عاد الملف الأمني في مدينة عدن، جنوبي اليمن، إلى الواجهة عقب المواجهات التي اندلعت في حي المنصورة، في ظل حديث عن تدشين خطة أمنية تنفذها القوات الحكومية بمشاركة قوات من التحالف العربي، لتأمين عدن، بعد أن بات الانفلات تحدياً كبيراً منذ تحرير المدينة في يوليو/تموز من العام الماضي. وشهدت عدن يوم أمس، الثلاثاء، مواجهات مسلحة في شوارع حي المنصورة، بين قوات أمنية من التحالف و"المقاومة" من جهة، وبين مجموعات محسوبة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" من جهة أخرى. وجاءت المواجهات بعد ساعات من اجتماع لـ"اللجنة الأمنية العليا" برئاسة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وجّه خلاله الأخير بـ"الضرب بيد من حديد"، على المجموعات التي تهدد الأمن والاستقرار في عدن، ووصفها بأنها خلايا تابعة لـ"الانقلابيين".
وتباينت الروايات الأمنية لتطورات عدن، حيث أعلنت قيادة الشرطة في المدينة، فجراً بدء عملية لملاحقة "الجماعات الإرهابية"، في حي المنصورة، غير أن بياناً منسوباً إلى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، بعد ساعات، خالف الراوية السابقة، وأشار إلى أن ما جرى هو صد هجوم كانت المجموعات المسلحة تخطط لتنفيذه بالسيطرة على "ميناء الزيت"، وسمى البيان الذي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، هذه المجموعات المسلحة، بأنها محسوبة "زوراً" على "المقاومة".
وتُوجّه انتقادات مستمرة للسلطة الشرعية على خلفية التدهور الأمني في عدن، فعلى الرغم من مرور ما يزيد عن نصف عام، لم تتمكن الحكومة من العودة إليها بشكل كامل، في الوقت الذي تتداخل فيه العوامل والأسباب بين عوامل محلية وإقليمية.
وتتفق العديد من الروايات المحلية على أن المجموعات المسؤولة عن الانفلات الأمني أغلبها محسوب على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، اللذين استفادا من وضع الحرب، الذي عاشته المدينة واستولت مجموعات مرتبطة بهما على أسلحة بينها آليات مدرعة في المدينة.
ومنذ تحرير المحافظة من الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، سعى التحالف لإيجاد منطقة آمنة مبدئياً في كريتر، وأمّن منطقة المعاشيق التي عاد هادي إليها، إضافة إلى أحياء أخرى. ومع ذلك، ظل العنف يحصد العشرات من الضباط والقيادات في "المقاومة"، في عمليات تبنى أشهرها تنظيم "داعش"، ولا يزال هناك لبس حوله إلى حد كبير، إذ لا يفرق السكان بين مسلحي "داعش" و"القاعدة" إلا من خلال تبني العمليات، فيما نفى "القاعدة" أواخر العام الماضي علاقته باغتيالات عدن.
وفيما يتخذ الصراع في الواجهة عنواناً رئيسياً ضد "القاعدة" و"داعش" أو المجموعات المسلحة الخارجة على القانون، فإنه يأخذ من جهة أخرى بُعداً يتعلق بالمواجهة الرئيسية بين السلطة الشرعية والانقلابيين، وتُوجّه اتهامات من مسؤولين حكوميين، وفي مقدمتهم هادي، لهذه المجموعات باعتبارها خلايا تابعة لصالح والحوثيين.
ويعتبر المتابعون أن هذا الاتهام يبدو وجيهاً باعتبار أن تحالف صالح والحوثيين هو الطرف المستفيد الأول من الاختلالات الأمنية في المناطق المحررة، للتشويش على تقدّم التحالف والقوات الموالية للشرعية، واللعب بورقة الإرهاب التي تنال أولوية لدى الدول الكبرى، ومع ذلك، فإن اعتبارها خلايا تابعة لـ"الانقلابيين" لا ينفي أنها واقع في المناطق المحررة، ولا يعفي السلطة من ملاحقتها.
في مقابل ذلك، يتحكم في أمن عدن واستقرارها عامل أساسي يرتبط بالتنافس المناطقي على النفوذ في مواقع المسؤولية داخل الجنوب، ويتمحور حول مركزين أساسيين، هما الضالع التي ينحدر منها محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، ومدير أمنها شلال علي شائع، وأبين التي ينحدر منها هادي ووزير الداخلية، حسين عرب، ومسؤولون آخرون. لكن هذا التنافس لا يلغي أن الزبيدي وشلال استُهدفا أكثر من مرة في محاولات اغتيال بسبب الجهود التي يقومان بها لإعادة الأمن إلى الجنوب.
