يبدو أن الوقت بات مناسباً لإعادة طرح مشروع بديل لطرق صادرات النفط الخليجي، إذ يعزز تحرير مدينة المكلا وموانئ محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، قيام مشروع أنابيب نفط خليجية عبر اليمن، في ظل تصاعد الصراع الخليجي الإيراني والتهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز.
ويعتقد مراقبون، أن التدخلات الإيرانية في اليمن وسورية، وقيام تحالف عربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن ضد جماعة الحوثي الموالية لإيران، يفرض تخلص دول الخليج من مضيق هرمز، وأن تبدأ تنفيذ فكرة مد أنبوب نفط من الأراضي السعودية ودول خليجية أخرى إلى موانئ اليمن جنوباً لتأمين صادرات النفط.
وذكر الخبير اليمني في النفط، لبيب ناشر، أن المخرج الأفضل لدول الخليج كلها لتجنب التهديدات الإيرانية وغيرها هي نقل النفط عبر الربع الخالي ومنها سواحل المهرة أو حضرموت على بحر العرب.
وقال ناشر لـ "العربي الجديد": "يمكن للدول في الشمال الشرقي (الكويت وقطر) ضخ النفط إلى منطقة تجميع، مثل المنطقة الشرقية في السعودية، وبعدها إلى سواحل اليمن الجنوبية الشرقية".
وأضاف، أن اليمن يمتلك الضفة الوحيدة لأنها على محيط مفتوح لا يقابلها في الجهة الأخرى إلا المياه الدولية المحمية بالقوانين الدولية، لذلك فإن أي مشروع للإمدادات البترولية أو أي مشاريع بترولية أخرى ستكون الأكثر أماناً على السواحل اليمنية، لأن اليمن سيد اليابسة الوحيدة، وليس هناك دولة أخرى يمكنها تهديد أمن أي مشروع نفطي أو غيره على السواحل اليمنية".
واعتبر ناشر، أن تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة، يفتح الباب واسعاً أمام تنفيذ هذا المشروع وبما يعود بالفائدة على كل الأطراف.
واستعادت الحكومة الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي، 21 أبريل/نيسان الماضي، السيطرة على مدينة المكلا، كما استعادت السيطرة على ميناءي المكلا التجاري والضبة النفطي، بعد عام كامل من سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة، والموانئ التجارية والنفطية فيها.
وكانت اليمن قد أعلنت منتصف عام 2012، أن رئيس الوزراء آنذاك محمد سالم باسندوه، عرض تنشيط مشروع قدمته السعودية في سنوات سابقة بشأن مد أنبوب للنفط السعودي على سواحل اليمن الشرقية.
ويستهدف المشروع المقترح مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، وهو مشروع نوقش قبل سنوات وتعثر بسبب خلافات حول حقوق السيادة على المنطقة المحيطة بالأنبوب.
وقالت مصادر يمنية، إن الأنبوب المقترح يمتد بمسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت.
دراسة سعودية
وأكملت السعودية، في أبريل/نيسان 2016، الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى سواحل اليمن على بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم.
وأطلقت مجلة المهندس، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين في عددها الأخير، على المشروع مسمى "مشروع القرن"، والنهضة الثانية للمملكة، حيث يعتمد على شق قناة بحرية تبدأ من الخليج وتمتد عبر صحراء الربع الخالي، عبر الحدود اليمنية والعمانية.
وبدأت دراسة هذا المشروع منذ 7 سنوات، ويهدف إضافة لنقل النفط، إلى إقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، يصل عددها لعشر محطات بقدرة إجمالية 50 غيغاوات.
وتتمحور فكرة المشروع، وفق الدراسة، حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحول إلى مشروع متكامل تحت اسم "النهضة الثانية للمملكة".
وتقترح الدراسة عمل قنوات بحرية عدة داخل المملكة تنتهي كل قناة ببحيرة كبيرة، وتنشأ على كل بحيرة محطة توليد نووية تكون في الربع الخالي بعيدة عن المدن الرئيسية.
فرصة لليمن
وقال الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي: "مشروع قناة مائية سيستخدم كممر بديل لمضيق هرمز، في سياق الصراع الجيوسياسي المخلوط بدوافع اقتصادية، لكنه لا يزال فكرة، وطرحها في هذا التوقيت يعطي رسائل يمكن قراءتها من زوايا عديدة، فاليمن جزء أساسي من المشروع لكنه غير مؤهل سياسياً لاتخاذ قرار سيادي بهذه الأهمية".
