أضحى الصومال الموطن الجديد لقرابة 30560 شخصاً فروا من القتال في اليمن ويسعون للتكيف مع الحياة الجديدة هناك. وعلى الرغم من أن الصومال لم يعد يوصف بالدولة الفاشلة، إلا أنه يواجه بالتأكيد الكثير من التحديات.
والآن يعود العديد من الذين فروا من الحرب في الصومال في السابق إلى بلادهم هرباً من حرب مختلفة. وغالبية أولئك الذين قدموا بالقوارب إلى منطقتي بونتلاند وأرض الصومال، اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي، منذ مارس من العام الماضي هم صوماليون جاؤوا عبر موانئ جنوب اليمن.
وكان هؤلاء إما عبروا في وقت سابق من خليج عدن هرباً من الصراع الذي طال أمده في الصومال أملاً في الوصول شمالاً إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، أو كانوا جزءاً من الجالية الصومالية القديمة التي استقرت في اليمن كتجار.
ولكن هناك ما لا يقل عن 4,360 من الوافدين الجدد من اليمنيين الذين دفعوا حوالي 150 دولاراً نظير ركوب القارب حيث يحتاج 21.1 مليون يمني – أي قرابة 80 في المئة من السكان – إلى شكل من أشكال الحماية الإنسانية أو المساعدة.
ولم تتوقف القوارب التي تصل أسبوعياً قادمة من اليمن. ففي الفترة من السابع إلى 20 يناير الماضي، وصلت ثلاثة قوارب إلى بونتلاند واثنان إلى أرض الصومال المعلنة ذاتياً في الشمال الغربي من البلاد. وكان 52 يمنياً من بين إجمالي 210 أشخاص استقلوا هذه القوارب.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للصومال بيتر دو كليرك،، إن احتياجات العائدين الصوماليين مشابهة جداً، إن لم تكن متطابقة، مع احتياجات النازحين داخلياً في الصومال.
إنهم عرضة للاستغلال والعنف – وبخاصة النساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم-والنازحين داخلياً من عشائر الأقليات التي تعاني من التمييز نظراً لأنها غالباً ما تفتقر إلى حماية العشيرة والعلاقات القوية. وقد تكون هذه التجربة مخيفة بالنسبة للاجئين اليمنيين، الذين ليس لديهم أي معرفة سابقة بالصومال.
وفي هذا الخصوص، قال دو كليرك لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): «الموقف ليس سهلاً بالنسبة لهم في ضوء الحرمان المنتشر حولهم، في بلد ما زال يعاني من الصراع... إنها مجموعة صغيرة جداً. كما أنهم لا يتحدثون الصومالية وينوون العودة إلى اليمن عندما يسمح الوضع بذلك».
غير مهيأة لاستقبال اللاجئين
ومنحت السلطات في كل من أرض الصومال وبونتلاند المواطنين اليمنيين صفة لاجئ، ولكن لا يوجد إطار قانوني أو إجراءات متبعة للتعامل مع أي تدفق جماعي للاجئين. وتعليقاً على ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المنطقتين تحتاجان إلى الدعم وبناء القدرات لاستقبال القادمين الجدد ومساعدتهم.
وكان أبو بكر عبد الله، وهو أب لخمسة أبناء، وصل إلى ميناء مدينة بوساسو في بونتلاند، ثم انتقل في وقت لاحق مع غيره من اللاجئين إلى مدينة قرضو التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب البلاد.
وتوضيحاً لذلك، قال عبد الله لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): «لا أرى فرقاً كبيراً هنا في الصومال. فأسرتي تعيش في غرفة واحدة في منزل صغير مع أسرتين يمنيتين، وندفع إيجاراً شهرياً قدره 25 دولاراً». وأضاف: «لم نحصل على دعم كاف من الإدارة المحلية والمنظمات الدولية.
تحصل أسرتي على 150 دولاراً شهرياً فقط من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهذا المبلغ لا يكفي لدفع تكاليف الكهرباء والمياه وإيجار المنزل، هذا هراء. نحن كلاجئين نطالب بمآو رسمية».
وأضاف: «ليس لديّ فرصة عمل لإطعام أطفالي، وهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس. نحن بحاجة ماسة إلى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم».
والجدير بالذكر أن المفوضية أقامت مركز استقبال مؤقتاً في مدينة بوساسو يقدم خدمات الفحص والتسجيل وبعض الدعم الأساسي لبضع ليال لكل من النازحين داخلياً واللاجئين.
وقال مسؤولون محليون في بونتلاند لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إن هناك خطة لإنشاء مخيم رسمي. ولكن في الوقت نفسه، يضطر اللاجئون الذين استقروا في قرضو للسكن في منازل خاصة.
حركة العبور
وفي هذا السياق، قال نائب وزير داخلية بونتلاند، عبد الله حاشي، للصحافيين: «منذ وصول اللاجئين اليمنيين إلى هذه المنطقة، كان القلق دائماً يكمن فيما إذا كنا نستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين والعائدين من اليمن بسبب محدودية مواردنا وقلة الدعم الذي نتلقاه من الشركاء الدوليين. ولكننا نتكيف مع الوضع».
من ناحية أخرى، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد القوارب التي تصل إلى الصومال يساوي تقريباً تلك التي تسير في الاتجاه المعاكس.
مصاعب
يقول اللاجئون اليمنيون في الصومال إن هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها لتحسين الوضع. وتفصيلاً لذلك، قالت فلسطين، زوجة عبد الله: «نحن بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى وهو أولوية بالنسبة لنا... في بعض الأحيان نتناول وجبة الغداء فقط ولا نتناول العشاء. إنه وضع سيء».