من جهة أخرى، تُعد النعرات الانفصالية أحد أوجه الانفلات وعوامل عدم الاستقرار في عدن، إذ شهدت المدينة عمليات استهداف مواطنين من المحافظات الشمالية، من قِبل مجموعات تدعي الانتماء إلى "الحراك الجنوبي". ويُعدّ هذا العامل سبباً رئيسياً في عدم عودة الكثير من المسؤولين والقيادات السياسية اليمنية المتحدرة من المحافظات الشمالية إلى عدن.
وتباينت الروايات الأمنية لتطورات عدن، حيث أعلنت قيادة الشرطة في المدينة، فجراً بدء عملية لملاحقة "الجماعات الإرهابية"، في حي المنصورة، غير أن بياناً منسوباً إلى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، بعد ساعات، خالف الراوية السابقة، وأشار إلى أن ما جرى هو صد هجوم كانت المجموعات المسلحة تخطط لتنفيذه بالسيطرة على "ميناء الزيت"، وسمى البيان الذي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، هذه المجموعات المسلحة، بأنها محسوبة "زوراً" على "المقاومة".
وتُوجّه انتقادات مستمرة للسلطة الشرعية على خلفية التدهور الأمني في عدن، فعلى الرغم من مرور ما يزيد عن نصف عام، لم تتمكن الحكومة من العودة إليها بشكل كامل، في الوقت الذي تتداخل فيه العوامل والأسباب بين عوامل محلية وإقليمية.
وتتفق العديد من الروايات المحلية على أن المجموعات المسؤولة عن الانفلات الأمني أغلبها محسوب على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، اللذين استفادا من وضع الحرب، الذي عاشته المدينة واستولت مجموعات مرتبطة بهما على أسلحة بينها آليات مدرعة في المدينة.
ومنذ تحرير المحافظة من الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، سعى التحالف لإيجاد منطقة آمنة مبدئياً في كريتر، وأمّن منطقة المعاشيق التي عاد هادي إليها، إضافة إلى أحياء أخرى. ومع ذلك، ظل العنف يحصد العشرات من الضباط والقيادات في "المقاومة"، في عمليات تبنى أشهرها تنظيم "داعش"، ولا يزال هناك لبس حوله إلى حد كبير، إذ لا يفرق السكان بين مسلحي "داعش" و"القاعدة" إلا من خلال تبني العمليات، فيما نفى "القاعدة" أواخر العام الماضي علاقته باغتيالات عدن.
وفيما يتخذ الصراع في الواجهة عنواناً رئيسياً ضد "القاعدة" و"داعش" أو المجموعات المسلحة الخارجة على القانون، فإنه يأخذ من جهة أخرى بُعداً يتعلق بالمواجهة الرئيسية بين السلطة الشرعية والانقلابيين، وتُوجّه اتهامات من مسؤولين حكوميين، وفي مقدمتهم هادي، لهذه المجموعات باعتبارها خلايا تابعة لصالح والحوثيين.
ويعتبر المتابعون أن هذا الاتهام يبدو وجيهاً باعتبار أن تحالف صالح والحوثيين هو الطرف المستفيد الأول من الاختلالات الأمنية في المناطق المحررة، للتشويش على تقدّم التحالف والقوات الموالية للشرعية، واللعب بورقة الإرهاب التي تنال أولوية لدى الدول الكبرى، ومع ذلك، فإن اعتبارها خلايا تابعة لـ"الانقلابيين" لا ينفي أنها واقع في المناطق المحررة، ولا يعفي السلطة من ملاحقتها.
في مقابل ذلك، يتحكم في أمن عدن واستقرارها عامل أساسي يرتبط بالتنافس المناطقي على النفوذ في مواقع المسؤولية داخل الجنوب، ويتمحور حول مركزين أساسيين، هما الضالع التي ينحدر منها محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، ومدير أمنها شلال علي شائع، وأبين التي ينحدر منها هادي ووزير الداخلية، حسين عرب، ومسؤولون آخرون. لكن هذا التنافس لا يلغي أن الزبيدي وشلال استُهدفا أكثر من مرة في محاولات اغتيال بسبب الجهود التي يقومان بها لإعادة الأمن إلى الجنوب.
من جهة أخرى، تُعد النعرات الانفصالية أحد أوجه الانفلات وعوامل عدم الاستقرار في عدن، إذ شهدت المدينة عمليات استهداف مواطنين من المحافظات الشمالية، من قِبل مجموعات تدعي الانتماء إلى "الحراك الجنوبي". ويُعدّ هذا العامل سبباً رئيسياً في عدم عودة الكثير من المسؤولين والقيادات السياسية اليمنية المتحدرة من المحافظات الشمالية إلى عدن.
