تحل الذكرى الخامسة لثورة التغيير في اليمن، التي يصادف يوم انطلاقها 11 فبراير/شباط الجاري، في وقت تشهد البلاد حرباً ضروساً منذ نحو عام، يخوضها الجيش الوطني المؤيد للشرعية والمقاومة الشعبية، ضد انقلاب المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويعتقد محللون سياسيون أن الثورة اليمنية ما زالت مستمرة وإن اختلفت وسائلها، وقد انتقلت من ميادين التظاهرات السلمية إلى ساحات المقاومة والقتال، عقب الانقلاب على الشرعية من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومليشيا الحوثيين المتمردة.
ويؤكد المحللون أن الثورة اليمنية صارت سلطة وحكومة ودولة معترفاً بها إقليمياً ودولياً، ويشارك في الدفاع عنها بالقوة العسكرية تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مسنوداً بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2216 صدر تحت الفصل السابع.
شباب الثورة يقاومون الانقلاب
وقال مختار الرحبي، أحد شباب الثورة، والسكرتير الصحفي حالياً بمكتب رئاسة الجمهورية، في حديث لموقع "الخليج أونلاين": إن شباب الثورة لم يحملوا السلاح في حينه لإيمانهم العميق بجدوى العمل المدني والسلمي، لكن بعد أن قام الحوثيون والمخلوع صالح بانقلاب على ثورة التغيير، التي نتج عنها سلطة انتقالية يقودها الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، ومحاولة اغتياله، وهو صاحب الشرعية، واستخدموا القوة ضد كل من وقف ضد أفكارهم ومشاريعهم الهدامة، كان لا بد من موقف شجاع لشباب الثورة وأنصارهم يتصدون فيه للانقلاب".
وأشار إلى أن "ما قام به الحوثيون من قتل ونهب وسلب واختطاف لشباب ونشطاء ثورة التغيير، حيث يقبع العشرات من نشطاء الثورة اليوم في سجونهم ومعتقلاتهم، يؤكد أن مليشيا الحوثيين- المدعومة من إيران- هي إحدى أدوات المخلوع صالح في الانتقام من الثورة ورموزها وأنصارها وكل من أيدها".
وبشأن انتقال شباب الثورة من السلمية إلى حمل السلاح، وقتال مليشيا الحوثي وقوات الحرس الجمهوري الخاضعة لسيطرة المخلوع صالح، قال الرحبي: إن "شباب الثورة الذين انضموا إلى المقاومة الشعبية تصدوا لمشروع الانقلاب التدميري، وهناك فرق بين من استخدم السلاح للسيطرة على الدولة بطريق غير شرعي، وبين من يحمل السلاح للدفاع عن نفسه وماله وعن مؤسسات الدولة المنهوبة".
وأكد الرحبي أن "الذكرى الخامسة لثورة اليمن تجيء وقد اتضحت مشاريع هدم الدولة والعودة لعهد الإمامة الكهنوتية، ولولا ثورة التغيير التي انطلقت شرارتها في 11 فبراير/شباط 2011، لما عرفنا أن المخلوع صالح الذي ظل 33 عاماً يتغنى بثورة 26 سبتمبر 1962 التي قضت على حكم الأئمة، وقيام الجمهورية والدولة المدنية، أنه أحد أسس المشروع الانقلابي".
صراع وجودي مع الحوثيين
من جانبه، قال الباحث نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، إن الحركة الحوثية كانت جزءاً من ساحات الاحتجاج، وتم شرعنة وجودها كحركة ثورية هناك، ولم يكن العنف داخل الأطراف أثناء الاحتجاجات خاملاً، فالتناقضات كانت على أوجها حينها، ولم يتم استيعاب مخاطر الحوثية في حينه.
وأضاف غلاب، في حديث لموقع "الخليج أونلاين" أنه "بعد نجاح الانتفاضة الشعبية عام 2011 في ترحيل المخلوع صالح من السلطة، برزت التناقضات في الأوساط التي قادت معركة التغيير السلمية ووصلنا إلى فرز واضح بين انقلابيين وسلطة شرعية، وخلعت الحوثية قناعها وراهنت على مرتكزات القوة في مؤسسات الدولة والقبيلة ومدّت تحالفاتها حتى الجنوب وكادت أن تجرف كل الأطراف لولا التدخل العربي".
وأشار إلى أن "الحركة الحوثية خرجت من ثورة 11 فبراير 2011، وكانت أكثر شمولية واستبداداً وأكثر حسماً في الهدم والقتل، وراهنت بالمطلق على السلاح والقهر والإهانة، وهذه السياسة هي ما دفعت القوى الثورية التي أسقطت المخلوع صالح أن تجعل من السلاح خياراً، وأصبح لدينا طرف انقلابي متحالف مع المخلوع صالح، وأطراف مؤيدة للشرعية بقيادة الرئيس هادي".
ويعتقد غلاب أن "هناك صراعاً وجودياً بين مشروع ثورة سبتمبر التي أسست لجمهورية الشعب، وبين ثورة مضادة، هي ضد كل أبناء اليمن بلا استثناء، ولا فرق بين مؤيدي الشرعية، ومن أصبحوا رهائن أذلاء بين مخالب الثَّوْرَة المضادة الحوثية".
ورأى غلاب أن "التدخل العربي بقيادة السعودية، والتأييد الدولي واضح في مراهنته على دولة الشعب اليمني، وعلى استعادة الدولة والسلطة الشرعية، والجميع مصرّ على معاقبة من أنهوا العملية السياسية بالانقلاب وعبثوا باليمن وأمن الإقليم وبطريقة فوضوية أغضبت العرب والعالم".
