يجد الطالب اليمني في مختلف المستويات والأقسام صعوبة في توفير الكتاب المدرسي، بعد عجز وزارة التربية والتعليم في توفيره هذا العام، نظرا لعدم توفر الأوراق والأموال اللازمة للطباعة.
ويواجه آلاف الطلاب اليمنيين صعوبة بالغة لاستيعاب دروسهم اليومية نتيجة عدم توفر الكتاب المدرسي، لا سيما في المناطق الريفية، التي تخلو منها الأسواق السوداء التي تُباع فيها الكتب أو يتوفر فيها خدمة الإنترنت لتحميل نسخ إلكترونية للمناهج الدراسية.
أرسل الطالب خليل الريمي، الذي يسكن بمحافظة ريمة (وسط) مبلغا ماليا مع أحد أقربائه ليشتري له المناهج الدراسية من العاصمة صنعاء. لكنه في النهاية لم يظفر سوى بملازم تمت طباعتها من النسخ الإلكترونية وتغليفها لتكون بديلة للكتاب المدرسي، الذي يوزع في العادة من إدارة المدرسة بداية كل عام.
يقول لـ "العربي الجديد": "كثير من زملائي يشاركونني ملازمي التي استطعت توفيرها بمساعدة قريبي الذي يذهب إلى العاصمة كل شهر، لأن كثيرا من الأسر في القرية لا تستطيع توفير الكتب"، مشيرا إلى أنه وزملاءه يتبادلون الملازم (المقررات الدراسية المطبوعة) بشكل مستمر. وهذا ما يحد من قدرته على الاستفادة منها بشكل جيد.
يضيف: "لا أستطيع ردهم عندما يطلبون مني الملازم، وأغلبهم يعمل على نقل المنهج بخط اليد لعدم قدرتهم على شراء هذه الملازم".
وتبقى معاناة الطالبات مضاعفة نتيجة عدم حرص كثير من أولياء الأمور على توفير الكتاب المدرسي من السوق السوداء أو بالوسائل الأخرى. يرى هؤلاء بأن الفتاة لا تحتاج إلى التعليم بنفس احتياج الأولاد، وهذا ما يجعلهم غير مهتمين بشكل كافي بوجود الكتاب المدرسي من عدمه.
تدرس نادية عبدالخالق في الصف الثاني الاعدادي بمحافظة تعز، لكنها حتى اليوم دون كتب باستثناء كتب مادة العلوم التي حصلت عليها من بعض صديقاتها اللاتي تجاوزن هذا المستوى العام الماضي.
تقول لـ "العربي الجديد": "حاولت اقناع والدي بأن يوفر لي الكتب المدرسية من خلال تنزيلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بشبكة الإنترنت، إلا أنه أخبرني بأنه عجز عن فعل ذلك لكون سرعة الانترنت في المنطقة بطيئة للغاية"، علاوة على أن التيار الكهربائي مقطوع تماما منذ شهور وهذا ما يحد من قدرة والدها على توفير المنهج الدراسي من شبكة الإنترنت.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عملت على اتخاذ بعض الحلول، التي تهدف إلى توفير الكتاب، على رأسها حملة إعادة الكتاب المدرسي وعمل حوافز للطلاب وزيادة درجات السلوك لكل من يسلم الكتب المدرسية وهي بحالة جيدة وصالحة لاستخدام طلاب آخرين.
وتواجه الوزارة مشكلة في توفير كتب المراحل الإبتدائية الأولى وكتب الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وهو الأمر الذي يفرض ايجاد حلول لطباعتها لأن كتب هذه الصفوف في الغالب "ستكون غير صالحة للاسخدام بسبب تلفها".
في السياق نفسه، أوضح مدير عام مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، محمد عبدالله زبارة، أن وزارة المالية لا تستطيع اليوم إلا دفع رواتب العاملين في الوظيفة العامة، إلا أنها وافقت على شراء صكوك إسلامية بمبلغ 4 مليارات ريال لتغطية تمويل طباعة الكتب الدراسية الضرورية، والتي حددتها وزارة التربية والتعليم.
مشيراً إلى أن المؤسسة تنتظر حوالى ستة آلاف طن ورق لتبدأ طباعة الكتب الضرورية للعام الدراسي القادم، "حيث وصل من الورق حتى الآن حوالى نصف طن نتوقع أن تصل بقيته نهاية شهر فبراير/شباط الجاري".
وأكد زبارة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن وزارة التربية حددت في خطتها احتياجها إلى حوالى خمسة وستين مليون كتاب، إلا أنها لم تستطع سوى توفير كتب الصف الثالث ثانوي والأول والثاني والثالث والتاسع أساسي بإجمالي وصل إلى عشرة ملايين كتاب فقط.
وبيّن زبارة أن خطة الصكوك الإسلامية كانت ستوفر حوالى 32 مليون كتاب، لكنها تراجعت إلى 22 مليوناً. كما توقع مساعدة مقدمة من منظمة اليونسيف، تقدر بحوالى ألف طن ورق مع موادها الخام.
