وصل ملايين اليمنيين إلى مرحلة الطوارئ فيما يخص انعدام الأمن الغذائي، ما يستدعي التدخل العاجل لمدهم بالمساعدات قبل أن يتعرض الآلاف منهم لخطر الموت.
وبات سبعة ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد (الدرجة الرابعة المعروفة بمرحلة الطوارئ)، وهؤلاء في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة، وهي زيادة حادة بلغت نسبتها 9.4 في المائة مقارنةً بستة ملايين شخص خلال يونيو/حزيران 2015، حسب دراسة صدرت اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) والحكومة اليمنية.
ويقبع عدد مماثل من اليمنيين في الدرجة الثالثة (مرحلة الأزمة) وهي مستوى أقل حدة بحسب الدراسة الأممية التي توقعت أن تتدهور أوضاع السكان الذين يرزحون في الدرجتين الثانية والثالثة على نحو أشد في المرحلة المقبلة لينتقلوا إلى مراحل متقدمة في تلك المشكلة الإنسانية.
وجغرافياً، أوضحت الدراسة المعنونة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة انعدام الأمن الغذائي الشديد" أن تسع محافظات من أصل 22 محافظة في اليمن تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ"، انخفاضاً من 10 محافظات تم رصدها العام الماضي.
وأكدت الدراسة أن محافظة تعز (وسط) هي الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي بسبب استمرار الاشتباكات في معظم مناطقها منذ أكثر من عام، ويعاني أكثر من مليون شخص يشكلون 33 في المائة من إجمالي سكان تعز، من أضرار انعدام الأمن الغذائي الشديد، مرحلة الطوارئ، بينما يعاني أكثر من 832 ألف شخص هناك من أضرار الدرجة الثالثة "الأزمة".
وتعد تعز الأكثر كثافة سكانية، حيث تحتضن 3.2 ملايين شخص يشكلون 18 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أن تصاعد الصراع قد أدى إلى قلة استهلاك الغذاء الأساسي لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 60 في المائة، وتعطل سبل كسب الدخل، خاصة الأسواق والزراعة وصيد الأسماك، والقيود المفروضة على أنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية.
وبيّنت الدراسة أن أحد أسباب انتشار الفقر الغذائي وسوء التغذية في اليمن، "توقف شبكة الأمان الاجتماعي، ومشروع الأشغال العامة التي كانت تقدم إعانات ومشاريع الخدمة العامة المختلفة لعدد 2.5 مليون شخص فقير".
وأسهب التقرير أن الحرب القائمة عملت على زعزعة استقرار نظام السوق والأسعار، وعملت على تعريض ملايين من سكان الريف والحضر للعوز وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع إجمالي نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بكافة درجاته، بالإضافة إلى سوء التغذية لحوالي 51 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وبحسب التقرير، فإن عملية تحليل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية" قد جمعت المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن.
ويشترك في الاستبيانات التي تقوم بها (فاو) عشرات من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في اليمن.
وبات سبعة ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد (الدرجة الرابعة المعروفة بمرحلة الطوارئ)، وهؤلاء في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة، وهي زيادة حادة بلغت نسبتها 9.4 في المائة مقارنةً بستة ملايين شخص خلال يونيو/حزيران 2015، حسب دراسة صدرت اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) والحكومة اليمنية.
ويقبع عدد مماثل من اليمنيين في الدرجة الثالثة (مرحلة الأزمة) وهي مستوى أقل حدة بحسب الدراسة الأممية التي توقعت أن تتدهور أوضاع السكان الذين يرزحون في الدرجتين الثانية والثالثة على نحو أشد في المرحلة المقبلة لينتقلوا إلى مراحل متقدمة في تلك المشكلة الإنسانية.
وجغرافياً، أوضحت الدراسة المعنونة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة انعدام الأمن الغذائي الشديد" أن تسع محافظات من أصل 22 محافظة في اليمن تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يصل إلى مستوى "الطوارئ"، انخفاضاً من 10 محافظات تم رصدها العام الماضي.
وأكدت الدراسة أن محافظة تعز (وسط) هي الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي بسبب استمرار الاشتباكات في معظم مناطقها منذ أكثر من عام، ويعاني أكثر من مليون شخص يشكلون 33 في المائة من إجمالي سكان تعز، من أضرار انعدام الأمن الغذائي الشديد، مرحلة الطوارئ، بينما يعاني أكثر من 832 ألف شخص هناك من أضرار الدرجة الثالثة "الأزمة".
وتعد تعز الأكثر كثافة سكانية، حيث تحتضن 3.2 ملايين شخص يشكلون 18 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أن تصاعد الصراع قد أدى إلى قلة استهلاك الغذاء الأساسي لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 60 في المائة، وتعطل سبل كسب الدخل، خاصة الأسواق والزراعة وصيد الأسماك، والقيود المفروضة على أنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية.
وبيّنت الدراسة أن أحد أسباب انتشار الفقر الغذائي وسوء التغذية في اليمن، "توقف شبكة الأمان الاجتماعي، ومشروع الأشغال العامة التي كانت تقدم إعانات ومشاريع الخدمة العامة المختلفة لعدد 2.5 مليون شخص فقير".
وأسهب التقرير أن الحرب القائمة عملت على زعزعة استقرار نظام السوق والأسعار، وعملت على تعريض ملايين من سكان الريف والحضر للعوز وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع إجمالي نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بكافة درجاته، بالإضافة إلى سوء التغذية لحوالي 51 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وبحسب التقرير، فإن عملية تحليل "التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية" قد جمعت المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي المتاحة بطريقة منتظمة لوضع أفضل تقدير ممكن للوضع الراهن.
ويشترك في الاستبيانات التي تقوم بها (فاو) عشرات من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في اليمن.