ويرى التميمي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المشروع مهم من الناحية الاقتصادية لليمن، ومن شأنه أن يعيد توزيع الثقل السكاني وخلق فرص اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنه يربط اليمن بالمنظومة السياسية والاقتصادية والأمنية ببقية دول الجزيرة والخليج.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق يتطلب ضمانات بأن يكون الطرف الذي يبت فيه هو الدولة اليمنية الموحدة والمستقرة سياسياً.
واعتبر التميمي، أن السعودية من خلال مشروع (قناة سلمان) تدخل الحرب المباشرة مع إيران ولكن من غير قتال، فالمملكة سوف تحفر قناة مائيةً من قطر عبر أراضيها إلى اليمن لعبور ناقلاتها من النفط.
ويقول رئيس هيئة النفط اليمنية السابق أحمد عبد اللاه، أن اليمن يعد منفذاً استراتيجياً لإمدادات البترول إلى البحار المفتوحة، وأن سواحل اليمن الطويلة الممتدة من البحر الأحمر حتى خليج القُمر في شرق خليج عدن (حوالى2600 كليومتر) توفر تنوعاً طبيعياً لإقامة المنافذ الرئيسة لتصدير النفط الخام، وكذا بناء الموانئ والمنشآت ذات الطبيعة الصناعية إضافة إلى قربه من المناطق الغنية بالنفط.
وأوضح عبد اللاه، أن البيئة الحالية صالحة للبدء في العمل؛ نظراً لأن كثيراً من الشركات السعودية على وشك إتمام المشاريع المنوطة بها، وتمتلك معدات وعمالة مدربة قادرة على الإنشاء والحفر، والمقدر أن تنتهي جميع الأعمال خلال 5 سنوات.
قناة العرب
وأعلن مركز "القرن العربي" للدراسات، ومقره الرياض، في مارس/آذار الماضي، عن مشروع "قناة العرب"، حيث استعرض دراسة أصدرها حول الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لحفر قناة مائية تربط بين الخليج العربي وبحر العرب؛ لتكون بديلاً عن مضيق هرمز الذي يعتبر عنق الزجاجة الخليجية، وخصوصاً لتصدير النفط إلى العالم.
وأوضحت الدراسة الأهمية الاستراتيجية للقناة بالنسبة لدول الخليج؛ إذ ستكون ممراً نفطياً مهماً لتصدير النفط الخليجي، تستطيع من خلالها دول قطر والإمارات والكويت، تصدير نفطها للأسواق الدولية عبر بحر العرب، بعيداً عن مضيق هرمز.
ويعتقد مراقبون، أن التدخلات الإيرانية في اليمن وسورية، وقيام تحالف عربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن ضد جماعة الحوثي الموالية لإيران، يفرض تخلص دول الخليج من مضيق هرمز، وأن تبدأ تنفيذ فكرة مد أنبوب نفط من الأراضي السعودية ودول خليجية أخرى إلى موانئ اليمن جنوباً لتأمين صادرات النفط.
وذكر الخبير اليمني في النفط، لبيب ناشر، أن المخرج الأفضل لدول الخليج كلها لتجنب التهديدات الإيرانية وغيرها هي نقل النفط عبر الربع الخالي ومنها سواحل المهرة أو حضرموت على بحر العرب.
وقال ناشر لـ "العربي الجديد": "يمكن للدول في الشمال الشرقي (الكويت وقطر) ضخ النفط إلى منطقة تجميع، مثل المنطقة الشرقية في السعودية، وبعدها إلى سواحل اليمن الجنوبية الشرقية".
وأضاف، أن اليمن يمتلك الضفة الوحيدة لأنها على محيط مفتوح لا يقابلها في الجهة الأخرى إلا المياه الدولية المحمية بالقوانين الدولية، لذلك فإن أي مشروع للإمدادات البترولية أو أي مشاريع بترولية أخرى ستكون الأكثر أماناً على السواحل اليمنية، لأن اليمن سيد اليابسة الوحيدة، وليس هناك دولة أخرى يمكنها تهديد أمن أي مشروع نفطي أو غيره على السواحل اليمنية".
واعتبر ناشر، أن تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة، يفتح الباب واسعاً أمام تنفيذ هذا المشروع وبما يعود بالفائدة على كل الأطراف.
واستعادت الحكومة الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي، 21 أبريل/نيسان الماضي، السيطرة على مدينة المكلا، كما استعادت السيطرة على ميناءي المكلا التجاري والضبة النفطي، بعد عام كامل من سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة، والموانئ التجارية والنفطية فيها.