ويواجه آلاف الطلاب اليمنيين صعوبة بالغة لاستيعاب دروسهم اليومية نتيجة عدم توفر الكتاب المدرسي، لا سيما في المناطق الريفية، التي تخلو منها الأسواق السوداء التي تُباع فيها الكتب أو يتوفر فيها خدمة الإنترنت لتحميل نسخ إلكترونية للمناهج الدراسية.
أرسل الطالب خليل الريمي، الذي يسكن بمحافظة ريمة (وسط) مبلغا ماليا مع أحد أقربائه ليشتري له المناهج الدراسية من العاصمة صنعاء. لكنه في النهاية لم يظفر سوى بملازم تمت طباعتها من النسخ الإلكترونية وتغليفها لتكون بديلة للكتاب المدرسي، الذي يوزع في العادة من إدارة المدرسة بداية كل عام.
يقول لـ "العربي الجديد": "كثير من زملائي يشاركونني ملازمي التي استطعت توفيرها بمساعدة قريبي الذي يذهب إلى العاصمة كل شهر، لأن كثيرا من الأسر في القرية لا تستطيع توفير الكتب"، مشيرا إلى أنه وزملاءه يتبادلون الملازم (المقررات الدراسية المطبوعة) بشكل مستمر. وهذا ما يحد من قدرته على الاستفادة منها بشكل جيد.
يضيف: "لا أستطيع ردهم عندما يطلبون مني الملازم، وأغلبهم يعمل على نقل المنهج بخط اليد لعدم قدرتهم على شراء هذه الملازم".
وتبقى معاناة الطالبات مضاعفة نتيجة عدم حرص كثير من أولياء الأمور على توفير الكتاب المدرسي من السوق السوداء أو بالوسائل الأخرى. يرى هؤلاء بأن الفتاة لا تحتاج إلى التعليم بنفس احتياج الأولاد، وهذا ما يجعلهم غير مهتمين بشكل كافي بوجود الكتاب المدرسي من عدمه.
تدرس نادية عبدالخالق في الصف الثاني الاعدادي بمحافظة تعز، لكنها حتى اليوم دون كتب باستثناء كتب مادة العلوم التي حصلت عليها من بعض صديقاتها اللاتي تجاوزن هذا المستوى العام الماضي.
تقول لـ "العربي الجديد": "حاولت اقناع والدي بأن يوفر لي الكتب المدرسية من خلال تنزيلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بشبكة الإنترنت، إلا أنه أخبرني بأنه عجز عن فعل ذلك لكون سرعة الانترنت في المنطقة بطيئة للغاية"، علاوة على أن التيار الكهربائي مقطوع تماما منذ شهور وهذا ما يحد من قدرة والدها على توفير المنهج الدراسي من شبكة الإنترنت.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عملت على اتخاذ بعض الحلول، التي تهدف إلى توفير الكتاب، على رأسها حملة إعادة الكتاب المدرسي وعمل حوافز للطلاب وزيادة درجات السلوك لكل من يسلم الكتب المدرسية وهي بحالة جيدة وصالحة لاستخدام طلاب آخرين.
وتواجه الوزارة مشكلة في توفير كتب المراحل الإبتدائية الأولى وكتب الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وهو الأمر الذي يفرض ايجاد حلول لطباعتها لأن كتب هذه الصفوف في الغالب "ستكون غير صالحة للاسخدام بسبب تلفها".
في السياق نفسه، أوضح مدير عام مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، محمد عبدالله زبارة، أن وزارة المالية لا تستطيع اليوم إلا دفع رواتب العاملين في الوظيفة العامة، إلا أنها وافقت على شراء صكوك إسلامية بمبلغ 4 مليارات ريال لتغطية تمويل طباعة الكتب الدراسية الضرورية، والتي حددتها وزارة التربية والتعليم.
مشيراً إلى أن المؤسسة تنتظر حوالى ستة آلاف طن ورق لتبدأ طباعة الكتب الضرورية للعام الدراسي القادم، "حيث وصل من الورق حتى الآن حوالى نصف طن نتوقع أن تصل بقيته نهاية شهر فبراير/شباط الجاري".
وأكد زبارة، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن وزارة التربية حددت في خطتها احتياجها إلى حوالى خمسة وستين مليون كتاب، إلا أنها لم تستطع سوى توفير كتب الصف الثالث ثانوي والأول والثاني والثالث والتاسع أساسي بإجمالي وصل إلى عشرة ملايين كتاب فقط.
وبيّن زبارة أن خطة الصكوك الإسلامية كانت ستوفر حوالى 32 مليون كتاب، لكنها تراجعت إلى 22 مليوناً. كما توقع مساعدة مقدمة من منظمة اليونسيف، تقدر بحوالى ألف طن ورق مع موادها الخام.
