توالت تحذيرات المنظمات الدولية مؤخرا من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي أوقفت عملية إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تدمير عشرات المصانع ونهب احتياطي النقد الأجنبي.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فقد ارتفع معدلالفقر في اليمن إلى 54.5% من مجموع السكانالبالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة. وتشير تقارير أخرى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى نحو 60%.

وقد توقف نشاط القطاعين الصناعي والزراعي بنسبة 60%، كما فقدت البلاد إيرادات تقدر بنحو أربعة مليارات دولار سنويا بعد توقف العمل بميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة التي كانت تديره شركة توتال الفرنسية.

من جانب آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن النزاع في اليمن فاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد، حيث انضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة.