كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية عن أن إنفاق اليمنيين من متعاطي القات يصل إلى أكثر من 400 مليار ريال في السنة " نحو 1.6 مليار دولار أميركي".
وأوضح مكتب المنظمة باليمن عبر دراسة أولية لعمل الأطفال في زراعة وبيع القات صدرت أمس أن قطاع زراعة القات يعد أكثر القطاعات استقطاباً لعمل الأطفال، حيث بلغت عمالة الاطفال (57.4 %)، وأشار التقرير الى أن ما يتم إنفاقه على القات يصل الى ما نسبته 35% من دخل الأسرة.
وأشارت الدراسة إلى أن القات يشكل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الاجمالي الزراعي ويوفر العمل لشخص واحد من بين كل 7 يعملون في اليمن، مؤكدة بأنها سلعة لا تضيف أية قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي للبلاد.
وحسب دراسة أجرتها في وقت سابق الحكومة اليمنية فقد جاء الإنفاق على شراء القات في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الحبوب في الريف، كما يتعاطى القات مجموعة من "المخزّنين الفقراء" ذوي الدخل المحدود الغير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من معاناتهم وحرمانهم وعدم حصولهم على الضرورات الحياتية.
كما أظهرت الدراسة الرسمية أن القات يضيع على الدولة اليمنية 20 مليون ساعة عمل يومياً مهدورة على الأقل.
وووفقاً لإحصائيات أصدرتها وزارة الزراعة اليمنية قبل فترة، فإن مساحة القات زادت خلال الأربعة عقود الماضية بحوالي 21 مرة وأن عدد المحافظات التي يزرع فيها القات 18 محافظة من إجمالي 21 محافظة يمنية، بينما تتركز زراعته بدرجة كبيرة في 6 محافظات.
كما تعد شجرة القات من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، حيث يقدر ما يستهلكه القات بنحو 70% من المياه الجوفية في بلد يواجه نقصاً حاداً وتهديداً خطيراً لنضوب مخزونه وأحواضه المائية وآباره الجوفية.
وتحدث لـ" العربية.نت" المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي قائلاً: "تقرير منظمة العمل الدولية تحدث عن حجم الإنفاق ولم يتحدث عن الآثار الناجمة عن تعاطي القات وكذلك مخلفات البلاستيك والسموم والمبيدات المحرمة دولياً التي تستخدم في تنمية شجرة القات".
وأضاف: "البلاستيك المستخدم في تغليف القات قد يصل يوميا الى ما قيمته 200 إلى 300 مليون ريال كما أنه يتحول إلى خطر حقيقي على البيئة حيث لا يمكن التخلص منه الإ خلال فترة طويلة وفي معامل خاصة بهذا الجانب".
وأوضح مكتب المنظمة باليمن عبر دراسة أولية لعمل الأطفال في زراعة وبيع القات صدرت أمس أن قطاع زراعة القات يعد أكثر القطاعات استقطاباً لعمل الأطفال، حيث بلغت عمالة الاطفال (57.4 %)، وأشار التقرير الى أن ما يتم إنفاقه على القات يصل الى ما نسبته 35% من دخل الأسرة.
وأشارت الدراسة إلى أن القات يشكل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الاجمالي الزراعي ويوفر العمل لشخص واحد من بين كل 7 يعملون في اليمن، مؤكدة بأنها سلعة لا تضيف أية قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي للبلاد.
وحسب دراسة أجرتها في وقت سابق الحكومة اليمنية فقد جاء الإنفاق على شراء القات في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الحبوب في الريف، كما يتعاطى القات مجموعة من "المخزّنين الفقراء" ذوي الدخل المحدود الغير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من معاناتهم وحرمانهم وعدم حصولهم على الضرورات الحياتية.
كما أظهرت الدراسة الرسمية أن القات يضيع على الدولة اليمنية 20 مليون ساعة عمل يومياً مهدورة على الأقل.
وووفقاً لإحصائيات أصدرتها وزارة الزراعة اليمنية قبل فترة، فإن مساحة القات زادت خلال الأربعة عقود الماضية بحوالي 21 مرة وأن عدد المحافظات التي يزرع فيها القات 18 محافظة من إجمالي 21 محافظة يمنية، بينما تتركز زراعته بدرجة كبيرة في 6 محافظات.
كما تعد شجرة القات من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، حيث يقدر ما يستهلكه القات بنحو 70% من المياه الجوفية في بلد يواجه نقصاً حاداً وتهديداً خطيراً لنضوب مخزونه وأحواضه المائية وآباره الجوفية.
وتحدث لـ" العربية.نت" المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي قائلاً: "تقرير منظمة العمل الدولية تحدث عن حجم الإنفاق ولم يتحدث عن الآثار الناجمة عن تعاطي القات وكذلك مخلفات البلاستيك والسموم والمبيدات المحرمة دولياً التي تستخدم في تنمية شجرة القات".
وأضاف: "البلاستيك المستخدم في تغليف القات قد يصل يوميا الى ما قيمته 200 إلى 300 مليون ريال كما أنه يتحول إلى خطر حقيقي على البيئة حيث لا يمكن التخلص منه الإ خلال فترة طويلة وفي معامل خاصة بهذا الجانب".