وحثّ عبد الله منير، الذي كان يعمل صياداً في ميناء عدن في اليمن مثل عبد الله، المفوضية على التحرك لتحسين الوضع. وقال: «نواجه الكثير من المتاعب».
والآن يعود العديد من الذين فروا من الحرب في الصومال في السابق إلى بلادهم هرباً من حرب مختلفة. وغالبية أولئك الذين قدموا بالقوارب إلى منطقتي بونتلاند وأرض الصومال، اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي، منذ مارس من العام الماضي هم صوماليون جاؤوا عبر موانئ جنوب اليمن.
وكان هؤلاء إما عبروا في وقت سابق من خليج عدن هرباً من الصراع الذي طال أمده في الصومال أملاً في الوصول شمالاً إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، أو كانوا جزءاً من الجالية الصومالية القديمة التي استقرت في اليمن كتجار.
ولكن هناك ما لا يقل عن 4,360 من الوافدين الجدد من اليمنيين الذين دفعوا حوالي 150 دولاراً نظير ركوب القارب حيث يحتاج 21.1 مليون يمني – أي قرابة 80 في المئة من السكان – إلى شكل من أشكال الحماية الإنسانية أو المساعدة.
ولم تتوقف القوارب التي تصل أسبوعياً قادمة من اليمن. ففي الفترة من السابع إلى 20 يناير الماضي، وصلت ثلاثة قوارب إلى بونتلاند واثنان إلى أرض الصومال المعلنة ذاتياً في الشمال الغربي من البلاد. وكان 52 يمنياً من بين إجمالي 210 أشخاص استقلوا هذه القوارب.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للصومال بيتر دو كليرك،، إن احتياجات العائدين الصوماليين مشابهة جداً، إن لم تكن متطابقة، مع احتياجات النازحين داخلياً في الصومال.
إنهم عرضة للاستغلال والعنف – وبخاصة النساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم-والنازحين داخلياً من عشائر الأقليات التي تعاني من التمييز نظراً لأنها غالباً ما تفتقر إلى حماية العشيرة والعلاقات القوية. وقد تكون هذه التجربة مخيفة بالنسبة للاجئين اليمنيين، الذين ليس لديهم أي معرفة سابقة بالصومال.
وفي هذا الخصوص، قال دو كليرك لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): «الموقف ليس سهلاً بالنسبة لهم في ضوء الحرمان المنتشر حولهم، في بلد ما زال يعاني من الصراع... إنها مجموعة صغيرة جداً. كما أنهم لا يتحدثون الصومالية وينوون العودة إلى اليمن عندما يسمح الوضع بذلك».
غير مهيأة لاستقبال اللاجئين
ومنحت السلطات في كل من أرض الصومال وبونتلاند المواطنين اليمنيين صفة لاجئ، ولكن لا يوجد إطار قانوني أو إجراءات متبعة للتعامل مع أي تدفق جماعي للاجئين. وتعليقاً على ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المنطقتين تحتاجان إلى الدعم وبناء القدرات لاستقبال القادمين الجدد ومساعدتهم.
وكان أبو بكر عبد الله، وهو أب لخمسة أبناء، وصل إلى ميناء مدينة بوساسو في بونتلاند، ثم انتقل في وقت لاحق مع غيره من اللاجئين إلى مدينة قرضو التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب البلاد.
وتوضيحاً لذلك، قال عبد الله لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): «لا أرى فرقاً كبيراً هنا في الصومال. فأسرتي تعيش في غرفة واحدة في منزل صغير مع أسرتين يمنيتين، وندفع إيجاراً شهرياً قدره 25 دولاراً». وأضاف: «لم نحصل على دعم كاف من الإدارة المحلية والمنظمات الدولية.
تحصل أسرتي على 150 دولاراً شهرياً فقط من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهذا المبلغ لا يكفي لدفع تكاليف الكهرباء والمياه وإيجار المنزل، هذا هراء. نحن كلاجئين نطالب بمآو رسمية».
وأضاف: «ليس لديّ فرصة عمل لإطعام أطفالي، وهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس. نحن بحاجة ماسة إلى الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم».
والجدير بالذكر أن المفوضية أقامت مركز استقبال مؤقتاً في مدينة بوساسو يقدم خدمات الفحص والتسجيل وبعض الدعم الأساسي لبضع ليال لكل من النازحين داخلياً واللاجئين.
وقال مسؤولون محليون في بونتلاند لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إن هناك خطة لإنشاء مخيم رسمي. ولكن في الوقت نفسه، يضطر اللاجئون الذين استقروا في قرضو للسكن في منازل خاصة.
حركة العبور
وفي هذا السياق، قال نائب وزير داخلية بونتلاند، عبد الله حاشي، للصحافيين: «منذ وصول اللاجئين اليمنيين إلى هذه المنطقة، كان القلق دائماً يكمن فيما إذا كنا نستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين والعائدين من اليمن بسبب محدودية مواردنا وقلة الدعم الذي نتلقاه من الشركاء الدوليين. ولكننا نتكيف مع الوضع».
من ناحية أخرى، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد القوارب التي تصل إلى الصومال يساوي تقريباً تلك التي تسير في الاتجاه المعاكس.
مصاعب
يقول اللاجئون اليمنيون في الصومال إن هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها لتحسين الوضع. وتفصيلاً لذلك، قالت فلسطين، زوجة عبد الله: «نحن بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى وهو أولوية بالنسبة لنا... في بعض الأحيان نتناول وجبة الغداء فقط ولا نتناول العشاء. إنه وضع سيء».
وحثّ عبد الله منير، الذي كان يعمل صياداً في ميناء عدن في اليمن مثل عبد الله، المفوضية على التحرك لتحسين الوضع. وقال: «نواجه الكثير من المتاعب».