ويعتقد محللون سياسيون أن الثورة اليمنية ما زالت مستمرة وإن اختلفت وسائلها، وقد انتقلت من ميادين التظاهرات السلمية إلى ساحات المقاومة والقتال، عقب الانقلاب على الشرعية من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومليشيا الحوثيين المتمردة.
ويؤكد المحللون أن الثورة اليمنية صارت سلطة وحكومة ودولة معترفاً بها إقليمياً ودولياً، ويشارك في الدفاع عنها بالقوة العسكرية تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مسنوداً بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2216 صدر تحت الفصل السابع.
شباب الثورة يقاومون الانقلاب
وقال مختار الرحبي، أحد شباب الثورة، والسكرتير الصحفي حالياً بمكتب رئاسة الجمهورية، في حديث لموقع "الخليج أونلاين": إن شباب الثورة لم يحملوا السلاح في حينه لإيمانهم العميق بجدوى العمل المدني والسلمي، لكن بعد أن قام الحوثيون والمخلوع صالح بانقلاب على ثورة التغيير، التي نتج عنها سلطة انتقالية يقودها الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، ومحاولة اغتياله، وهو صاحب الشرعية، واستخدموا القوة ضد كل من وقف ضد أفكارهم ومشاريعهم الهدامة، كان لا بد من موقف شجاع لشباب الثورة وأنصارهم يتصدون فيه للانقلاب".
وأشار إلى أن "ما قام به الحوثيون من قتل ونهب وسلب واختطاف لشباب ونشطاء ثورة التغيير، حيث يقبع العشرات من نشطاء الثورة اليوم في سجونهم ومعتقلاتهم، يؤكد أن مليشيا الحوثيين- المدعومة من إيران- هي إحدى أدوات المخلوع صالح في الانتقام من الثورة ورموزها وأنصارها وكل من أيدها".
وبشأن انتقال شباب الثورة من السلمية إلى حمل السلاح، وقتال مليشيا الحوثي وقوات الحرس الجمهوري الخاضعة لسيطرة المخلوع صالح، قال الرحبي: إن "شباب الثورة الذين انضموا إلى المقاومة الشعبية تصدوا لمشروع الانقلاب التدميري، وهناك فرق بين من استخدم السلاح للسيطرة على الدولة بطريق غير شرعي، وبين من يحمل السلاح للدفاع عن نفسه وماله وعن مؤسسات الدولة المنهوبة".
وأكد الرحبي أن "الذكرى الخامسة لثورة اليمن تجيء وقد اتضحت مشاريع هدم الدولة والعودة لعهد الإمامة الكهنوتية، ولولا ثورة التغيير التي انطلقت شرارتها في 11 فبراير/شباط 2011، لما عرفنا أن المخلوع صالح الذي ظل 33 عاماً يتغنى بثورة 26 سبتمبر 1962 التي قضت على حكم الأئمة، وقيام الجمهورية والدولة المدنية، أنه أحد أسس المشروع الانقلابي".
صراع وجودي مع الحوثيين
من جانبه، قال الباحث نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، إن الحركة الحوثية كانت جزءاً من ساحات الاحتجاج، وتم شرعنة وجودها كحركة ثورية هناك، ولم يكن العنف داخل الأطراف أثناء الاحتجاجات خاملاً، فالتناقضات كانت على أوجها حينها، ولم يتم استيعاب مخاطر الحوثية في حينه.
وأضاف غلاب، في حديث لموقع "الخليج أونلاين" أنه "بعد نجاح الانتفاضة الشعبية عام 2011 في ترحيل المخلوع صالح من السلطة، برزت التناقضات في الأوساط التي قادت معركة التغيير السلمية ووصلنا إلى فرز واضح بين انقلابيين وسلطة شرعية، وخلعت الحوثية قناعها وراهنت على مرتكزات القوة في مؤسسات الدولة والقبيلة ومدّت تحالفاتها حتى الجنوب وكادت أن تجرف كل الأطراف لولا التدخل العربي".
وأشار إلى أن "الحركة الحوثية خرجت من ثورة 11 فبراير 2011، وكانت أكثر شمولية واستبداداً وأكثر حسماً في الهدم والقتل، وراهنت بالمطلق على السلاح والقهر والإهانة، وهذه السياسة هي ما دفعت القوى الثورية التي أسقطت المخلوع صالح أن تجعل من السلاح خياراً، وأصبح لدينا طرف انقلابي متحالف مع المخلوع صالح، وأطراف مؤيدة للشرعية بقيادة الرئيس هادي".
ويعتقد غلاب أن "هناك صراعاً وجودياً بين مشروع ثورة سبتمبر التي أسست لجمهورية الشعب، وبين ثورة مضادة، هي ضد كل أبناء اليمن بلا استثناء، ولا فرق بين مؤيدي الشرعية، ومن أصبحوا رهائن أذلاء بين مخالب الثَّوْرَة المضادة الحوثية".
ورأى غلاب أن "التدخل العربي بقيادة السعودية، والتأييد الدولي واضح في مراهنته على دولة الشعب اليمني، وعلى استعادة الدولة والسلطة الشرعية، والجميع مصرّ على معاقبة من أنهوا العملية السياسية بالانقلاب وعبثوا باليمن وأمن الإقليم وبطريقة فوضوية أغضبت العرب والعالم".