وكانت اليمن قد أعلنت منتصف عام 2012، أن رئيس الوزراء آنذاك محمد سالم باسندوه، عرض تنشيط مشروع قدمته السعودية في سنوات سابقة بشأن مد أنبوب للنفط السعودي على سواحل اليمن الشرقية.
ويستهدف المشروع المقترح مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، وهو مشروع نوقش قبل سنوات وتعثر بسبب خلافات حول حقوق السيادة على المنطقة المحيطة بالأنبوب.
وقالت مصادر يمنية، إن الأنبوب المقترح يمتد بمسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت.
دراسة سعودية
وأكملت السعودية، في أبريل/نيسان 2016، الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى سواحل اليمن على بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم.
وأطلقت مجلة المهندس، الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين في عددها الأخير، على المشروع مسمى "مشروع القرن"، والنهضة الثانية للمملكة، حيث يعتمد على شق قناة بحرية تبدأ من الخليج وتمتد عبر صحراء الربع الخالي، عبر الحدود اليمنية والعمانية.
وبدأت دراسة هذا المشروع منذ 7 سنوات، ويهدف إضافة لنقل النفط، إلى إقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، يصل عددها لعشر محطات بقدرة إجمالية 50 غيغاوات.
وتتمحور فكرة المشروع، وفق الدراسة، حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحول إلى مشروع متكامل تحت اسم "النهضة الثانية للمملكة".
وتقترح الدراسة عمل قنوات بحرية عدة داخل المملكة تنتهي كل قناة ببحيرة كبيرة، وتنشأ على كل بحيرة محطة توليد نووية تكون في الربع الخالي بعيدة عن المدن الرئيسية.
فرصة لليمن
وقال الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي: "مشروع قناة مائية سيستخدم كممر بديل لمضيق هرمز، في سياق الصراع الجيوسياسي المخلوط بدوافع اقتصادية، لكنه لا يزال فكرة، وطرحها في هذا التوقيت يعطي رسائل يمكن قراءتها من زوايا عديدة، فاليمن جزء أساسي من المشروع لكنه غير مؤهل سياسياً لاتخاذ قرار سيادي بهذه الأهمية".
ويرى التميمي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن المشروع مهم من الناحية الاقتصادية لليمن، ومن شأنه أن يعيد توزيع الثقل السكاني وخلق فرص اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنه يربط اليمن بالمنظومة السياسية والاقتصادية والأمنية ببقية دول الجزيرة والخليج.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق يتطلب ضمانات بأن يكون الطرف الذي يبت فيه هو الدولة اليمنية الموحدة والمستقرة سياسياً.
واعتبر التميمي، أن السعودية من خلال مشروع (قناة سلمان) تدخل الحرب المباشرة مع إيران ولكن من غير قتال، فالمملكة سوف تحفر قناة مائيةً من قطر عبر أراضيها إلى اليمن لعبور ناقلاتها من النفط.
ويقول رئيس هيئة النفط اليمنية السابق أحمد عبد اللاه، أن اليمن يعد منفذاً استراتيجياً لإمدادات البترول إلى البحار المفتوحة، وأن سواحل اليمن الطويلة الممتدة من البحر الأحمر حتى خليج القُمر في شرق خليج عدن (حوالى2600 كليومتر) توفر تنوعاً طبيعياً لإقامة المنافذ الرئيسة لتصدير النفط الخام، وكذا بناء الموانئ والمنشآت ذات الطبيعة الصناعية إضافة إلى قربه من المناطق الغنية بالنفط.
وأوضح عبد اللاه، أن البيئة الحالية صالحة للبدء في العمل؛ نظراً لأن كثيراً من الشركات السعودية على وشك إتمام المشاريع المنوطة بها، وتمتلك معدات وعمالة مدربة قادرة على الإنشاء والحفر، والمقدر أن تنتهي جميع الأعمال خلال 5 سنوات.
قناة العرب
وأعلن مركز "القرن العربي" للدراسات، ومقره الرياض، في مارس/آذار الماضي، عن مشروع "قناة العرب"، حيث استعرض دراسة أصدرها حول الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لحفر قناة مائية تربط بين الخليج العربي وبحر العرب؛ لتكون بديلاً عن مضيق هرمز الذي يعتبر عنق الزجاجة الخليجية، وخصوصاً لتصدير النفط إلى العالم.
وأوضحت الدراسة الأهمية الاستراتيجية للقناة بالنسبة لدول الخليج؛ إذ ستكون ممراً نفطياً مهماً لتصدير النفط الخليجي، تستطيع من خلالها دول قطر والإمارات والكويت، تصدير نفطها للأسواق الدولية عبر بحر العرب، بعيداً عن مضيق هرمز.
