غير أنه تم الإفراج عن أقل من 250 أسيرا: 187 لدى الحوثيين و52 لدى السعودية.
ميدانيا، تستمر المعارك في عدة مناطق يمنية، رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ 11 أبريل. وذكر سكان في تعز، ثالث المدن اليمنية، أن الحوثيين أطلقوا السبت صواريخ على أحياء سكنية قبل تبادل الأسرى. وتسيطر القوات الحكومية على تعز لكن المتمردين يحاصرونها.
واندلعت معارك عنيفة أيضا في مدينة كرش (جنوب غرب) الواقعة على الطريق بين عدن وتعز، فيما أطلق المتمردون قذائف في مأرب بوسط البلاد، وفق مصادر في القوات الحكومية. وأسفر النزاع في اليمن عن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح منذ مارس 2015.
ويقف تشكيل الحكومة حجر عثرة أمام المشاورات الجارية منذ 21 أبريل الماضي، رغم تحقيق بعض التقدم في ملف الأسرى.
ويصر وفد الحوثيين-صالح، على تشكيل حكومة جديدة، يرجح البعض أن تلقى تجاوبا لدى قوى إقليمية ودولية تريد وضع حد للأزمة اليمنية.
وقال مصدر تفاوضي حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته “اقترحنا أن يتم تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها بحيث يتم استيعاب الحوثيين وحزب صالح فيها، لكنهم (الحوثيون) يرفضون، ويطالبون بحكومة جديدة”.
وشدد المصدر على أن الوفد الحكومي متمسك بعودة الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة صنعاء لممارسة مهامها وتوسيعها، ومن ثم يصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب قوات الحوثيين وعلي عبدالله صالح من جميع المدن، بالمناصفة من الجانب الحكومي والمتردين.
وأوضح أن “نقاشات تشكيل اللجان العسكرية لم تنته بعد؛ حيث يطالب الوفد الحكومي أن يكون أعضاؤها من الضباط (الجيش) غير المشاركين في الانقلاب على السلطة”.
في المقابل، قال مصدر مقرب من وفد الحوثيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وفده متمسك بمطلب تشكيل حكومة جديدة، وأن النقاشات مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تتمحور حول “السلطة التنفيذية” لمؤسسة الرئاسة والحكومة التوافقية.
ويرفض الحوثيون الاعتراف بالحكومة التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي، ويرى متابعون أن هذا الموقف المتصلب نابع من وجود أزمة ثقة بين الجانبين، يصعب تجاوزها.
ووفقا لمصادر من الطرفين، يطالب الحوثيون بالاتفاق على المجلس الرئاسي، الذي سيعقب فترة انتقالية يتم منحها للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي؛ ويتمسكون بفترة انتقالية من 18 شهرا، فيما يطالب وفد الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام، أيضا، بفترة انتقالية قصيرة من 6 أشهر، يعقبها الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية.
تبادل طرفا النزاع 194 أسيرا، 118 متمردا حوثيا مقابل 76 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة، في مدينة تعز جنوب غرب البلاد، وفق ما أعلن زعيم قبلي أشرف على العملية
ويرى مراقبون أن الأمم المتحدة وصلت إلى قناعة بضرورة رفع المشاورات التي دخلت الأحد يومها الـ59، إلى جولة قادمة، تقام بعد عيد الفطر، لفسح المجال أكثر للمحادثات الجارية بعيدة عن أضواء الكويت، والتي يتوقع أن تكون حاسمة لحل الصراع.
وتراجع المبعوث الأممي، خلال اليومين الماضيين، عن طرح “خارطة طريق أممية”، على طرفي الأزمة، قالت مصادر مطلعة في وقت سابق، “إنها ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش”.
وسارع وفد الحوثيين وحزب المؤتمر إلى إعلان رفض الورقة الأممية “إذا كانت خارجة عن التوافق ولا تلبّي مطالب الشعب”، وذلك على لسان رئيس الوفد، محمد عبدالسلام.
وكشفت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، خلال الساعات الماضية، بعض تفاصيل الخارطة الأممية، والتي تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى “اللجنة الثورية”، التي شكلها الحوثيون وحزب المؤتمر لإدارة شؤون البلاد بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.
وقال مصدر مطلع على المشاورات، “لا نعرف ماذا يخطط المبعوث الأممي، ولا نعرف متى سيقوم بإنزال الورقة الأممية، بعد أن كان يفترض أن يتم ذلك الأربعاء، أو الخميس”.
وأضاف “المبعوث الأممي سُيقدّم الثلاثاء القادم، 21 يونيو إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات، وربما يأخذ الضوء الأخضر من المجلس لطرحها في رمضان، أو قد يؤجل ذلك إلى ما بعد عيد الفطر إذا تم رفع المشاورات”.
ودخلت المشاورات، الخميس، أسبوعها التاسع، دون أن يحقق وفدا الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب صالح تقدما كبيرا في جدول الأعمال المعدّ من الأمم المتحدة، وما زالوا في الحلقات الأولى لبناء الثقة.
ولعل الملف الوحيد الذي حقق خرقا هو ملف الأسرى فقد تبادل طرفا النزاع، السبت، 194 أسيرا في مدينة تعز بجنوب غرب البلاد، وفق ما أعلن زعيم قبلي أشرف على العملية.
وقال الشيخ عبداللطيف المرادي الذي قاد الوساطة إن القوات الحكومية اليمنية أفرجت عن 118 متمردا حوثيا مقابل 76 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة.
وأكد مسؤولون محليون مؤيدون للرئيس عبدربه منصور هادي أن جميع الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في إطار التبادل هم مقاتلون.
وحاول موفد الأمم المتحدة إلى اليمن إقناع المتمردين والحكومة بالإفراج عن نصف الأسرى لديهما قبل حلول شهر رمضان الذي بدأ في السادس من يونيو، لكنه لم يتمكن من ذلك. غير أنه تم الإفراج عن أقل من 250 أسيرا: 187 لدى الحوثيين و52 لدى السعودية.
ميدانيا، تستمر المعارك في عدة مناطق يمنية، رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ 11 أبريل. وذكر سكان في تعز، ثالث المدن اليمنية، أن الحوثيين أطلقوا السبت صواريخ على أحياء سكنية قبل تبادل الأسرى. وتسيطر القوات الحكومية على تعز لكن المتمردين يحاصرونها.
واندلعت معارك عنيفة أيضا في مدينة كرش (جنوب غرب) الواقعة على الطريق بين عدن وتعز، فيما أطلق المتمردون قذائف في مأرب بوسط البلاد، وفق مصادر في القوات الحكومية. وأسفر النزاع في اليمن عن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح منذ مارس 2015.
