أكد وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، أن وزارته سوف تستأنف عملها من العاصمة المؤقتة عدن من أجل حل كافة المشاكل المتعلقة بهذا القطاع، والبدء بإعادة إعمار المنشآت التي تضررت في الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، أو جراء إعصاري «تشابالا»و«ميج».
وقال الوزير في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء الرسمية في اليمن، إن الوزارة تستعد للبدء بمشروع تحسين سبل العيش في المناطق الساحلية المتضررة من الحرب، وتحديدا شريحة الصيادين انطلاقا من عدن، والذي سيتم من خلاله تدريب الصيادين على طرق تحسين مستوى الإنتاج، ومستوى الجودة، وكذا تزويدهم بوسائل السلامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليوني دولار بدعم من منظمة الأغذية والزراعة(الفاو).
وأضاف الوزير كفاين «أن الوزارة بصدد التوقيع على مشروع يستهدف المناطق المتضررة من إعصاري تشابالا وميج و يتعلق بتعويض الصيادين المتضررين، وتزويدهم بوسائل الاصطياد». وبحسب الوكالة ناقش الوزير خلال لقاء عقده مع المسؤولين في القطاع سير العمل في عدن وعملية إعادة الأعمار للمنشآت السمكية، وسبل إعادة تشغيلها، وكذا تحسين مستوى العمل، وحل المشاكل المتعلقة بحقوق المنتسبين إلى القطاع السمكي، وتحسين مستوى معيشتهم، والمعوقات المتعلقة بعملية تصدير الأسماك، وآلية التغلب عليها لإعادة عملية التصدير وتحسينها، وتنظيم عملية البيع، وبما يوفر مادة الأسماك للاستهلاك المحلي.
وتعد صادرات الأسماك في اليمن ثاني رافد للاقتصاد الوطني عقب النفط حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع في2013 وفقاً لتقارير الوزارة في اليمن 289 مليون دولار، وتراجعت هذه الصادرات في العام 2014 إلى 170مليون دولار جراء الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العام نفسه.
وأشارت التقارير الحكومية والدولية ومن بينها تقرير خاص بمنظمة الأغذية والزارعة الفاو التابعة للأمم المتحدة إلى أن صيد الأسماك في اليمن يساهم بـ 15% من إجمالي الناتج المحلي اليمني، وأن الصادرات تراجعت بشكل كبير جدا خلال العام فترة الحرب. وأفادت تقارير محلية بأن 150 ألف صياد يعملون في هذا المهنة ويعيلون قرابة مليون ونصف المليون يعانون أوضاعاً معيشية متردية، دفعت بعضهم إلى ترك مهنة الصيد، والتوجه نحو أعمال أخرى.
وقال الوزير في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء الرسمية في اليمن، إن الوزارة تستعد للبدء بمشروع تحسين سبل العيش في المناطق الساحلية المتضررة من الحرب، وتحديدا شريحة الصيادين انطلاقا من عدن، والذي سيتم من خلاله تدريب الصيادين على طرق تحسين مستوى الإنتاج، ومستوى الجودة، وكذا تزويدهم بوسائل السلامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليوني دولار بدعم من منظمة الأغذية والزراعة(الفاو).
وأضاف الوزير كفاين «أن الوزارة بصدد التوقيع على مشروع يستهدف المناطق المتضررة من إعصاري تشابالا وميج و يتعلق بتعويض الصيادين المتضررين، وتزويدهم بوسائل الاصطياد». وبحسب الوكالة ناقش الوزير خلال لقاء عقده مع المسؤولين في القطاع سير العمل في عدن وعملية إعادة الأعمار للمنشآت السمكية، وسبل إعادة تشغيلها، وكذا تحسين مستوى العمل، وحل المشاكل المتعلقة بحقوق المنتسبين إلى القطاع السمكي، وتحسين مستوى معيشتهم، والمعوقات المتعلقة بعملية تصدير الأسماك، وآلية التغلب عليها لإعادة عملية التصدير وتحسينها، وتنظيم عملية البيع، وبما يوفر مادة الأسماك للاستهلاك المحلي.
وتعد صادرات الأسماك في اليمن ثاني رافد للاقتصاد الوطني عقب النفط حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع في2013 وفقاً لتقارير الوزارة في اليمن 289 مليون دولار، وتراجعت هذه الصادرات في العام 2014 إلى 170مليون دولار جراء الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العام نفسه.
وأشارت التقارير الحكومية والدولية ومن بينها تقرير خاص بمنظمة الأغذية والزارعة الفاو التابعة للأمم المتحدة إلى أن صيد الأسماك في اليمن يساهم بـ 15% من إجمالي الناتج المحلي اليمني، وأن الصادرات تراجعت بشكل كبير جدا خلال العام فترة الحرب. وأفادت تقارير محلية بأن 150 ألف صياد يعملون في هذا المهنة ويعيلون قرابة مليون ونصف المليون يعانون أوضاعاً معيشية متردية، دفعت بعضهم إلى ترك مهنة الصيد، والتوجه نحو أعمال أخرى.
