كشف تقرير حديث أصدرته "شبكة الإنذار المبكر" عن المجاعة عن استمرار مضطرد للأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحرب القائمة منذ أكثر من عام.
وأضافت الشبكة التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي، أن الحرب تجعل معظم الجهود عاجزة عن تلبية الاحتياجات الكبيرة، كما تنبئ باستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة الغذائية منها وسط التوقعات بغزو أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
وربط التقرير بين استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتعقيد التطورات السياسية وتصاعد الصراع.
وأوضح التقرير بأن الصراع "يقف مانعاً أمام حسر أسراب الجراد التي تؤثر كثيراً على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل 5 بالمائة فقط من نسبة الاستهلاك الغذائي في البلاد. كما أن نسبة هطول الأمطار التراكمية في اليمن خلال الشهور السابقة من العام الجاري، بلغت أقل من المتوسط، مع حدوث فيضانات في بعض المحافظات".
ولفت التقرير إلى تشكل أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة واحدة على الساحل الجنوبي لليمن خلال النصف الأول من شهر إبريل/نيسان الماضي، "وبسبب جفاف النبات هناك، انتقل الجراد إلى المناطق الداخلية حيث هطلت أمطار غزيرة في منطقة الجوف، ومأرب، وحضرموت، وشبوة والمهرة ليزداد تأثر الإنتاج الغذائي في هذه المناطق بما في ذلك منطقة مأرب الهامة زراعياً".
وساهم انعدام الأمن في عرقلة جهود فرق المسح والرش والسيطرة على تكاثر وانتشار الجراد في المناطق المذكورة. ولا يزال هناك خطر كبير بتزايد أعداد الجراد الصحراوي قريباً إذ من المرجح أن يهاجم الجراد المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي في البلاد، ويمكن أن ينتقل أيضا إلى بلدان أخرى مجاورة بحسب التقرير.
ويذكر التقرير أن محصول الحبوب العام الماضي كان أقل من المتوسط، وقدر بنحو 653 ألف طن، منها 300 ألف طن ذرة و165 ألف طن قمح. وعلاوة على انخفاض نسبة الإنتاج الزراعي خلال العام الفائت، كانت مساحة الأرض المزروعة أقل أيضاً. وحذّر من استمرار انخفاض الإنتاج المحلي، مشيراً إلى استيراد البلاد نحو 2.8 مليون طن سنوياً مقابل 200 ألف طن من الإنتاج المحلي من القمح خلال السنوات الخمس الماضية.
وقدّر التقرير متطلبات استيراد الحبوب العام الجاري 2016 بنحو 4.1 ملايين طن، بما في ذلك ثلاثة ملايين طن من القمح، و 700 ألف طن من الذرة و 420 طنا من الأرز، وتم حتى أبريل/ نيسان الماضي استيراد نحو 1.7 مليون طن من المواد الغذائية.
وتتلقى واردات الغذاء ضغوطات خطيرة بسبب استمرار الصراع وارتباك شبكة النقل وقلة المعروض في السوق، وبالتالي يؤثر كل ذلك على أسعار كل المواد الغذائية المستوردة والسلع المنتجة محليا.
وأكد التقرير أن أسعار المواد الغذائية لن تتوقف عن الارتفاع على الرغم من مستويات الأسعار المنخفضة السائدة في السوق العالمية بسبب استمرار التدهور الاقتصادي للبلاد والانخفاض المستمر للريال اليمني في السوق السوداء، ما يسبب زيادة في معدلات التضخم التي تقدر حاليا بأكثر من 30 بالمائة سنوياً.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض القوة الشرائية لعدد كبير من السكان. وعلاوة على ذلك، فإن الإعانات التي تقدمها برامج الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان لملايين الأسر الفقيرة متوقفة.
وأضافت الشبكة التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي، أن الحرب تجعل معظم الجهود عاجزة عن تلبية الاحتياجات الكبيرة، كما تنبئ باستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة الغذائية منها وسط التوقعات بغزو أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
وربط التقرير بين استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتعقيد التطورات السياسية وتصاعد الصراع.
وأوضح التقرير بأن الصراع "يقف مانعاً أمام حسر أسراب الجراد التي تؤثر كثيراً على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل 5 بالمائة فقط من نسبة الاستهلاك الغذائي في البلاد. كما أن نسبة هطول الأمطار التراكمية في اليمن خلال الشهور السابقة من العام الجاري، بلغت أقل من المتوسط، مع حدوث فيضانات في بعض المحافظات".
ولفت التقرير إلى تشكل أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي في منطقة واحدة على الساحل الجنوبي لليمن خلال النصف الأول من شهر إبريل/نيسان الماضي، "وبسبب جفاف النبات هناك، انتقل الجراد إلى المناطق الداخلية حيث هطلت أمطار غزيرة في منطقة الجوف، ومأرب، وحضرموت، وشبوة والمهرة ليزداد تأثر الإنتاج الغذائي في هذه المناطق بما في ذلك منطقة مأرب الهامة زراعياً".
وساهم انعدام الأمن في عرقلة جهود فرق المسح والرش والسيطرة على تكاثر وانتشار الجراد في المناطق المذكورة. ولا يزال هناك خطر كبير بتزايد أعداد الجراد الصحراوي قريباً إذ من المرجح أن يهاجم الجراد المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي في البلاد، ويمكن أن ينتقل أيضا إلى بلدان أخرى مجاورة بحسب التقرير.
ويذكر التقرير أن محصول الحبوب العام الماضي كان أقل من المتوسط، وقدر بنحو 653 ألف طن، منها 300 ألف طن ذرة و165 ألف طن قمح. وعلاوة على انخفاض نسبة الإنتاج الزراعي خلال العام الفائت، كانت مساحة الأرض المزروعة أقل أيضاً. وحذّر من استمرار انخفاض الإنتاج المحلي، مشيراً إلى استيراد البلاد نحو 2.8 مليون طن سنوياً مقابل 200 ألف طن من الإنتاج المحلي من القمح خلال السنوات الخمس الماضية.
وقدّر التقرير متطلبات استيراد الحبوب العام الجاري 2016 بنحو 4.1 ملايين طن، بما في ذلك ثلاثة ملايين طن من القمح، و 700 ألف طن من الذرة و 420 طنا من الأرز، وتم حتى أبريل/ نيسان الماضي استيراد نحو 1.7 مليون طن من المواد الغذائية.
وتتلقى واردات الغذاء ضغوطات خطيرة بسبب استمرار الصراع وارتباك شبكة النقل وقلة المعروض في السوق، وبالتالي يؤثر كل ذلك على أسعار كل المواد الغذائية المستوردة والسلع المنتجة محليا.
وأكد التقرير أن أسعار المواد الغذائية لن تتوقف عن الارتفاع على الرغم من مستويات الأسعار المنخفضة السائدة في السوق العالمية بسبب استمرار التدهور الاقتصادي للبلاد والانخفاض المستمر للريال اليمني في السوق السوداء، ما يسبب زيادة في معدلات التضخم التي تقدر حاليا بأكثر من 30 بالمائة سنوياً.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض القوة الشرائية لعدد كبير من السكان. وعلاوة على ذلك، فإن الإعانات التي تقدمها برامج الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان لملايين الأسر الفقيرة متوقفة.
